زندی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری:‌ الزام شهرداری به اخذ کالابرگ برای حمل و نقل شهری برخلاف اصل خصوصی‌سازی است

تهران (پانا) - رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با انتقاد از الزام شهرداری به اخذ کالابرگ توسط رانندگان برای امور حمل و نقل شهری از ابتدای آبان می‌گویداین اقدام شهرداری در کنار برخی دیگر از اقدام‌ها برخلاف اصل خصوصی‌سازی و گسترش دایره اختیارات بخش خصوصی است.

کد مطلب: ۸۶۳۱۸۲
لینک کوتاه کپی شد
زندی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری:‌ الزام شهرداری به اخذ کالابرگ برای حمل و نقل شهری برخلاف اصل خصوصی‌سازی است

حسین زرندی، رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری در نشستی خبری با بیان اینکه مدت‌هاست شهرداری تهران با ایجاد اخلال و ورود به حوزه تخصصی حمل و نقل تلاش دارد تا برخلاف اصل خصوصی‌سازی به حیطه اختیارات بخش خصوصی ورود پیدا کند اظهار کرد: به‌تازه‌گی شهرداری با انتشار اعلامیه‌هایی تمامی رانندگان حمل و نقل شهری را مکلف کرده است که از ابتدای آبان از کالابرگ استفاده کنند این اقدام به دنبال برخی اقدام‌های دیگر و دخالت در امور این اتحادیه از جمله شارژ کارت سوخت رانندگان انجام شده است.

وی ادامه داد: ۸۵ درصد حمل و نقل شهری توسط بخش زمینی انجام می‌شود و در موقعیت خاص کنونی کشور مداخله در امور شغلی رانندگان نباید به گونه‌ای باشد که نارضایتی آن‌ها را به دنبال داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست کلی نظام بر مبنای خصوصی سازی است اظهار کرد: اگرچه دولت تلاش دارد تا با کوچک سازی از تصدی‌گری‌هایی که تا کنون در اختیار داشته است بکاهد در اقدامی ناهمسو باسیاست دولت برخی نهادها از جمله شهرداری در تلاش است تا با صدور آئین‌نامه‌ای که انطباقی نیز با قوانین کشور ندارد از کاهش سهم دولت و گسترش حیطه اختیارات بخش خصوصی بکاهد.

زندی عنوان کرد: چند سال پیش شهرداری اعلام کرد کلیه افرادی که در حمل و نقل شهری مشغول به کار هستند باید از شهرداری پروانه بهره‌برداری اخذ کنند و آن‌ها را مکلف کرد تا حق عضویتی سالانه را به شهرداری پرداخت کنند.

وی افزود: در ادامه این اقدامات شهرداری آرم طرح ترافیک بسیاری از رانندگان را قطع کرد و باوجود آنکه ۹۰ درصد کار حمل و نقل شهری در محدوده طرح ترافیک انجام می‌شود محدودیت‌هایی را برای آن‌ها اعمال کرده است.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با بیان اینکه حمل و نقل خانگی و اسباب کشی توسط شرکت‌ها به‌طور معمول در ساعت‌های عادی روز انجام می‌شود عنوان کرد:‌ اقدام شهرداری فعالیت این گونه مشاغل را محدود کرده است و از سوی دیگر کارت سوختی که توسط شهرداری شارژ شده است سهمیه بسیار بیشتری دارد تا رانندگان را تشویق کند از سامانه آن‌ها برای شارژ کارت سوخت استفاده کنند.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری اظهار کرد: این در حالی است که سامانه پارس ناوگان از سوی اتحادیه اصناف برای شارژ کارت سوخت رانندگان معرفی شده است و البته سهمیه آن ۲۱۰ لیتر است.

شیوه‌هایی برای کشاندن رانندگان به شارژ کارت سوخت در سامانه شهرداری

وی ادامه داد:۱۵۰۰ نفر از اعضای این صنف در سامانه متعلق به شهرداری برای شارژ کارت سوخت ثبت نام کرده‌اند و در روزهای گذشته نیز اعلام شده است که افرادی که در سطح استان تهران کار حمل و نقل انجام می‌دهند باید از شهرداری بار برگ دریافت کنند و به آن‌ها مهلت داده شده است تا پایان مهر به شهرداری مراجعه کنند.

وی افزود:بر اساس اعلام شهرداری افرادی که نسبت به این کار اقدام نکنند از شارژ کارت سوخت محروم می‌شوند و محدودیت‌هایی برای تردد آن‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با بیان اینکه ۵ اتحادیه در کار وسایل حمل و نقل شهری فعال هستند و خودروهای متعددی مانند کامیون‌ها، کمپرسی‌ها،وانت‌های نیسان،‌ کار حمل و نقل شهری را انجام می‌دهند گفت: مداخله شهرداری برخلاف اصل خصوصی‌سازی و قوانین کشور است اما این نهاد در نظر دارد با دور زدن قانون و آئین نامه‌های متعدد به حوزه اختیارات اصناف و اتحادیه‌ها ورود کند.

زندی با بیان اینکه ۳۶۰ موسسه حمل و نقل کالای شهری در تهران وجود دارد،‌ عنوان کرد:‌ هر کدام از این موسسه‌ها از ۵ تا ۱۸۰ کامیون و دو تا ۱۰۰ کارگر دارند که با جداسازی آنها از اتحادیه صنفی و ملحق شدن آنها به زیرمجموعه شهرداری منجر به بزرگ شدن دولت می‌شود.

وی افزود: ۱۲۰ دفتر حمل و نقل کالای شهری بدون پروانه وجود دارد که آنها از این شرایط استفاده کرده و با مراجعه به شهرداری سوخت یارانه‌ای از دولت گرفته‌اند.

زندی خاطرنشان کرد: استناد شهرداری به آئین‌نامه ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب آبان ۹۱ است اما در این قانون به‌صراحت ذکر شده است که شهرداری مسئول رسیدگی به تخلفات رانندگی است بنابراین حق مداخله دیگری ندارد.

وی افزود: در ماده ۲۰ این قانون نیز آمده است در صورت تخلف شهرداری می‌تواند جریمه نقدی تعیین کند بنابراین در صورت بروز تخلف رانندگی تنها تعیین جریمه تعیین شده است.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با اشاره به مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت سال ۹۵ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه پروانه کسب در امور آژانس‌های بار و مسافر بر اساس ضوابط اتحادیه حمل و نقل کالای شهری است بنابراین امور مربوط به این صنف باید توسط فعالان آن مدیریت شود.

تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی در پشت درهای بسته و بدون حضور فعالان صنفی

وی با انتقاد از تصمیم گیری‌هایی که در پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی صورت می‌گیرد تصریح کرد:‌برای جلوگیری از مصوبه دیگری از سوی شورای شهر که به این منظور مصوب شده است به فرماندار تهران نامه‌هایی نوشته شده تا بتوان از اجرائی‌شدن الزام به صدور کالا برگ حمل و نقل که قرار است از ابتدای آبان اجرائی شود جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در حالی که برخی اصناف و از جمله صنف رانندگان مطالبات به حقی دارند نباید مشکلات آن‌ها را اضافه کرد افزود: مشکل تأمین لاستیک کامیون‌داران به‌طور کامل حل نشده است و بخشی از لاستیک‌های ارائه شده نیز تاریخ مصرف گذشته بوده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار