آزادی 320 زندانی استان تهران با کمک نمایندگی ستاد دیه

به نقل از روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران، مصطفی محبی افزود​: بدهی مددجویان جرایم غیرعمدی که در طی شش ماه نخست سال جاری آزاد شده اند؛ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۴۷ درصد افزایش داشته است.
وی گفت​: از مجموع مددجویان آزاد شده، ۲۱۴ نفر بدهکاران مالی، ۱۵ نفر محکومان به پرداخت دیه در حوادث رانندگی، ۶ نفر محکومان در حوادث کارگاهی یا دیه جرح های غیرعمدی و بقیه محکومان به پرداخت نفقه و مهریه بودند که مجموع بدهی این افراد، ۸۵ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۸۹ هزار تومان اعلام شده بود.
محبی افزود​: ۱۴ نفر از زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد در ندامتگاه شهرری به سر می بردند، در مجموع ۸۲۳ میلییون و ۱۱۳ هزار تومان بدهی داشتند.
نایب رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه استان تهران ادامه داد: با تلاش مددکاران نمایندگی، شکات از مبلغ شش میلیارد و ۸۶ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان گذشت نمودند و بقیه با اعطای وام های بلندمدت در قالب تسهیلات بانک های عامل، اعطای کمک های ویژه ستاد دیه کشور، کمک های مردمی نیکوکاران تهرانی و پیگیری از شرکت های بیمه، صندوق خسارت های بدنی و موافقت مراجع قضایی با اعسار مددجویان تأمین شد.
محبی با سپاس از نیکوکارانی که در این شش ماه به ویژه ایام شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) به یاری زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد شتافته اند، تأکید کرد: یکی از نقاط قوّت اخلاق اسلامی توجه به انسان‌ها، حس همکاری، نیکوکاری و خدمت‌رسانی به مردم است که در جلوه‌های مختلف به وجود می‌آید. اسلام که یک دین کامل فطری و الهی است، رفع نیاز و مشکلات و گرفتاری انسان‌ها را یکی از برنامه‏‌های بنیادی و اساسی خود اعلام کرده و نه تنها به اجر و پاداش دنیوی و اخروی اجراکنندگان این برنامه حیاتی و انسان‌ساز اشاره می‏‌کند، بلکه مسئولیت هرکس را در حد توان خود تعیین کرده است.
وی با تأکید بر لزوم همیاری تمام دستگاههای اجرایی در زمینه کمک به فرهنگ سازی در جامعه گفت: طی این مدت، یک هزار و ۶۶۰ فقره پرونده جهت زندانیان جرایم غیرعمد از طریق مددکاری زندانهای استان واصل گردیده که میزان بدهی این مددجویان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، دو برابر افزایش داشته است و این موضوع ضرورت کمک در راستای آموزش و اطلاع رسانی به عموم مردم در جهت آشنایی با حقوق مالی و نیز پیامدهای ناگوار عدم پوشش بیمه یا کامل نبودن آن و نیز مسائلی مانند صدور چکهای بلامحل یا پشتوانه های صندوقهای محلی یا خانوادگی را بیش از پیش خاطرنشان می سازد، زیرا اغلب این اتفاقات بر اثر ناآگاهی نسبت به قانون و حقوق اتقاق می افتد.