سیاست تشویقی بانک مرکزی برای بازپرداخت مطالبات معوق
تهران (پانا) - رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد که بخشنامه بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه دیرکرد، یک سیاست تشویقی برای بازپرداخت مطالبات معوق بانکی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مرکزی در یک بخشنامه شرایطی را برای بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی وضع کرد. بر اساس بند (و) تبصره ۱۶ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. بانک مرکزی در یک خبر جداگانه در تاریخ ۲۱ شهریور سال جاری نیز توضیح‌هایی در خصوص این بخشنامه ارایه کرد و توضیح‌هایی در خصوص مشمولان، تعریف تسویه، زمان قراردادها و سایر موارد عنوان کرد. بر این اساس، منظور از بدهی معوق هر گونه بدهی پرداخت‌نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مورد اشاره است.
مالک آزادیان رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن در خصوص این بخشنامه بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که احتمال تمدید مهلت بدهکاران در ماه‌های آتی نیز وجود دارد، تاکید کرد: بانک مسکن دو نوع تسهیلات عمومی ارایه می‌دهد، که یکی فروش اقساطی و دیگر مشارکت‌ها است. در حوزه مشارکت به دلیل این که در بخش تولید قرار دارد، این بخشنامه کمک می‌کند تا بدهکاران بانکی تشویق شوند و مطالبات خود را در تاریخ مقرر با بانک‌ها تسویه کنند، که البته تمرکز اصلی بخشنامه نیز بر این موضوع است.
او افزود: از سوی دیگر، برخی تسهیلات نیز برای فروش اقساطی به مشتریان ارایه می‌شود، که نسبت به مشارکت در سطح کمتری قرار دارد. این بخشنامه باعث می‌شود که در نتیجه این گروه نیز به بازپرداخت اصل و سود بدهی خود، راغب شوند.
وی تاکید کرد که این بخشنامه در این دو حوزه می‌تواند برای بانک مسکن مثمر ثمر واقع شود، گفت: سهم مطالبات مشارکت مدنی، بیشتر از سهم مطالبات فروش اقساطی است، همچنین بخش دیگری از مطالبات بانک مسکن، با منشا ارزی بوده است و به یکی از چالش‌ها تبدیل شده است، اما در این بخش نیز با ارایه راهکارهایی از سوی مسوولان بانک مسکن وضعیت بهبود یافته است.
آزادیان در خصوص وضعیت بانک در نسبت مطالبات غیرجاری توضیح داد: این نسبت در فروش اقساطی که حوزه تخصصی بانک مسکن است، استاندارد مناسبی دارد، و در سال جاری رشد نسبت مطالبات غیرجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است و بانک مسکن توانسته اهداف مورد نظر در این بخش را محقق کند.
رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات در پایان ابراز امیدواری کرد که بخشنامه بانک مرکزی بتواند با استقبال مشتریان روبرو شود و سطح مطالبات معوق بانک مسکن کاهش یابد، تا این بانک بتواند در اهداف تعیین‌شده برای حمایت از تامین مالی بخش مسکن عملکرد خوبی از خود برجای بگذارد.
ارسال دیدگاه