طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» دقت اشخاص را در امضاها بیشتر می‌کند

محمد سالاری در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» در صحن شورا اظهار کرد: سازوکارهای موجود در حوزه شهرسازی و معماری اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون‌های ناظر، سازمان بازرسی کشور، کمیته‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان‌های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظران متخلف، کمیسیون‌های ماده صد و ... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و هر روز ما شاهد وقوع تخلفات بیشتری در شهر تهران هستیم.

وی ادامه داد: تنها رویکردی که اکنون می‌تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد نظارت همگانی است اما ما به عنوان تصمیم‌ساز باید بستر آن را فرهم کنیم.

سالاری تصریح کرد: این طرح می‌گوید اطلاعات پرونده‌های ساخت و ساز از جمله وضع مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و اینکه چند طبقه می‌توانند بسازند، سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری آن، پرونده باغات آن در معرض نظارت عموم قرار گیرد نه اطلاعات اشخاص، البته اسامی مهندسان ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات در فرایند تصمیم‌گیری‌های کشور این است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان متخلف مواخذه نمی‌شوند و شخص مجازات می‌شود، در صورتی که اگر کمیسیون ماده ۵ به یک شخص، سه طبقه اضاقه داده است، کمترین تقصیر متوجه شخص است و مقصر اصلی تصمیم‌ساز است. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم‌ساز کاملا مشخص بوده و امضا او قابل رویت است و این روند موجب می‌شود در امضاها دقت بیشتری شود.