هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر سیاست‌های کلی اقتصادی است
تهران (پانا) - در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
به گزارش فارس، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به شماره ۰۱۰۱/۹۶۸۱۰ در تاریخ ۴ شهریورماه به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره ۶۷۸۳/۱۰۲/۹۷ در تاریخ ۷ شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب بندهای ۲۴ و ۲۷ «برنامه اقدام»، درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح این قانون را تهیه و به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که محسن رضایی از طرف او آن را امضا کرده به شرح زیر است:
«حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
۱- بند الف ماده (۱) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.
۲- بند پ ماده (۲) عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند (۱) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادی مغایرت دارد.
۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷ تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) که یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود.
FATF در قالب بند ۲۸ «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.
ارسال دیدگاه