مجلس «طرح تشدید مبارزه با فساد اقتصادی» را کنار گذاشت

صبح امروز (چهارشنبه) گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در این طرح، تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.

در جریان بررسی این طرح مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری مستند به اصل (۷۵) قانون اساسی این طرح را دارای بار مالی عنوان کرد.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، این اخطار را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت.

در ادامه‌ نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق و ۶۲ رای مخالف از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند و بار مالی این طرح را تایید کردند.

در نهایت پزشکیان با استناد به آرا نمایندگان مجلس، اعلام کرد که طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود.