ماجرای استعفای شریعتمداری از زبان معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری
لوایح ۴گانه موسوم به FATF ضرورت کشور و نیاز جمهوری اسلامی ایران است
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری معتقد است که تصویب لوایح ۴گانه موسوم به FATF از ضروریات کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، در مورد چهار لایحه مربوط به FATF و اینکه تصمیم دولت و مجلس در این زمینه چه خواهد بود با توجه به اینکه فرصت کمی در اختیار ایران است، گفت: « از ۴لایحه‌ای که اشاره شد ۳ لایحه فرایند تصویب را طی کرده است و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته است. روز گذشته ایرادهای شورای نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و دوباره به شورای نگهبان بازگشت اما یک مورد از لوایح ۴گانه باقی مانده است و زمانی که در دستور کار مجلس قرار گرفت به درخواست نمایندگان بررسی آن دوماه به تعویق افتاد که این کنوانسیون در دستور مجلس قرار دارد. برای کشور و دولت تصویب این لوایح ۴ گانه بسیار حیاتی است و دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس نسبت به این لوایح داشتند و دارند در کمیسیون‌های مختلف دولت و در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «ملاحظات امنیت ملی و مصالح کشور در هر ۴ لایحه مدنظر قرارگرفته و شورای عالی امنیت ملی که عالی‌ترین مرجع نسبت به امنیت ملی کشور است نسبت به این لوایح اظهار نظر کرده است و امیدواریم که در هفته‌های آینده این کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گیرد و با توجه به اینکه این کنوانسیون در مسیر روابط و مناسبات مالی نظام جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات و بانک‌های کشورهای دنیا بسیار تعیین‌کننده است باید مورد عنایت نمایندگان مجلس قرار گیرد.»
او ادامه داد: «به‌خصوص در این باره در هفته جاری باید از حسن نظر و عنایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مصالح کشور قدردانی کنیم. رئیس مجلس جلسه‌ای را با مقام‌های دولتی ذیربط و روسای فراکسیون‌های مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد و سؤال‌هایی که آقایان داشتند نمایندگان ذیربط در دولت پاسخ دادند که امیدواریم نمایندگان با درک وضع موجود که در آن قرار داریم و ضرورت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی به این لوایح دارد کنوانسیون باقی مانده را تصویب کنند.»
امیری در مورد اینکه آیا این لوایح پس از تصویب به شورای نگهبان می‌رود یا مجمع گفت: «از طریق شورای نگهبان این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود و امیدواریم در مجمع مورد تائید نهایی قرار گیرد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در مورد انتقاد محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، به اظهار نظر محسن رضایی، دبیرکل مجمع تشخیص مصلحت در نامه‌ای در مورد لوایح ۴ گانه و اینکه تصمیم‌گیری در مورد این لوایح ربطی به مجمع ندارد، گفت: «بر اساس قانون اختیارات مجمع رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است و همچنین در مورد سیاست‌های کلی به مقام معظم رهبری مشورت می‌دهند. البته مقام معظم رهبری می‌توانند نظارت بر سیاست‌های کلی را به مرجع خاصی تفویض کنند. اگر این اختیار به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شود از باب نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نیز حق اظهار نظر دارد.»
او در مورد اینکه برخی از رسانه‌ها مطالبی را منتشر می‌کنند که نمایندگانی که به این لوایح ۴ گانه رای داده‌اند به کشور خیانت کرده‌اند و حتی برخی از آنها را تهدید کرده‌اند و حاشیه‌سازی‌هایی که در مورد تصویب این لوایح به وجود آمده است، گفت: «بعضی از رسانه‌ها و بعضی از نمایندگان مجلس این لوایح ۴ گانه را به برجام ربط می‌دهند در حالی که این لوایح ۴ گانه هیچ ارتباطی به برجام ندارد بلکه ضرورت‌های کشور و ارتباط کشور با بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا اقتضای تقدیم این لوایح ۴ گانه را به مجلس داشته و دارد. باید این را هم بگویم که بعضی از این لوایح در دولت‌های قبل تقدیم مجلس شده است و در دو مورد از آنها سابقه قانونگذاری داریم.»
او ادامه داد: «در عمل و اجرا ضعف‌های قانون مشخص شد و به‌منظور تسهیل اجرای این قانون و بهبود وضع و کمک به مجریان قانون اصلاحاتی در این لوایح انجام گرفت و این ۴ لایحه دوباره تقدیم مجلس شد. این کنوانسیون‌هایی که اشاره کردند در دولت‌های قبل به مجلس داده شده است و مسئله بانک‌ها و موسسات مالی داخلی باید تحت یک استانداردهای قابل قبول قرار گیرد تا بتوانیم با مجامع مالی، بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا ارتباط برقرار کنیم و مراودات مالی و پولی داشته باشیم. بارها گفته‌ایم که FATF ارتباطی به موضوع برجام ندارد و وزرای ذیربط و کارشناس‌های مربوطه در دولت آمادگی دارند اگر ابهامی برای نمایندگان وجود دارد یا در هر بخش دیگری حضور پیدا کنند تا نظرات کارشناسی خود را ابراز کنند.»
امیری در مورد استعفای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن تجارت گفت: «استعفای وزیر صنعت را قبلاً تکذیب کرده بودند زیرا آقای شریعتمداری از وزرای بسیار خوب و مسئولیت‌پذیر دولت هستند و اصلاً بحث استعفا مطرح نبوده و نیست و او باقدرت به اداره وزارتخانه خود مشغول است. از ابتدای دولت وزرا به رئیس‌جمهوری گفتند که در هر مقطع و مرحله‌ای اگر رئیس‌جمهوری تشخیص داد که در هر مجموعه‌ای از اعضای دولت تصمیمی بگیرد این کار انجام شود و این قول و قراری است که از اول با رئیس‌جمهوری گذاشته شده است. آقای رئیس‌جمهوری و آقای شریعتمداری هر تصمیمی در این زمینه بگیرند قطعاً در راستای مصالح جمهوری اسلامی ایران و دولت خواهد بود.»
او در مورد اینکه ترمیم کابینه به بعد از بازگشت رئیس‌جمهوری از نیویورک موکول شده است گفت: «اعضای دولت به رئیس‌جمهوری گفتند که در هر مقطعی هر تصمیمی که هر کدام از اعضای دولت خواست بگیرد قطعاً در راستای مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
او در مورد تعیین تکلیف وزارتخانه‌های کار و امور اقتصادی که اکنون با سرپرست اداره می‌شوند، گفت: «قانون اساسی به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد هر وزارتخانه به هر دلیلی وزیر نداشته باشد حداکثر به مدت ۳ ماه با سرپرستی اداره شود و این دو وزارتخانه اکنون دارای سرپرست هستند و سرپرستان این دو وزارتخانه نیز اکنون در دولت فعال هستند. قطعاً در موعد قانونی که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد وزرای پیشنهادی این دو وزارتخانه به مجلس معرفی می‌شوند.»
ارسال دیدگاه