عضو شورای شهرتهران پاسخ داد: آیا شهردار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود
تهران (پانا)- نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با بیان اینکه شورای شهر تهران انتخاب کننده و پیشنهاد کننده شهردار است، گفت تفسیر شورای شهر تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان این است که بر اساس نص صریح ماده ۸۰ و سایر مستندات حقوقی در صورتی که این قانون رسمیت یابد، در اولین قدم، شورای شهر تهران است که به عنوان مرجع انتخاب و پیشنهاده شهردار باید موضع گیری کند، از این رو ماده ۸۰ که قانون خاص بوده و مقدم بر طرح اخیر تصویب مجلس شورای اسلامی است.
سید حسن رسولی در نشست خبری ارائه گزارش یکساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: ساختار سازمانی و نیروی انسانی شهرداری تهران در شرایط نامطلوبی قرار داشت که در طول یکسال گذشته تلاش شد تا این شرایط با اقداماتی در یک فرایند زمان بندی شده اصلاح شود.
رسولی درباره پرونده های ارسالی شهردار سابق تهران به قوه قضائیه اظهار کرد: شورای شهر تهران در بدو فعالیت خود، طرح الزام شهردار تهران به تهیه، تدوین و ارائه سند تحویل و تحول مدیریت شهری را مصوب کرد و مقرر شد شهردار وقت بعد از ۱۰۰ این گزارش را به شورای شهر و رسانه ها ارائه دهد. بر اساس این گزارش مشخص شد که شهرداری تهران ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح این بدهی گفت: از مجموع این بدهی، شهرداری تهران تا شهریورماه سال ۹۶، ۲۱هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان بدهی ارزی و ریالی به نظام بانکی کشور، ۱۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان دیون شهرداری تهران و ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام با میانگین پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصد دارد.
رسولی ادامه داد: شهردار وقت در تهیه این سند به تخلفات محرزی در طول مدیریت گذشته برخورد کرد که این تخلفات را در قالب پرونده هایی تنظیم و به مراجع قضایی ذی ربط ارسال کرد که بخشی از این پرونده ها در حال رسیدگی و بخشی نیز هنوز رسیدگی نشده است از این رو از آقای افشانی شهردار تهران می خواهیم مصرانه پیگیر رسیدگی این پرونده ها باشند. در صورت اثبات و احراز تخلفات در حوزه اموال عمومی شهر تهران دادستان تهران به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند. اینکه بخشی از این پرونده ها تاکنون بررسی نشده است، ایراداتی است که در وهله اول متوجه شهردار تهران است و در وهله دوم از از دادستان تهران انتظار می رود هر چه سریعتر وضعیت پرونده های ارسال شده توسط آقای نجفی را بررسی و نتیجه آن را به افکار عمومی اعلام کند.
رسولی درباره ساماندهی ساختار سازمانی و نیروهای مازاد شهرداری تهران، گفت: یکی از راهبردهای جدی شورای پنجم انظباط بخشی به حوزه تشکیلاتی و نیروی انسانی است. متاسفانه در شش ماهه اول سال ۹۶، ۲۲ درصد به حجم نیروی انسانی شهرداری تهران اضافه شد، شورای پنجم و مدیریت شهری جدید در یک سال اخیر این روند را متوقف کرده به گونه ای که در طول این مدت به لحاظ کمی افزایش نیروی انسانی نداشتیم و حتی ۱۲۸۴ نفر به صورت انگیزشی جدا شدند. همچنین به لحاظ کیفی تنها در طول این زمان، ۱۷۳ نفر در شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن جذب شدند که از این تعداد ۱۱.۵ درصد دارای مدرک دکتری هستند که این شاخص در مدیریت گذشته، چهار در هزار بود.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران هر سال باید ۴درصد از نیروی انسانی شهرداری کاهش و از دو درصد از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی جذب شود، گفت: بر اساس این برنامه، در تبصره ۴ لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷ ، شهرداری تهران را ملزوم کردیم که به جای ۴درصد، ۶ درصد کاهش نیرو داشته باشد و ۳ درصد نخبگان دانشگاهی فارغ از خویش گزینی از طریق آزمون سراسری جذب کند. همچنین در قالب تبصره ۱۵ لایحه بودجه نیز شهرداری تهران را ملزوم شد تا سالانه ۱۰ درصد از سطوح سازمانی و عناوین شغلی را از طریق معماری مجدد سازمانی کاهش دهد تا بعد از پایان دوره پنجم سطوح سازمانی و عناوین شغلی متعادل شود.
خزانه دار شورای شهر تهران با تکذیب جذب سه هزار نفر نیرو در طول یکسال گذشته، گفت: در قالب تبصره ۱۵ و تبصره ۴ و برنامه سوم شهرداری تهران که در حال تدوین است، راهبرد این بوده که اصلاح و هرس سازمانی پهن و کمتر کارآمد شهرداری از راس هرم تشکیلاتی صورت گیرد و برای همین هر سال ۱۰ درصد از سطوح سازمانی را کاهش خواهد یافت. درباره قرارداد کار معین با شهرداری تهران نیز بحث توانمندسازی مد نظر است اما نکته مهم این است که حق نداریم برای دلسوزی نیروی انسانی از جیب مردم تهران خرج کنیم.
رسولی با تاکید بر اینکه بر شهرداری تهران بنگاه کاریابی برای اقوام و هم لهجه ای ها نیست، درباره ورشکسته بودن بانک شهر، گفت: ۱۱.۲ درصد از سهام بانک شهر به شهرداری تهران و کارکنان آن تعلق دارد و سایر سهام نیز متعلق به شهرداری های ۷ کلانشهر و سایر سهامداران است. بر اساس صورتهای مالی سال گذشته بانک شهر، ورشکسته نیست و همچنان معتبر است و بعد از تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، ارکان سطح دوم بانک و مدیرعامل انتخاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه فروش تراکم متناسب با طرح های تفصیلی ادامه دارد، درباره توقف فروش هولوگرام نیز اظهار کرد: وجه مفسده آمیز هولوگرام در شهرداری تهران متوقف شده و شروع نخواهد شد و شاخص شرکت های کارگزاری با یک بازسازی جدید که مفسده آمیز نباشد، شروع خواهد شد. براساس نظر سنجی صورت گرفته در نیمه نخست سال ۹۶، متاسفانه شهرداری تهران جزء سه دستگاه فسادپذیر معرفی شد در طول یکسال گذشته فسادزدایی در سطح مدیران ارشد شهرداری انجام شده تا حتی یک مورد در حد شایعات و اتهام نیز وجود نداشته باشد در حالی که در دوره مدیریت گذشته شهرداری تهران، نفر دوم شهرداری متهم به فساد شده است. در سطح مدیران میانی شهرداری کاهش قابل توجهی صورت گرفته اما در سطح پایین راه زیادی برای مبارزه با فساد داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول شهردار تهران می شود، اظهار کرد: به استناد به ماده ۸۰ قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نحوه انتصاب، نصب و عزل و برکناری شهرداری به عنوان قانون خاص این حوزه تعیین و تکلیف کرده است. انتخاب و پیشنهاد بر اساس بنده یک ماده ۸۰ از اختیارات و وظایف شورای شهر است و وزیر کشور وظیفه دارند شهردار منتخب و پیشنهادی شورای شهر را از حیث انتخاب شرایط احراز با آیین نامه مصوب قانونی نحوه تصدی سمت شهردار تطبیق دهند و موظف هستند ظرف ۱۰ روز در صورت مغایر بودن، این مغایرت را به شورای شهر اعلام کنند و اگر قابل تطبیق می دانند نسبت به صدور حکم خانم یا آقای شهردار اقدام کند.
رسولی ادامه داد: شورای شهر تهران انتخاب کننده و پیشنهاد کننده شهردار است تفسیر خودش این است که بر اساس نص صریح ماده ۸۰ و سایر مستندات حقوقی در صورتی که این قانون رسمیت یابد، اولین قدم شورای شهر تهران است که به عنوان مرجع انتخاب و پیشنهاده شهردار باید موضع گیری کند. این لایحه شامل شهر داری ها می شود اما شهرداران بر استناد ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری از این قاعده مستنی هستند. نظر رسمی شورای شهر تهران این است که با توجه به استناد قانونی ماده ۸۰ که قانون خاص است و مقدم بر طرح اخیر تصویب مجلس شورای اسلامی است.
خزانه دار شورای شهر تهران اعلام کرد: در وهله دوم اگر معارضی پیدا شود از طریق مراجع مختلف بر اساس قانون و عرف حقوقی جاری کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع است و نظریه این معاونت در سطح دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است و در نهایت تفسیر مجلس شورا آخرین نظریه است.
وی تاکید کرد: در هرحال در مرحله اول هستیم اما معتقدیم انتخاب و نصب پی در پی ۵ شهردار در کمتر از ۱۳ ماه اقدام کاملا غیر منطقی و برخلاف منافع شهروندان است و تفسیر شورای شهر تهران مبنی بر مستنی بودن شهردار است و خواستار تدوام قعالیت شهردار تهران هستیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اخبار منتشر شده از دستگیری شهردار سابق منطقه ۱۲ گفت: طبق استعلام صورت گرفته از شهرداری، شهردار منطقه ۱۲ دستگیر نشده و هیج گونه اتهامی متوجه ایشان نیست تنها شهردار یکی از نواحی منطقه ۱۲ شهرداری تهران از منظر مباحث حقوقی و قضایی مباحثی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه خزانه داری مشترک مدیریت شهری از بهمن ۹۶ صورت گرفته است و همه دریافت و پرداخت ها در یک حساب مشترک است، گفت: برای تشکیل دیوان محاسابت شهری در قالب تبصره ۵ بودجه سال ۹۷، تمامی اعتبارات مربوط به عوامل ذی حسابی به خصوص قائم مقامان ذی حساب سطح یک و دو که باید علملیات تطبیق را پرداخت انجام دهند به شورای شهر در حال انتقال است. ابزار نظارتی شورای شهر بر شهرداری تهران و سازمان های تابعه در وهله اول با حسابرسی است و در وهله دوم بر اساس سازمان ذی حسابی است که در این مسیر در حال حرکت هستیم.
ارسال دیدگاه