ترمیم دستمزد کارگران به تعیین تکلیف وزیر کار گره خورده است

عقب ماندگی حقوق کارگران از دستمزد واقعی با افزایش‌ قیمت‌های چندین درصدی افزایش یافته است و جلسه‌های شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد حقوق کارگران یا ارایه راهکارهایی برای بهبود وضع معیشتی آنها به دلیل موقتی بودن پست سرپرستی برای این وزارتخانه برگزار نمی‌شود؛وضعی که به گفته محمد عطاردیان رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران به زیان تولید و وضع کار در واحدهای تولیدی خواهد بود.

محمد عطاردیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت وگو با خبرنگار پانا با تاکید براینکه هرگونه اصلاح دستمزد کارگران یا ارایه بسته باید از سوی دولت انجام شود می‌گوید کارفرمایان قادر نیستند که افزایش دستمزد را جبران کنند.

ترمیم دستمزد کارگران ضروری است

وی با بیان اینکه جلسه‌های شورای عالی کار ادامه پیدا نکرده است، اظهار کرد: ترمیم دستمزد و بهبود قدرت اقتصادی کارگران با توجه به کاهش ارزش پول ملی ضروری است اما این اقدام از هر مسیری که پیگیری شود نباید منجر به تورم شود در غیراین صورت نفعی به حال کارگران نخواهد داشت.

وی افزود:‌ بسته‌های حمایتی باید از سوی دولت برای حمایت از طبقات کارگری پیش‌بینی شود و باید گفت پرداخت نقدی به طور قطع اثر تورمی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه دولت به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی عمل نمی‌کند اظهار کرد:‌ بهبود وضع معیشت کارگران بدون بهبود حال و هوای تولید عملی نخواهد بود. بهبود فضای کسب و کار، اصلی است که خود به خود رونق اقتصادی و وضع معیشتی کارگران وکارمندان را نیز به دنبال خواهد داشت.

کاهش قدرت خرید کارگران همانند آنچه در سال ۷۲ تجربه شد

وی افزود: درسال ۱۳۷۲ کشور با تورم ۵۰ درصدی مواجه شد و به دنبال آن قدرت خرید مردم کاهش یافت و امسال نیز اگرچه آمارها در ارقام آن سالها نیست اما گزارش‌ها از کاهش قدرت خرید طبقه کارگری حکایت دارد.

عطاردیان با اشاره به برگزاری جلسه‌های مکرر برای ترمیم دستمزد اظهار کرد:‌ نمایندگان کارفرمایی نیز در این جلسه‌ها شرکت داشته‌اند اما تاکنون منجر به نتیجه خاصی نشده است البته پیشنهاد کارفرمایان نیز ارایه بسته‌های حمایتی بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از کارفرمایان معوقه‌هایی دارند و بابت دستمزد ماههای گذشته به کارگران تعهداتی دارند،‌ اظهار کرد:‌ در چنین وضعی چگونه می‌توان از کارفرمایان انتظار داشت که خود نسبت به اصلاح مزد اقدام کنند و بدیهی است هرگونه اقدامی برای حمایت از کارگران باید از سوی دولت تامین مالی شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی ایران تصریح کرد:‌ برخی از کارگاه‌های تولیدی در معرض ورشکستگی قرار دارند. البته کارفرمایانی هم هستند که وضع تولید رو به بهبودی دارند و مشکلی برای اصلاح دستمزد کارگران ندارند که باید در این زمینه اقدام کنند.

وی ادامه داد:‌ بسته به وضع کارفرمایان یا باید حمایت کارفرمایی وجود داشته باشد یا آنکه دولت برای تامین پوشاک و خوراک کارگران تدابیری اندیشه کند تا از وضع کنونی عبور شود.

عطاردیان اظهار کرد:حدود ٧٠‌درصد کارگران ایرانی حداقل مزد را در ماه دریافت می‌کنند که حدود یک‌سوم هزینه زندگی هر خانوار در ایران است. هزینه‌ای که مراجع رسمی آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرده‌اند اما کارفرمایان نیز با توجه به وضعی که تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند قادر به افزایش حقوق نیستند.

قیمت تمام‌شده تولید به دلیل استفاده از ظرفیت ۵۰ درصدی واحدها افزایش یافته است

وی با اشاره به رکود حاکم بر صنایع کشور گفت: نزدیک به ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده‌اند و ٢۵‌درصد دیگر نیز، زیر ۵٠‌ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این وضعی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم که مطرح می‌شود را کدام کارفرما باید پرداخت کند.

عطاردیان با بیان این که در دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳نفری دومیلیون و۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گرانی‌های اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است.

اصل سه جانبه‌گرایی به فراموشی سپرده شده است

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران هم درباره تشکیل نشدن جلسه‌های شورای عالی کار گفت: متأسفانه رعایت اصل سه جانبه‌گرایی مدت‌هاست که به دست فراموشی سپرده شده است و وزارت کار به درخواست کمیته مزد و نمایندگان کارگران درخصوص برگزاری جلسه شورایعالی کار پاسخی نمی‌دهد و شنیده‌ها حاکی از این است که سرپرست وزارت تعاون از افزایش نیافتن دستمزد صحبت هایی کرده است و این دقیقاً رعایت نکردن قانون و اصل سه جانبه‌گرایی است.

وی ادامه داد:هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و کمبود بعضی از کالاها در بازار هستیم و این درحالی است که تأثیر نوسان نرخ ارز نیز در این موضوع بی تاثیر نیست و مدیریت نکردن در بعضی از کالاها ،فشار زیادی به قشر ضعیف جامعه می‌آورد و هر روز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.