فاطمه ذوالقدر*
عارضه اقتصاد غیررسمی
اقتصاد غیررسمی همانند یک بیماری است که با کمبود حاد کار شایسته و عدم تعادل در استفاده از کارگران مبتلا است.
اقتصاد غیررسمی بیش از هر چیزی کارگران را با خطر فقر بیشتر نسبت به اقتصاد رسمی روبرو میکند و در ترویج شرایط کاری ناامن و غیرعادلانه با سطح کمسوادی بالا و مهارت پایین و عدم فرصت آموزش کارگران مواجه میکند و شاغلان این بخش به لحاظ درآمدی در وضعیت نامطمئنتر، نامنظمتر و پایینتر در عین ساعات کاری بیشتر قرار دارند و هیچگونه نمایندهای در اتحادیههای کارگری برای حمایت و ساماندهی وضعیت خودشان ندارند؛ این درحالی است که دورهگردی و دستفروشی به عنوان بخشی از این اقتصاد غیررسمی همواره در تاریخ کشور ما وجود داشته و دارد.
امروز اقتصاد شهری ما بیش از گذشته شاهد رواج اشتغالهای غیررسمی در نبود اشتغال رسمی است که نیازمند تعبیه سازوکاری برای تسهیل روند عبور از اقتصاد غیررسمی به سوی اقتصادی رسمی هستیم. در این مسیر اولین گام شناخت بخش غیررسمی اقتصاد و ارزیابی و سنجش وضعیت اشتغال و مشاغلی است که در این بخش پدید آمده و رواج یافته است.
یکی از بسترها برای رواج اشتغال غیررسمی در سطح کلانشهرهایی همانند تهران، ظهور و بروز تکنولوژی و ابزارهایی است که با هدف تسهیل در بُعدی از زندگی وارد شدند و تغییراتی را در سبک زندگی شهری پدید آوردند اما به همراه آنها در نبود ساز و کارها و چارچوبها بسترهای پاگرفته امروز یارای مقابله و ساماندهی آنها وجود ندارد.در تهران دستفروشی توسط انسانهای شریفی که در پی کسب روزی حلال برای حفظ زندگی و کیان خانواده هستند، انجام میشود و درخصوص اینکه آنها کسب روزی حلال و پاک میکنند هیچ تردیدی وجود ندارد اما دغدغه و منازعهای که شکل میگیرد تقابلی است که بین مشاغل غیررسمی نظیر دستفروشی با مشاغل رسمی که دارای مجوز هستند، رخ میدهد که در جایگاه قانونگذاری و نماینده مردم باید به گونهای ساز و کار تعبیه کنیم که در حق هیچیک از این دو گروه ظلمی روا نگردد و در عین حال این به هم ریختگی اقتصادی که از یکسو سیمای شهر را متاثر کرده و از سوی دیگر سبب فروش و عرضه کالاهای قاچاق و کمکیفیت شده را به نحو شایسته نظاممند کرد.
باید در نظر داشته باشیم که راهکارهای سلبی و قهری در شرایطی که نمیتوان جایگزینی رسمی برای اشتغالهای غیررسمی داشت، به هیچوجه موثر و مناسب نیست و برای ساماندهی شاغلان این بخش نیازمند همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای ذیربط و بهطور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و شهرداری تهران هستیم تا این موضوع را به عنوان یک مساله اجتماعی، نه یک فعالیت غیرقانونی نگاه کنند؛ چراکه وقتی با رویکرد مساله به موضوع ورود کنیم، راهکارهای عملگرایانه برای حل مساله با لحاظ تمام ابعاد آن تعبیه خواهد شد اما زمانی که بخواهیم به این فعالیتها با رویکرد غیرقانونی بودن نگاه کنیم، یقینا راهکار ما حذف خواهد بود که حذف شدن اینها از جامعه عملا میسر نیست.
منبع: اعتماد
*چهره سیاسی اصلاح طلب
ارسال دیدگاه