نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهم مفاسد اقتصادی برگزار شد

به گزارش ایلنا، از ساعت ۱۱ امروز نهمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه با متهم اصلی ۱۵ نفر از ۳۳ متهم این پرونده در دادگاه حضور دارند.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان گزارشی درخصوص سابقه محکومیت کیفری متهم ردیف اول را قرائت کرد. در این گزارش به اتهام تحصیل مال نامشروع متهم از طریق بدهی بانکی به بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملی و سپه اشاره شد.

نماینده دادستان اعلام کرد: در خصوص آرای صادره مربوط به بانک‌های فوق، سه مرتبه اعاده دادرسی صورت گرفت که در مرحله اول احکام صادره تایید و در مرحله دوم اعاده دادرسی، حبس به جریمه تبدیل شد و همچنین میزان جریمه‌ها به دلار تبدیل به ریال شد. در همین مرحله اعاده دادرسی در خصوص رفع ابهام در رابطه با تبدیل جریمه از دلار به ریال مقرر شد مبلغ به نرخ روز به ریال محاسبه شود.

وی افزود: در مرحله سوم اعاده دادرسی طی نامه‌ای حکم داده شد که در خصوص بانک‌های ملی و سپه با توجه به اینکه در خصوص پرداخت جریمه‌ها به ریال شکایتی صورت نگرفت با اصلاح دادنامه معترضان موافقت شود. نهایتا مبلغ وضعمان طی جدولی از سوی نماینده دادستان به ریاست دادگاه تحویل داده شد.

نماینده دادستان همچنین گزارش نتیجه استعلامات بانکی را در خصوص بانک‌های مورد بحث اعلام کرد.

همچنین در بخش دیگری از سخنان نماینده دادستان وی در پاسخ به صحبت‌های جلسه گذشته متهم که گفته بود ضمانت‌نامه‌های جعلی ربطی به ایشان ندارد، گزارشی را مبنی بر این موضوع در جلسه دادگاه قرائت کرد که در این گزارش کلیه ضمانت‌نامه‌ها و تعداد آنها که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه حمید باقری درمنی است، قرائت شد.

نماینده دادستان ادامه داد: در صورت جلسه‌ای که به امضای حمید باقری درمنی رسیده است، ایشان پرداخت وجوه تحصیل شده از نفت جی را قبول نموده که مدیران نفت جی هم آن را امضا کرده‌اند. همچنین متهم پرداخت‌ها شامل شرکت‌های هفتگانه زیرمجموعه خود را تایید کرده است.

در همین رابطه اظهارات مدیران عامل شرکت‌های فوق که در آن به مدیریت حمید باقری درمنی اذعان کرده بودند، قرائت شد.

در ادامه روند دادگاه، دیگر نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد: «براساس اظهارات جلسه گذشته علیرضا مسلمی و جهانگیر محمدی، برخی سوالات باقی ماند که با اجازه ریاست دادگاه در این جلسه پرسیده شود.»

در همین رابطه علیرضا مسلمی برای پاسخ به سوالات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.

وی در پاسخ به این سوال که شما بیان کردید وجوهی به حسابتان واریز شده است، رقم دقیق و منشأ این پول‌ها را بیان کنید.

مسلمی گفت: آقای باقری با حساب من کار می‌کرد. وی ملکی را به نصیری فروخت و مبلغی را نزدیک به ۱۲ میلیارد به حساب من واریز کرد.

وی گفت: این در خصوص وجهی بود که از طراحی اقتصاد نوین به حساب من واریز شد. در سایر موارد هم به این علت که آقای باقری با حساب من کار می‌کرد، از منشأ وجوه اطلاعی ندارم. چک‌ها را هم سفید امضا به دایره مالی آقای باقری داده بودم.

مسلمی در خصوص ضمنانت‌نامه‌ها هم گفت: من اعلام کردم که از کارها اصلا خبر نداشتم فقط می‌دانستم آقای نصیری و آقای باقری با هم در ارتباط هستند.

وی در پاسخ به این سوال که شما گفته بودید افراد دخیل در ضمانت‌نامه، آقایان سیروس محمدی و نصیری بودند و آقای درمنی نیز نظارت می‌کرد که وی گفت: من از پرونده خبر نداشتم اما می‌دانستم این افراد با هم همکاری می‌کنند. تا سال ۹۱ که در آگاهی به من اطلاعات دادند.

در ادامه نماینده دادستان از قاضی خواست تا بعضی اظهارات مربوط به علیرضا مسلمی را در دادگاه قرائت کند.

پس از علیرضا مسلمی، جهانگیر محمدی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

وی در پاسخ به این سوال که آقای سیروس محمدی و آقای نصیری را چه زمانی ملاقات کردی، گفت: من نصیری را نمی‌شناختم. محمدی او را به من معرفی کرد. معرف محمدی هم آقای خالدی بود که خانواده معروفی در کرمانشاه دارد و من سال ۸۰ به ایشان وام داده بودم. تقریبا برج ۸ سال ۸۸ به من زنگ زد و سیروس محمدی را معرفی کرد. باقری را هم حدود سال ۹۰ بعد از آنکه نصیری به من گفت ضمانت‌نامه‌ها جعلی است دیدم و خواست پیش آقای باقری بروم.

محمدی همچنین درپاسخ به این سوال که به چه علت رابطه شما به آقای باقری نزدیک شد، گفت: رابطه ما نزدیک نبود همان لحظه‌ای که نصیری به من گفت سندها جعلی است، تماس گرفتم و به من گفتند به بانک نرو و خودت را معرفی نکن.

وی ادامه داد: من به آقای باقری زنگ زدم که ایشان به من گفت چند روزی را در خانه بمان پس از آن هم خواست به این علت که الان بحث سه هزار میلیارد پیش آمده چند ماهی را در خارج از کشور بگذرانم.

محمدی ادامه داد: وقتی برگشتم تهران حمید باقری پول داد تا در سعادت‌آباد خانه اجاره کنم.

نماینده دادستان گفت: شما سال ۹۱ در ونک با باقری قرار داشتید. به او گفتید نسبت به ضمانت‌نامه‌ها نگران هستید. باقری هم به شما گفته بود نگران نباشید من کارخانه و طلا دارم، آنها را می‌فروشم و مشکلی نیست. شما در تیرماه ۹۱ هم در دفتر نیاوران با آقای باقری دیدار کردید که در اظهاراتتان گفتید ایشان دستش را روی قرآن گذاشت و گفت اجازه نمی‌دهم حتی یک روز دستگیر شوی. ملک‌های نصیری دست من است می‌فروشم و تا عید پیش خانواده‌ات هستی.

در ادامه هم بخش دیگری از اظهارات محمدی توسط نماینده دادستان قرائت شد.

پس از اظهارات علیرضا مسلمی و جهانگیر محمدی، رمضانی وکیل حمید باقری در جایگاه قرار گرفت.

وی گفت:‌حسب کیفر خواست صادره، موکل من با اتهامات ۹گانه در دادگاه حضور دارد.

وی سپس به ذکر این اتهامات پرداخت.

رمضانی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه مبنای دادگاه باید عدالت باشد اما در حق موکل من اجحاف صورت گرفته که بیان خواهم کرد.

وی همچنین گفت: در جریان صحبت‌های نماینده دادستان، اعتراض داشتم. سوالات ایشان القایی بود. حتی تاریخ‌هایی که مطرح کردند با تاریخ‌های پرونده مطابقت نداشت. ایشان درجایی گفتند آقای محمدی تیرماه ۹۱ با آقای نصیری دیدار داشته که در آن تاریخ اصلا نصیری ایران نبوده است.

وکیل درمنی ادامه داد: موکل من بیش از ۴۹ ماه است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان است. قانون اذعان می‌دارد بازداشت متهم نباید از میزان مقرر قانونی که بیش از دو سال است، فراتر رود. نگهداری موکلم در حبس، خلاف موازین قانونی و مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است.

وی در ادامه آرای شعب ۶۳/۱۰ و شعب ۱۰ را که دستور به اجرای مفاد فوق الذکر داده بودند، قرائت کرد. در همین رابطه رای شعبه ۶۳/۱۰ مورخ ۱۸/۶/۹۴ و شعبه ۱۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ قرائت شد.

وکیل باقری گفت: به این رای‌ها توجه نشد و موکل من علی‌رغم عدم انجام تحقیقات در زندان ماند.

وی همچنین گفت: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع چند شکایت است که برخی نیز تکراری عنوان شده است؛ برای مثال شرکت نفت جی بابت یک اتهام چندین شکایت در شهرهای مختلف انجام داده تا هر جا به نفعشان بود همان پرونده را ادامه دهند. همچنین در شکایت شرکت نفت جی اعداد متناقض اعلام شده و تلاش کردند تا پرونده را کیفری جلوه دهند.

وی افزود: همچنین در خصوص ۶ شرکت، ۶ شرکت تابع آقای باقری پرونده‌ای تشکیل شده که نفت جی ادعا کرده این شرکت‌ها سوری بوده که در خصوص این نیز اظهاراتی را بیان خواهم کرد.

رمضانی گفت: خرید قیر از شرکت نفت جی از طریق بورس انجام شده و باقی اعتبار نیز دارای وثیقه ملکی بوده و هیچ مدرک جعلی ارائه نشده. این امر در دادگاه یافت آباد مورد کارشناسی قرار گرفت که گفته شد میزان ملک در اختیار شرکت شاکی مساوی است. پس هیچ اقدام متقلبانه‌ای از سوی شرکت‌های ۶گانه صورت نگرفته.

وی گفت: روسای شرکت نفت جی هم اعلام کردند روند معاملات در این شرکت به همین شکل بوده. آقای مسلمی علاوه بر پرداخت وجوه نقدی املاکی را هم در اختیار نفت جی قرار داده بود که در صورت نقد نشدن از آن تضامین برداشت کنند.