ایران امروز در لاهه به آمریکا پاسخ می‌دهد
تهران (پانا) - جمهوری اسلامی ایران امروز در دادگاه بین المللی لاهه پاسخ اظهارات نماینده آمریکا درباره شکایت ایران نسبت به توقیف ۲ میلیارد دلار اموال کشورمان از سوی آمریکا را خواهد داد.
از شانزدهم مهرماه جاری «بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارائی‌ها و وضع محدودیت‌های غیر‌قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی» ضد دولت امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و به مدت ۴ روز تا بیستم مهرماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز دوشنبه شانزدهم مهر ایالات متحده آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام و امروز (چهارشنبه هیجدهم مهر)، جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های آمریکا خواهد پرداخت.
همچنین روز پنج‌شنبه نوزدهم و جمعه بیستم مهر ماه دو طرف در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات متحده که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دوکشور متهم کرده است، آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد نموده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.
امریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده ضد این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام خود مبنی بر توقیف اموال و دارائی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.
در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸.۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکائی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۶ مبنی بر لزوم پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز یکی از دیگر نمونه‌های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین‌المللی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهائی بود که این حمله تروریستی را محکوم کرده و کشورهایی که مستندات و رد پای جدی آنها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی‌گیرند.
لازم به یادآوری است در جلسات استماع جاری دیوان، محسن محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند و از جانب آمریکا ریچارد ویسک، مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکایی را تشکیل می‌دهند.
ارسال دیدگاه