ورود سالانه ٦٠٠ هزار پرونده ضرب و جرح به قوه قضاییه

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی محمد زنگانه در کارگاه ملی دو روزه تربیت مدرس آموزش‌های پیش از ازدواج از شکل گیری اهتمامی ویژه برای کنترل آسیب‌ها در بین مسئولان خبر داد و گفت: مقام معظم رهبری در صدر این اهتمام‌ها هستند و تا کنون ٦ جلسه با حضور مسئولان عالی کشور در معیت رهبری تشکیل شده است. جلسه بعدی نیز با محوریت طلاق برگزار خواهد شد. این جلسات در تصمیم گیری‌ها لحاظ می‌شود و این بیانگر اهمیت موضوع است.

وی با بیان اینکه مسائل و چالش‌ها در شورای اجتماعی کشور بررسی و متناسب با آنها برنامه ریزی می‌شود، اظهار کرد: هدف از این دوره‌ها این است که مدرسان ذهنیتی پیدا کنند و ببینند برنامه‌ها و مداخلات در چه منظومه‌ای است زیرا با توجه به تنوع آسیب‌ها و اینکه همه دنیا با روند رو به رشد آسیب‌ها روبرو هستند، کشور ما هم از آن مصون نیست.

زنگانه افزود: طبق آمار نرخ آسیب‌ها در دنیا دو برابر رشد جمعیت است و این گرفتاری بشر به دلیل نوع و سبک زندگی و رفتن به سمت فردگرایی است. در این بلبشویی که آسیب‌ها با خود به همراه آورده اند برخی کشورهای اسکاندیناوی با کاهش آن روبرو هستند و این یعنی می‌توان آسیب‌ها را کنترل کرد و کاهش داد و این انتظاری محال نیست.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به دلیل تکثر این آسیب‌ها رهبری موضوع اعتیاد، حاشیه نشینی، امنیت اخلاقی و طلاق را چهار آسیب اول مدنظر قرار داده اند. و این جلسه به منظور پرداختن به یکی از این چهار آسیب است.

زنگانه در رابطه با نقش قوه قضاییه در پرداختن به این چهار آسیب، عنوان کرد: در برنامه چهارم توسعه قضایی ٢٤ راهبرد و ٣٠٧ برنامه به آسیب‌ها اختصاص یافت و ٢هزار برنامه نیز در سطوح ملی و استانی وجود دارد. قوه قضاییه بیش از یک سوم توان خود را برای اجرایی کردن خواسته رهبری گذاشته است.

وی ادامه داد: در راستای کاهش پرونده های قضایی، کارگروه بحث امنیت اخلاقی به معاونت اجتماعی قوه قضاییه داده شده و ما به دنبال پیشگیری از سرقت به ویژه سرقت مقرون به آزار هستیم.

زنگانه با اشاره به اینکه روند ورودی پرونده‌ها مانند روند آسیب‌ها نگران کننده است، گفت: در ١٠ عنوان نخست اتهامی سرقت مستوجب تعزیر در صدر و ضرب و جرح عمدی و بعد از آن جراحت غیرعمدی و تصادفات قرار دارند.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،ادامه داد: اخیرا نیروی انتظامی گزارش کرده است که ٢٥ درصد تست الکل رانندگان با رانندگی پرخطر مثبت بوده است. سه اتهام بعدی یعنی اتهامات سوم تا ششم ١٠ عنوان اتهامی نخست را تهدید، توهین و تخریب به خود اختصاص می‌دهند. ورودی سالانه ٦٠٠ هزار پرونده مرتبط با ضرب و جرح به دستگاه قضایی یعنی تاب آوری و صبر در کشور ما ملکه نشده است و ضعف در تاب آوری داریم. در حالیکه در یک خانواده باید صبر بازتولید شود فرد داخل همان خانواده توهین و تهدید روا می دارد و این بیانگر مواجه بودن خانواده ها با ناهنجاری ها است.

زنگانه با بیان اینکه با مراجعه به عناوین حقوقی و خواسته‌های دادگاه در می‌یابیم ٥ مورد از خواسته های قضایی به ناهنجاری های حوزه خانواده برمی گردد ، یبان کرد: ما توانستیم این ١٠ علت عناوین اصلی خانواده مانند طلاق توافقی ، مطالبه نفقه و مهریه را به سمت ٢٠ علت ببریم با این وجود همچنان نرخ دعاوی خانواده این را نشان می‌دهد که اگر چه نرخ شتابنده طلاق متوقف شد اما نتوانستیم کاهش داشتیم. به همین دلیل در ایستگاه اساسی ثبت ازدواج، مداخلات مشاوره درنظر گرفته شده است درحالیکه این مداخلات باید به سمت مدرسه برود.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تصریح کرد: نباید به صرف طلاق نگریست بلکه باید به دعاوی و خواسته‌های خانواده برای کاهش طلاق توجه و برای آنها برنامه ریزی کرد. ٥٤٠ هزار پرونده مرتبط با انواع دعاوی خانواده در سال وارد قوه قضاییه می‌شود لذا باید این روند را بررسی کرد. از سال ٩٠ تا ٩٤ شاهد افزایش و از سال ٩٤ تا ٩٧، شاهد روند کاهشی در این موارد بوده ایم. در سال ٩٦، ٢٠٠ هزار پرونده ورودی مربوط به دعاوی خانواده بوده است که اگر مداخله نداشته باشیم و این موضوع را رها کنیم تعداد پرونده ها به بیش از ٣٠٠ هزار پرونده ورودی می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه برای محقق شدن این برنامه‌ها، باید سالانه ٧٠ هزار کارگاه برگزار شود و ٢٠٠٠ مربی تربیت شوند در حالی که تا کنون کمتر از هزار کارگاه برگزار شده است، بیان کرد: نظام مشاوره در معیت دادگاه خانواده مستقر شده است و در این مراکز مشاوره شاهد بیش از ١٥ درصد صلح و سازش هستیم.

زنگانه با بیان اینکه زندگی به سبک ایرانی اسلامی اثر بخشی مشاوره را افزایش می‌دهد، گفت: با جمع زدن مجموع علل طلاق، مهارت ارتباطی بالاتر از همه علل قرار دارد. این برنامه در یک تقسیم کار ملی در حال انجام است و این وظایف بین سازمان‌های مختلف تقسیم شده است. مشاوره قبل از ازدواج در استان‌های کشور در حال انجام است و حتی در برخی استان‌ها با هزینه خود زوجین انجام می‌شود.