صدور ۶۱ فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی که برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای این متهمان در جلسه‌ دادگاه حضور یافته بود، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، درباره اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار کرد: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل کردند اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.

دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی اشاره کرد و گفت: مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و توجه نکردن برخی دستگاه‌های دولتی و مسئولان مربوط به وظایف ذاتی خود است. متخلفان از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین کنند. متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است.‌ هم‌چنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور،‌ به ترتیب خود را صرفاً مسئول و متولی ثبت سفارش،‌ تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.

وی تاکید کرد: تا وقتی ‌که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و بنابراین تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیستند

جعفری دولت‌آبادی ورود دادستانی تهران به این پرونده‌ها را از باب وظیفه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی دانست و افزود: بر این اعتقادیم که ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیستند، مشقت‌هایی که گاه در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف قانونی و نظارت نداشتن برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و به تبع آن سوء استفاده و منفعت‌طلبی نامشروع برخی افراد و دور زدن قانون از سوی آن‌ها ناشی می‌شود. متهمان پرونده‌های حاضر با سوء استفاده از خلاءهای موجود و نبود نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگرانی و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.

دادستان تهران در هشدار به این افراد، هرگونه سوء استفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و وارد نکردن کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عرضه نشدن آن به بازار یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند. در عین حال که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌‌کنیم.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

جعفری دولت‌آبادی اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی کرده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد کرد و با رد این ادعا اظهار کرد:‌ مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر کردند و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

صدور ۶۱ فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر

وی از صدور ۱۶ فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد ۶۱ فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای ۱۵۰ نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی ۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای ۳ نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد ۳۰ نفر دیگر صادر شده است و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند، در این مدت ۲۳۰ فقره پرونده کیفری تشکیل، ۱۵۰ نفر بازداشت و ۵۰۰۰ اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.

دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را ۲۰ فقره اعلام کرد و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.

صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل‌ کرده و قضات این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به ‌عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود کنند.

برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد

دادستان تهران هم‌چنین به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت و در ادامه این هشدار افزود: به سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی با قدردانی از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر کرد و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و تعقیب روزافزون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.

اختصاص ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه

دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و درباره مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل ۱۴۶ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۵۰۹ یورو و ۱۴ میلیون و ۷۳۶ هزار یوان و ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۱۵۰ درهم در اختیار تعداد ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد ۳۹۳ هزار و ۸۳۱ عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور کرد‌ه‌اند و تعداد ۲۷۴ هزار و ۲۸۰ عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.

۴۹۳ میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه

جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که تعداد ۴۰ شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ ۴۹۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۴۳ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد ۱۶ شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ ۲۷۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۶ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.

دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار کرد: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شده است تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.

رد ایرادات متهمان از سوی دادستان

وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی نمود.

جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به وضع روز جامعه مردود شناخت و اظهار کرد: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه،‌ نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛‌ بدین ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛‌ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا،‌ غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. بنابراین بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.

دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر انطباق نداشتن عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار کرد: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و وضع حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در وضع مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا وضع نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گران‌فروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده و صرف گران‌فروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است اما در مواردی که گران‌فروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.

اقدام متهمان حاضر موجب شد تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به وضع ویژه‌ اقتصادی کشور که در آستانه از سرگیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، این که به یک‌باره عده‌ای با سوء استفاده از وضع خاص اقتصادی کشور و به رغم دریافت ارز دولتی،‌ بر خلاف قوانین و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهایی شدند که در موارد متعددی وصف مجرمانه داشته را موید آن دانست که ‌این افراد با نادیده گرفتن وضع حساس کشور و بدون توجه به نیازمندی‌های عموم و با هدف تحصیل سودهای نامشروع کلان، ارزهای دولتی را بر خلاف مقررات در جهت خرید کالاهای ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و یا آن‌که به رغم خرید کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و دیگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهای خریداری شده و گرانفروشی‌های کلان کردند و بر التهابات بازار بیش از پیش افزودند و بنابراین اقدام شرکت‌های تحت مدیریت متهمان حاضر در وارد کردن کالا با ارز دولتی و توزیع آن بر اساس نرخ ارز آزاد، موجب شد آن‌چه مدنظر دولت بوده، در تأمین نیازمندی‌های عمومی و تثبیت قیمت‌ها محقق نشود.

وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است. بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. این توجیه که چنین مقرره‌ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حکومتی متکفل رسیدگی به پرونده‌های راجع به احتکار و گرانفروشی‌ها می‌شد، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب کشور برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیست چرا که چنین صلاحیتی مستند به حکم صریح قانون و مستظهر به وضع خاص اقتصادی جامعه است. هم‌چنان‌که رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح ممکن است با برخوردها و ضمانت ‌اجراهای متفاوتی مواجه شود.

محور سوم دفاعیات متهمان نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر این که برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار کرد: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است؛ ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۹ است.

وی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است. در این مصوبه تمامی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام کرده است؛ علاوه بر این متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار کرده‌اند. افزون بر این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمامی واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب گران‌فروشی شوند؛ حال آن‌که چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده کالاهای وارد شده را بر اساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر ۱۸ درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آن‌جایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای مورد نظر را با ارز دولتی وارد کشور کرده‌اند؛ اما آن‌ها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند.

نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاهای وارداتی

جعفری دولت‌آبادی در رد چهارمین محور موضوع دفاع متهمان و وکلای آنان مبنی بر نبود کارایی دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۹ به لحاظ گذشت زمان و تحمیل تحریم بر کشور، چنین توضیح داد: متهمان با این توجیه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحریمی وجود نداشته و گوشی تلفن همراه در هیچ مقطع زمانی مشمول تحریم نبوده است، به واقع در صدد فرافکنی و توجیه رفتار مجرمانه خود هستند چرا که این دستورالعمل زمانی به تصویب رسیده است که تحریم‌های گسترده بر کشور تحمیل شده بود و در واقع دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمالی در آن مقطع زمانی به مراتب بیشتر از زمان ورود کالاهای مورد نظر به کشور بوده است.

پرونده‌های موضوع شانزده فقره کیفرخواست واحد محسوب می‌شود

دادستان تهران پرونده‌های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد که همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پرونده‌ها به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه است و نتیجه گرفت که بر این اساس پرونده‌های مطروح در این دادگاه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، واحد محسوب می‌شود و لذا رفتار ارتکابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی عمومی موضوع بند «ب» از ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است و چنان‌چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتقاد دارد، می‌تواند در راستای حکم مقرر در ماده‌ی ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام کند؛ چرا که وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی از سوی دادگاه نیست و دادسرا با عنوان اتهام مشارکت متهمان در پرونده موافقت دارد.

صدور کیفرخواست برای مدیران عامل، مانع از تعقیب کیفری شرکت‌ها نیست

جعفری دولت‌آبادی صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده‌ ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و از جمله تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شرکت‌ها را توقف فعالیت‌های شرکت و پلمپ آن‌ها قرار داده است،‌ اعلام کرد که به لحاظ وضع خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.

متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند

دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارائه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید کرده‌اند و بنابراین ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، برای بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمان اقدام کند. هم‌چنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضایی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی و یا تخطی نکردن از قیمت‌های مصوب اعلام نظر کند.

مسئولان صنف مرتبط با متهمان، از مردم عذرخواهی کنند

وی با انتقاد از مسئولان صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت انجام ندادن وظایف خود، افزود: از مسئولان صنفی مربوط انتظار می‌رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشی جرم نیست. این امر را به آگاهی نداشتن مسئولان صنف از مقررات قانونی حمل می‌‌‌کنیم. انتظار می‌رفت مسئولان صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گران‌فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.

معیارهای احراز وصف کلان: میزان خسارت‌، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن

دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، ‌کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب کرد و در تبیین این شاخص‌ها اظهار کرد: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»‌، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌‌کنم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.

جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم کردن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون از سوی دستگاه قضایی امیدوار سازد.