سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد

تیم حقوقی ایران در جلسه استماع دادگاه لاهه در روز چهارشنبه (دیروز) تلاش کرد استدلال‌های طرف آمریکایی در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور را رد کند.

وکلای آمریکا نیز در جلسه استماع روز دوشنبه که در آن این کشور در دو نوبت صبح و عصر ادله خود را در مخالفت با شکایت ایران ارائه کردند، به تکرار ادعاهای واهی و بی‌اساس این کشور علیه ایران پرداختند و با ادعای اینکه جمهوری اسلامی در حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در سال‌های گذشته دست داشته است، باید برای این اقدامات خود مسئول دانسته شود. آن‌ها همچنین تصریح کردند که طبق قوانین آمریکا به خانواده‌های قربانیان تروریسم اجازه طرح دعوی علیه عاملان این حملات را می‌دهد ایران باید به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت غرامت پرداخت کند.

بررسی شکایت ایران درباره توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) واقع در کاخ صلح شهر لاهه از روز دوشنبه (۱۶ مهرماه) آغاز شد و تا جمعه (۲۰ مهرماه) ادامه دارد. امروز (سه‌شنبه) نیز دفاعیات ایران در دو نوبت صبح و عصر استماع می‌شود.

همچنین روز ۱۹ و ۲۰ مهرماه نیز طرفین در دو جلسه جداگانه که تنها در نوبت عصر برگزار می‌شود، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.