در چهار ماه نخست امسال رخ داد
ثبت 8 هزار و 551 معاینه نزاع در مراکز پزشکی قانونی مازندران
ساری (پانا) - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد : «در چهار ماه نخست امسال 8 هزار و 551 مورد معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان به ثبت رسید که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داشته است.»
علی عباسی با بیان این خبر با اشاره به اینکه از کل مراجعههای چهار ماهه امسال، ۵ هزار و ۶۰۲ مورد مرد و ما بقی زن بوده، بیشترین آمار مراجعههای نزاع در این مدت را متعلق به تیرماه با دو هزار و ۲۵۲ مورد اعلام کرد.
در حالی که در سال ۹۶ در مجموع ۲۲ هزار و ۷۳۱ نفر به دنبال وقوع نزاع به مراکز پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که بیشترین نزاع نیز به ترتیب مربوط به شهرهای ساری و میاندرود با ۵ هزار ۱۲۸ مورد بود، در چهار ماه نخست سال جاری شهرستانهای ساری و میاندرود با هزار و ۹۹۶، بابل با هزار و ۲۳ و آمل ۸۴۳ با مورد بیشترین و شهرستان عباس آباد با ۱۳۱ مورد کمترین مراجعات نزاع را داشتهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی خواست باید به خاطر داشته باشند که:
- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط یازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
- صدمات ایجاد شده در نزاع شامل آثار ضرب و جرح یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
ارسال دیدگاه