رئیس اتاق بازرگانی: به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی بدهیم

غلامحسین شافعی در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از وضع حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: مسائل داخلی در مقایسه با مشکل‌های خارجی، بیشتر سد راه فعالان اقتصادی است؛ انتظار می‌رود تا در داخل به گونه‌ای رفتار کنیم که بتوان از اثرهای ناملایمت‌های بیرونی کاست و در این وضع مسائل داخلی با درایت بیشتری حل شود.

وی افزود:همه دستگاه‌ها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص مرتبط با وظیفه خود تصمیم‌گیری می‌کنند، در مقابل آن تصمیم‌ها، پاسخگو هم باشند. به عنوان نمونه، در ماجرای برخوردهایی که در راستای مقابله با احتکار صورت گرفته است باید وزارت صنعت درباره کنترل قیمت‌ها یا مسائل تعزیراتی در برنامه‌ریزی، اجرا و عمل حضور داشته باشد و بعد هم پاسخگو باشد. هم‌اکنون در میان فعالان اقتصادی، افراد درستکار بنکدار را می‌شناسیم که با مشکل‌های عدیده‌ای بر سر همین برخوردها مواجه شده‌اند.

شافعی تأکید کرد: از یک‌ طرف از سوی مسئولان تأکید می‌شود که اعتماد باید بین مردم، بخش خصوصی و دولت بالا رود اما از طرف دیگر شاهد اقدام‌هایی هستیم که این اعتماد را به‌شدت متزلزل می‌کند. وضع فعلی گواه این است که خشک و تر باهم می‌سوزند.

او در ادامه تصریح کرد: دستورالعمل‌های پی‌درپی فعالان اقتصادی را دچار تردید کرده است و آنان به‌جای اینکه با تکیه‌ بر این بخشنامه‌ها فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند، تا صدور بخشنامه بعدی فعالیت خود را متوقف می‌کنند.

شافعی گفت: اگر قرار است با هم به جنگ مشکل‌ها برویم هر روز باید وضع بهتر از دیروز باشد اما فعالان اقتصادی هر شب دعا می‌کنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبرو نشوند. این معضل که فعالان اقتصادی روز بعد با چه دستورالعمل جدید یا مشکل دیگری مواجه می‌شوند، فکر و ذهن افراد را به‌شدت درگیر کرده است. اشکال این است که به جای مسئولان، افراد غیرمسئول تصمیم می‌گیرند و هر کسی متناسب با وظایف میدان عمل ندارد، بنابراین استدعا داریم که در چارچوب وظایف، هرکسی کار خود را انجام دهد و پاسخگوی اقدام‌هایش باشد.

شافعی بابیان این موضوع که سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پاسخگوی وضع فعلی نیست، پیشنهاد داد تا میزان این سرمایه اصلاح شود. بنگاه‌های تولیدی حداقل ۳ برابر گذشته نیازمند سرمایه در گردش هستند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع افراد برخوردار و پولدارتر است تا اقشار آسیب‌پذیر، پیشنهاد داد تا تخصیص ارز به این شیوه حذف و به‌جای آن یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود.