وزیر کشور: معاونان جایگزین استانداران بازنشسته می‌شوند
تهران (پانا) - وزیر کشور اعلام کرد که اولویت دولت برای تغییر استاندارانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند معاونان آنها هستند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش پانا در مورد تغییر استانداران با توجه به قانون ممنوعیت به کار‌گیری بازنشستگان گفت: «این قانون شامل حال ۱۴ نفر از استانداران می‌شود و با توجه به هماهنگی که انجام شده اولویت ما این است که کار را به معاونان استانداران محول کنیم.»
او ادامه داد: «این کار به دلیل آن است که وقتی استانداری تغییر می‌کند یک سلسله تغییرات در معاونت‌ها و فرمانداری‌ها شروع می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم از معاونان موجود با اولویت برای احراز پست استانداری استفاده کنیم.»
وزیر کشور خاطرنشان کرد: «از ۱۴ استانداری که تغییر آنها الزامی است ۳۰ مورد از معاونان آنها انتخاب شده‌اند و به آقای رئیس‌جمهوری نیز اسامی را تقدیم کردیم.»
او درباره هزینه سفر اربعین امسال گفت: «هزینه‌های سفر اربعین چند قلم است. اصلی‌ترین آن هزینه ویزا است که تغیراتی داشته است. مابقی هزینه‌ها مثل بیمه تغییر چندانی نکرده است.»
رحمانی فضلی ادامه داد: «ویزا همان ۴۱ دلاری است که عراق می‌گیرد تا ویزا صادر کند، اما از لحاظ ریالی برمبنای مقداری که بانک مرکزی اعلام کرده است، بالا است.»
او افزود: «تلاش می‌کنیم که با بانک مرکزی مذاکره کنیم معادل ریالی‌اش را کم‌تر کنند. رقمی که آنها تعیین کردند، یعنی هشت هزار تومان بالا است.»
از ۱۰ تا ۱۵ لیتر قاچاق بنزین در روز
وزیر کشور درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: «هنوز بحث سهمیه‌بندی مطرح نیست. هم در جلسه شورای امنیت و هم در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش‌هایی داده شد که با اعداد متفاوت از ۱۰ -۱۲ میلیون تا ۱۵ میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می‌شود. در مجموعه استان‌های مرزی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارت سوختی که باید دست مردم باشد، به آنجا رسیده است. پیشنهاد این بود مجددا این کارت‌ها را احیا کنیم تا یکی از روش‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا باشد.»
او در ادامه با اشاره به پیش رو بودن مراسم اربعین امسال گفت: «از هفته بعد از مراسم اربعین سال گذشته، ستاد اربعین تشکیل شد. همه اقداماتی که یک سفر خوب، راحت و امن می‌خواهد را با کمک دستگاه‌های حاضر پیش‌بینی کردیم. از نظر زیر ساخت‌ها و امنیت از سال قبل بهتر است. همه برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده به خوبی پیش می‌رود.»
رحمانی فضلی در ارتباط با پاسخ دیوان محاسبات به استعلام اخیر وزارت کشور در ارتباط با حقوق شهرداران خاطر نشان کرد: «برای این که حقوق شهرداران با توجه به تفسیری که هم شورای عالی استان‌ها انجام داده است و هم شهرداری تهران، حفظ شود، راه‌هایی که باید به قطعیت برسیم را طی می‌کنیم. از معاونت امور حقوقی و استخدامی ریاست‌جمهوری نظر خواستیم و دیوان هم نظر داده است.»
ارسال دیدگاه