جمعه خبر: بازی دلالان با FATF در هوای مه‌آلود بسته حمایتی 600 هزار تومانی دولت
نگاه تهران به شرق در روز خداحافظی واشنگتن با خانم کلانتر
تهران (پانا) - جنجال‌های اصلی‌ترین کنوانسیون FATF را در تهران پایانی نیست و این بار نوبت به دلالان رسیده تا در روزهای خداحافظی خانم کلانتر با سازمان ملل متحد و سرنوشت نامعلوم بسته حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه بتازند و به فکر جیب‌های خود باشند.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ده رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه شاهد سرنوشت نیک یک کنوانسیون در صحن سبز بهارستان و در میان فریادها و پیامک‌ها بود. هرچند که ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت و معرفی گزینه‌ها پیش از اعلام رسمی بازار داغی یافته ولی دشمن ایران در سازمان ملل متحد با کاخ سفید خداحافظی کرد تا تهران با اتحاد و نگاهی جامع به شرق و غرب به فکر شکست تحریم‌های رئیس‌جمهوری آمریکا باشد.
صبح یکشنبه از ساعت شش صبح صحن مجلس شورای اسلامی شاهد نشستی غیررسمی و غیرعلنی با ریاست حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصان حوزه FATF بود.
بعد از پایان این نشست به منظور ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر که با غیبت اعضای فراکسیون ولایی (اصولگرایان) مجلس شورای اسلامی برگزار شد، صحن علنی شاهد بررسی یکی از جنجالی‌ترین لوایح تقدیم دولت به مجلس در سال جاری بود.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT که یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های ۴۰ گانه FATF به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از لیست سیاه است برای بررسی هرچه بیشتر به زیر تیغ بهارستانی‌ها رفت.
درب شماره یک بهارستان همزمان شاهد تجمع مخالفان تصویب این لایحه در بهارستان با حضور چهره‌هایی چون حمیدرسایی، عضو جبهه پایداری بود. اصولگرایان در صحن علنی نیز تعدادی از پلاکاردها را به دست گرفته و در مقابل دوربین عکاسان و خبرنگاران به اهتزاز درآوردند.
مخالفان و موافقان یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند ولی سیدحسین نقوی حسینی از جمله افرادی بود که انتقادات خود را بیش از لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم متوجه شخص علی لاریجانی به عنوان رئیس جلسه و ماجرای برجام کرد.
او باردیگر تجربه برجام را تجربه‌ای تلخ و تصویب آن را تصویبی ۲۰ دقیقه‌ای خواند تا لاریجانی برآشفته شده و با قطع اظهارات او، یادآوری کند که این گفتارها غلط و ناصحیح است. در ادامه فریادهای اصولگرایان در بهارستان به حدی بلند شد که لاریجانی مجبور به قرائت نامه مقام رهبری به خود مبنی بر نبود مخالفت از سوی ایشان برای بررسی لوایح ۴ گانه در ارتباط با FATF شد.
بعد از قرائت این نامه جو بهارستان تا حدودی آرام گرفت و اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت در دفاع از این کنوانسیون نیز مثال آبی بر آتش اصولگرایان بهارستان عمل کرد و عملا دست بالاتر را به موافقان دولت داد تا در نهایت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در روزی که سیامک مره‌صدق، نمایندگان کلیمیان در بهارستان مشغول بازی با تلفن همراه خود بود با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ نماینده مجلسی که نتوانستند تصمیمی در قبال این لایحه بگیرند، تصویب شده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود .
مسئله تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت از دی ماه سال ۹۶ مطرح و بعد از دو نامه ۲۰۰ امضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکلی جدی‌تر به خود گرفت. دولت نیز در همین راستا گام برداشت نخستین تغییری که انجام داد مربوط به ساختمان خیابان میرداماد بود. ولی‌الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی داد تا او به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مشغول فعالیت شود.
مجلس نیز از سویی دیگر دست به کار شد و مسعود کرباسیان و علی ربیعی را استیضاح و از وزارتخانه‌های اقتصاد و کار برکنار کرد.
از سمتی دیگر مسئله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و اخبار ضد و نقیض از استعفای محمد شریعتمداری و عباس آخوندی مطرح شده است.
بدین ترتیب و در صورت صحت خبر استعفا سکان‌داران وزارتخانه صمت و راه از میان ۶ مرد اقتصادی دولت، ۵ فرد تغییر کرده و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تنها بازمانده تیم قبلی خواهد بود.
با تمام این تفاسیر در طول هفته گذشته گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی مسئولیت ۴ وزارتخانه اقتصاد، صمت، راه و رفاه بالا گرفته بود.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در همین زمینه می‌گوید که ۲ گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های کار و اقتصاد قطعی شده است ولی امکان تغییر دو فرد در نظرگرفته شده برای وزراتخانه‌های راه و صمت همچنان وجود دارد.
شنیده‌ها از مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که محمد شریعتمداری از مسئولیت وزارتخانه صمت استعفا داده و راهی وزارت کار خواهد شد. از بین شاپور محمدی و فرهاد دژپسند نیز یک فرد برای تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد به مجلس عرفی می‌شود. نام علی‌اصغر مونسان و علی‌اکبر حاج‌محمدی به عنوان گزینه مدنظر دولت برای وزارت راه و رضا ویسه و مهدی کرباسیان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌خورد.
باتوجه به تعطیلی هفته آینده مجلس، اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های نامبرده به جلسه روز یکشنبه دو هفته آینده بهارستان موکول شده است. مجلس بعد از اعلام وصول اسامی بر اساس آیین‌نامه داخلی خود ۱۰ روز برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی دولت و برگزاری جلسه رای اعتماد فرصت دارد ولی بر اساس شنیده‌ها به نظر می‌رسد از بین گزینه‌های نامبرده و باتوجه به دارا بودن مخالفانی از هر دو سه فراکسیون سیاسی مجلس (امید، مستقلین و ولایی) کمترین شانس متعلق به محمد شریعتمداری است.
چهارشنبه شب حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس و آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نشستی که بیش از ۱۵۰ دقیقه (۲ ساعت و نیم) به طول انجامید مسائل اقتصادی کشور را با حضور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب بررسی کرده‌اند.
رهبر انقلاب که به زعم کارشناسان اختیارات ویژه‌ای به سران سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی کشور داده‌اند در این نشست از اهتمام آنان و فعالیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکر کردند.
ایشان همچنین در این دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا درباره مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند و گفتند: «برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید.»
در این جلسه که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه‌قضائیه نیز حضور داشتند، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با تشکر از همکاری و همراهی رؤسای مجلس و قوه‌قضائیه، گزارشی از جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات آن برای حل مشکلات مردم بیان کرد. همچنین برخی از حاضران در جلسه نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان منبع منتشر کننده این خبر از ذکر نام دیگر حاضران در این جلسه اقتصادی پرهیز کرده است.
محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری عصر چهارشنبه اعلام کرد که دومین پیروزی حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا در دادگاه استیناف رم ایتالیا به دست آمده است.
او در شرح جزئیات این خبر می‌گوید: «دادگاه استیناف رم درخواست حدود ۵ میلیارد دلاری عده‌ای از خواهان‌های آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.»
او اضافه می‌کند: «به دنبال تلاش مستمر مرکز و وکلای بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد.»
نخستین پیروزی دولت تهران در برابر واشنگتن مربوط به دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور قرار موقت مبنی بر لزوم توقف تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است که با اعتراض شدید مسئولان و دولت‌مردان آمریکایی مواجه شد.
مایک پمپئو و جان بولتون، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در اظهارنظرهای جداگانه‌ای در همین زمینه اعلام کردند که آمریکا از پیمان مودت بین تهران و واشنگتن خارج خواهد شد.
وندی شرمن، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا نیز در همین زمینه اعلام کرد که خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران به سال‌ها زمان نیاز دارد.
نکته اینجاست که سومین رویارویی حقوقی تهران و واشنگتن نیز در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) درباره شکایت ایران درباره توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا در جریان است که هنوز منجر به صدور رای نشده و در مرحله استماع شفاهی اظهارات دو طرف قرار دارد.
صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی شاهد نشستی غیرعلنی با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و معاون اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی جزویات بسته حمایتی دولت از اقشار محروم و کم درآمد جامعه باتوجه به افزایش قیمت‌های ایجاد شده در جامعه بود.
سلمان خدادای، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نخستین فردی بود که با هدف تشریح جزئیات این نشست غیرعلنی به جمع خبرنگاران پارلمانی آمد. او گفت که در این نشست مقرر شده دولت باهدف کمک به اقشار محروم جامعه کارت اعتباری ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون ایرانی اهدا کند.
بعد از چندی و با پایان نشست غیرعلنی مجلس، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطابق معمول برای ارائه جزئیات به جمع خبرنگاران آمد و با اصلاح آمار ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که برنامه دولت ارائه کارت اعتباری ۳۰۰ هزار تومانی به «۲۰ میلیون نفر» ایرانی در ۲ مرحله است.
او درباره مشمولان این بسته حمایتی نیز گفت که ۶ میلیون حقوق بگیر دولتی با دریافتی زیر ۳ میلیون تومان و ۱۴ میلیون نفر شهروند به ویژه افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام جزء دریافت کنندگا بسته حمایتی دولت خواهند بود.
چندی بعد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس به شبکه خبر صداوسیما گفت که «۲۰ میلیون خانوار» ایرانی این بسته را دریافت خواهند کرد.
تفاوت لفظ خانوار و نفر در آمارهای اقتصادی به حدی زیاد است که موجب شد کارشناسان مسائل اقتصادی انتقاداتی را درباره بسته حمایتی دولت مطرح کنند تا جایی که سازمان برنامه و بودجه شامگاه سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اظهارات نمایندگان مورد تایید این سازمان نیست و نباید بر اساس آن بسته حمایتی دولت را نقد کرد.
تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز آمار دقیقی از دریافت کنندگان بسته حمایتی دولت و جزئیات آن ارائه نشده است ولی با توجه به وظایف نمایندگان به نظر می‌رسد که گفته‌های بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس صحت بیشتری داشته باشد ولی باید منتظر جزئیات دقیق و بیشتر از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ماند.
اصولا حواشی مربوط به یک لایحه دولت بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ارسال برای تایید نهایی به شورای نگهبان پایان می‌یابد ولی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بعد از تصویب در بهارستان نیز همچنان جنجال‌ساز است.
پیام‌های تهدیدآمیز برای نمایندگانی که گمان می رود رای آن‌ها به الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT مثبت بوده، همچنان ارسال می‌شود با این تفاوت که چاشنی نفرین نیز بدان افزوده شده است.
اما رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در اخبار و گزارش خایی متفاوت صراحتا از علاقه خود برای رد این کنوانسیون در شورای نگهبان سخن گفتند ولی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا متذکر شد که قرار نیست ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار بگیرند.
روز چهارشنبه کانال‌های خبری معاند فعال در تلگرام با همکاری و همراهی کانال‌های فعال در حوزه اعلام قیمت ارز در اقدامی عجیب خبر از رد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی دادند. همزمان نیز سایت شورای نگهبان از دسترس خارج شده بود و همین مسئله بیش از پیش به شایعات دامن زد تا جایی که گفت‌و‌گوی مختصر نجات‌اله ابراهیمیان با یکی از خبرگزاری‌ها درباره بررسی نشدن CFT در شورای نگهبان نیز کارساز نشد و سخنگوی این شورا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر صراحتا اعلام کرد که این کنوانسیون اساسا در دستور کار جلسه روز چهارشنبه شورای نکهبان نبوده است.
پیش از این و در جریان سقوط قیمت دلار از ۲۰ به ۱۱ هزار تومان در بازار ایران، کارشناسان احتمال تصویب CFT را یکی از دلایل این کاهش قابل توجه بیان می‌کردند بنابراین به نظر می‌رسد جوسازی دلالان و کانال‌های فعال در حوزه ارز برای رد این کنوانسیون در شورای نگهبان برای افزایش قیمت دلار و ایجاد التهاب در بازار ارزی کشور است.
این مسائل کنار هم خبر از تمایل براندازان فرنگ‌نشین و تندروهای اصولگرای داخل نشین برای رد این کنوانسیون در شورای نگهبان می‌دهد، تمایلی مشترک به رغم اصول متفاوت...
رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرای کشور و دیپلمات‌های این جناح فکری همواره دولت‌های تحت مدیریت حسن روحانی را به بی‌توجهی به شرق و علاقه به غرب متهم می‌کنند. این افراد برای اثبات اظهارات خود به نبود سفیر در کشورهایی پر اهمیت برای ایران همانند چین و هند اشاره کرده و دولت نیز در پاسخ از نداشتن سفیر در فرانسه سخن گفته و این اتهامات را رد می‌کند.
بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و آغاز دور نخست تحریم‌ها، حجم انتقادات به دولت افزایش یافت تا اینکه در نهایت بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از انتخاب سفرای ایران در پکن و دهلی‌نو خبر داد.
او درباره تاخیر ایجاد شده در معرفی این افراد به لزوم طی شدن تمام مراحل و انتخابی صحیح و دقیق تاکید می‌کند.
باتوجه به نزدیکی اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و سیستم فروش نفت کشورمان و با اتکا به اخبار منتشر شده مبنی بر تداوم خرید نفت هند از ایران در دوران تحریم‌های آمریکا و همچنین اهمیت رابطه اقتصادی با چین به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد ماموریت سفرای تهران در پکن و دهلی‌نو متفاوت‌تر از سایر وزرا و به مراتب مهم‌تر باشد.
نکته اینجاست که سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان از اعلام اسامی افراد درنظرگرفته شده خودداری کرده و اعلام می‌کند بعد از طی مراحل لازم، اسامی اعلام خواهد شد.
در این بین مسئله بازگشت سفرای بازنشسته به داخل کشور بعد از اجرای رسمی اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از حدود ۳۰ روز دیگر، وزارت امور خارجه را با مشکلی جدید مواجه ساخته است. با این حال باید دید چه زمان کابینه دیپلمات‌های خارجی ایران تکمیل شده و سفارت‌خانه‌های ایران سکان‌داران خود را خواهند شناخت.
هفته گذشته بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان بعد از حدود ۴ سال انتقاد از سوی اصلی‌ترین و بزرگترین حامیان خود یعنی اصلاح‌طلبان، با نمایندگان این جریان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. همه این دیدار را که گویا حدود ۶۰ دقیقه به طول انجامیده را می‌توان در همان جمله‌ای که روحانی گفت، خلاصه کرد: «اصلاح‌طلبان شریک دولت هستند».
این جمله به زبان ساده یعنی شکست دولت، شکست اصلاحات و پیروزی دولت، پیروزی اصلاحات خواهد بود و باتوجه به نزدیکی روزهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد بهترین راه، همراهی و کمک هرچه بیشتر اصلاح‌طلبان به دولت دوازدهم است.
انتقادها ولی پایان نیافت و اینبار ترکیب حاضران در دیدار با رئیس‌جمهوری بعد از حواشی ایجاد شده اطراف پسر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید و ناکارآمدی‌های محسن هاشمی و یاران در شورای شهر، هدف انتقادها بود.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری که مسئولیت دعوت افراد را برعهده داشته در همین زمینه انتقادات را وارد دانسته و تاکید می‌کند که دیدارها ادامه خواهد یافت.
زهرا شجاعی، مشاور رئیس دولت اصلاحات و فعال حوزه زنان در همین زمینه به پانا می‌گوید که منتقدان باید بیشتر به مصالح و منافع ملی توجه داشته باشند.
با این حال باید دید ترکیب دومین طیف اصلاح‌طلبی که به دیدار حسن روحانی می‌رود چگونه خواهد بود و اساسا این دیدار برگزار خواهد شد یا باید چندسال دیگر برای آن صبر کرد.
شجاعی در همین زمینه تاکید می‌کند که این دیدار قطعا برگزار خواهد شد چراکه دیدار اصلاح‌طلبان با رئیس‌جمهوری از جمله مواردی است که نهادهای موازی نمی‌توانند مانع آن شوند.
رئیس‌جمهوری کشورمان در روزهای آینده با طیفی از اصولگرایان نیز دیدار خواهد کرد. به نظر می‌رسد بعد از اتحاد ایجاد شده بین قوا و نهادهای مختلف کشور برای ایستادگی دربرابر فشارهای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن‌ها، خروجی این دیدارها می‌تواند همراهی و همدلی با دولت برای حل مشکلات مردم و قشرهای مختلف کشور باشد.
از دوران تغییر عالی‌ترین مقام کاخ سفید و حضور دونالد ترامپ در کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا دیگر نیازی نیست اخبار این کشور را از میان چندصد کلمه رسانه‌های خارجی یا پیش‌بینی‌ها تحلیل‌گران دنبال کرد، توئیتر ترامپ به‌روزترین مرجع تمام اخبار است.
ترامپ همانطور که توئیتری خبر اخراج وزیر امور خارجه خود را منتشر کرد، سه‌شنبه شب به وقت تهران نوشت که همه باید منتظر خبری بزرگ باشند و این خبر، استعفای کلانتر خودخوانده سازمان ملل متحد بود. نیکی هیلی بعد از چند شکست پیاپی در سازمان ملل متحد و شورای امنیت از سمت خود کناره‌گیری کرد تا شایعات پیرامون جانشین‌های احتمالی او بالا بگیرد.
ترامپ به حدی غیرقابل پیش‌بینی است که بعد از خداحافظی کلانتر نام «ایوانکا»، دخترش به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جانشینی هیلی شنیده شود.
«دینا حبیب پاول» که یک دو رگه آمریکایی- مصری است و ایران را «بزرگترین حامی ترویست در جهان» می‌داند در کنار «ریچارد گرنل» که به مدت هشت سال مدیر دفتر ارتباطات و دیپلماسی عمومی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد بوده و از این لحاظ، با سابقه‌ترین سخنگوی این کشور در این سازمان به شمار می‌رود به علاوه «کلی آیوت»، حقوقدان و سیاستمدار جمهوری‌خواه آمریکایی از دیگر نام‌هایی است که رسانه‌های آمریکایی از آن‌ها به عنوان جانشینان احتمالی هیلی نام می‌برند.
با همه این تفاسیر به نظر نمی‌رسد تغییر نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نقطه ای مثبت برای ایران باشد چرا که سیاست‌های ترامپ علیه تهران تغییر نکرده با اتکا به اظهارات تحلیل‌گران آمریکایی، می‌توان گفت که سخت‌گیرانه‌تر نیز خواهد شد.
دادستانی بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرد که اسداله الف. (اسدی) دیپلمات ایرانی و سه تن دیگر را متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست کذایی منافقان در پایتخت فرانسه کرده است.
این اقدام چند ساعت پس از اعلام استرداد این دیپلمات از آلمان به بلژیک صورت می‌گیرد.
علاوه بر اسدی، اتهام‌هایی هم علیه سه تن دیگر مطرح شده که دو تن از آن‌ها در بلژیک بازداشت و فرد سوم را فرانسه به این کشور تحویل داده است.
هفته گذشته دادگاهی در مونیخ آلمان حکم بازداشت این دیپلمات را تایید کرده و مدعی شده بود که مصونیت دیپلماتیک در این پرونده قابلیت اجرایی ندارد.
تهران هرگونه نقشی در این توطئه از پیش طراحی شده را که با هدف تخریب روابط ایران و اروپا در مقطع حساس کنونی که مذاکرات بر سر حفظ برجام در جریان است، رد می‌کند.
در همین ارتباط بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه روزچ چهارشنبه از احضار سفیر آلمان در تهران به این وزارتخانه خبر داد.
قاسمی گفته بود که مراتب اعتراض شدید تهران به بازداشت و استرداد دیپلمات ایرانی به برلین ابلاغ و تاکید شده که این توطئه بی‌تردید در راستای تخریب مناسبات ایران و اروپا و اقدامی نمایشی برای جبران شکست‌های گروه‌های تروریستی نفاق و رژیم صهیونیستی است.
مدیر کل اروپا وزارت امور خارجه خطاب به سفیر آلمان تاکید کرده است که جمهوری اسلامی با هدف صیانت از مبانی حقوق بین‌الملل و در راستای مقابله با اشکال مختلف تروریسم، حق خود را برای پیگیری‌های حقوقی و سیاسی محفوظ دانسته و در این خصوص تصمیم متناسب خود را در زمان مقتضی به اجرا خواهد گذاشت.
ارسال دیدگاه