زهرا کریمی*
بوی امید اقتصادی
ارزیابیها از جلسه دیدار رییسجمهور با اقتصاددانان، مثبت است. در واقع هر زمان که سیاستگذاران به سمت نظرخواهی از اقتصاددانان بروند، میتوان امید به بهبودی اوضاع و کاهش تنشهای اقتصادی داشت. در این جلسه نگرانیهایی مطرح شد، ازجمله نوسانهای شدید نرخ ارز و اثرات آن بر بخشهای مختلف به ویژه بر قدرت خرید مردم.
افزایش بیکاری و شدت یافتن آن به ویژه در قشر جوان جامعه نیز یکی از مهمترین دغدغه اقتصاددانان در این جلسه بود. دیدار رییسجمهور با فعالین اقتصادی و کارشناسان در شرایط فعلی، به منزله گشوده شدن درهای گفتوگو رودررو و بدون واسطه است. آقای روحانی به خوبی از شرایط فعلی کشور آگاهی دارند و این جلسات را باید به فال نیک گرفت. البته برخی چهرههای اقتصادی در این جلسه حضور نداشتند.
نکته امیدوارکننده جلسه در این بود که رییسجمهور با دقت به نظرات اقتصاددانان گوش میدادند. افراد از دیدگاهها و مکاتب مختلف نیز سعی در ارایه راهکار جهت بهبود اوضاع فعلی داشتند اما نبود اتفاق نظر بین اقتصاددانان در خصوص اولویتها و راهحلهای اقتصادی، از نکات مبهم جلسه بود.
رییسجمهور در این جلسه نگرانیها و چشماندازهای پیش روی اقتصاد کشور را بیان و تاکید کرد که کشور در یک مسیر سخت اقتصادی گرفتار است و بن بستی در کار نیست و کشور میتواند به راحتی از این مسیر پر از سنگلاخ عبور کند. ایشان مانند همیشه سعی بر ترسیم تصویر امیدوارکنندهای از کشورداشتند. اهم مطالبی که اقتصاددانان بر آن تاکید داشتند، اقدامات عاجل سیاسی و اصلاحی برای اقتصاد کشور است.
فرصتهای اصلاحی برای کشور همچنان وجود دارد اما باید سریعتر اصلاح را آغاز کرد تا فرصتها از بین نروند. برخی افراد بر کاهش نرخ ارز تاکید داشتند و آن را از اولویتهای مهم اقتصادی میدانستند در صورتی که سایرین، اصراری بر تکنرخی شدن ارز، نداشتند. مهمترین بحثی که از طرف اقتصاددانان مطرح شد و تقریبا اتفاق نظر جدی بر آن بود، تحول اساسی در عرصه سیاست داخلی و دیپلماسی بینالمللی بود؛ همگان به خوبی میدانند که تنشهای خارجی، آسیبپذیری اقتصاد کشور را بیشتر میکند، بنابراین به دولت در این باره هشدارهایی داده شد. نکته مهم دیگر، تغییر اولویتهای اقتصادی دولت بود. اقتصاددانان تاکید کردند تا زمانی که اولویتهای دولت تغییر نکند و اقتصاد، هزینههای تنش در سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی را بدهد، راه به جایی نمیبریم.
با توجه به وضع فعلی، سیاست باید در تبعیت از اولویتهای اقتصادی و انعطافپذیر باشد. همسو بودن سیاستهای داخلی و خارجی در جهت کاهش تنشهای اقتصادی، یکی دیگر از مواردی بود که بر آن تاکید فراوان شد. در پایان مقرر شد برای کمک بهتر به تیم اقتصادی دولت، کمیتههایی تشکیل شود تا هر فرد با توجه به سوابق اجرایی و تخصصیای که دارد، در آن عضو شود.
منبع: اعتماد
*استاد دانشگاه و اقتصاددان
ارسال دیدگاه