معاون سازمان برنامه: پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرحهای نیمه‌تمام در راه است
تهران (پانا) - معاون سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرحهای نیمه‌تمام است و بعد می‌توان به سمت طرحهای جدید حرکت کرد.
به گزارش صدا و سیما، حمید پورمحمدی با اشاره به اینکه این تصمیم موجب می‌شود تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرحهای نیمه تمام مشارکت یا سرمایه‌گذاری می‌کنند قرار گیرد، اظهار کرد: در تامین مالی این طرحها علاوه بر آنکه بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می‌شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرحها را تامین مالی می‌کنند.
وی درباره افزایش شفاف‌سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد که هر دستگاهی که می‌خواهد طرحی را واگذار کند ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی‌شود، بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند.
به گفته پورمحمدی، اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است اما زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که در حالت عادی امکان پرداخت به آن میسر نمی‌شد، یکی از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارایی‌ها و در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است.
وی تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت‌های خوبی را ایجاد کرده تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی‌های دولت را واگذار یا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی جلب کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان دارایی‌های شناخته‌شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده است رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که در همین چارچوب طرحهای نیمه‌تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد سالیان درازی زمان می‌برد و طولانی‌شدن آنها را از حیض انتفاع می‌اندازد.
وی بودجه مورد نیاز برای اتمام این طرحها را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که دولت امکان تامین این مبلغ را ضمن آن که با طولانی‌تر‌شدن این مدت زمان هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد. پورمحمدی ابهام‌های بخش خصوصی را برای ورود به این طرحها در ۴ عنوان طبقه‌بندی کرد و گفت: توجیه‌پذیری اقتصادی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری، نظام‌های مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه این ابهام‌ها پاسخ داده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت حق قیمت‌گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت‌گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آنکه این طرحها را برای ۱۰ سال از مالیات معاف کرده است و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد در حالی که طرحهای نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، کلنگ‌زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد، گفت: از سازوکارهایی که سازمان روی آن دقت دارد و رصد می‌کند کمیسیون ماده ۲۳ است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورت‌هایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تایید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود.
ارسال دیدگاه