ضرورت نظارت دولت بر نرخ کالای اساسی صنعتی وقیمت‌گذاری در بورس

با هرج و مرج اقتصادی و قیمت‌گذاری دلبخواهی توسط عرضه‌کنندگان انحصاری باید مقابله شود و الا در آینده نزدیک شاهد تعطیلی پی درپی صنایع کوچک که 96 درصد بنگاههای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند،‌ خواهیم بود.

صنایع بزرگ مادر فولاد و پتروشیمی صنایع اساسی هستند این صنایع کالاهای اساسی و پایه را تولید می‌کنند برای همین از انواع و اقسام منابع سوبسید کشور بهره‌مند هستند دولت نیز از آنها حمایت می‌کند ولی دولت یک وظیفه مهم دیگر هم دارد و ان اینکه همانطوری که نرخ کالاهای اساسی مصرفی مردم را حفظ و مراقبت می‌کند باید نرخ کالاهای اساسی صنعتی را هم حفظ و کنترل کند
کالاهای اساسی صنعتی مواد اولیه هزاران کارخانه پایین‌دستی بخش خصوصی و عامل میلیون‌ها شغل است.و 85 درصد اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط فعال هستند. باید توجه داشت افزایش قیمت کالاهای اساسی صنعتی به مراتب فاجعه‌آور‌تر از افزایش قیمت کالاهای اساسی عمومی است چون قیمت کالاهای اساسی صنعتی به شغل مردم مرتبط است و اگر گران شود کارگران شغل خود را از دست می‌دهند و آن وقت دیگر درآمدی ندارد که حتی کالای سوبسیدی عمومی را خرید کنند لذا کنترل قیمت مواد اولیه در بورس کالا باید اولویت اول دولت باشد.

باید توجه داشته باشیم در بورس کالا انحصارگران عرضه‌کننده هستند و اخیرا مدیران بورس کالا می‌گویند بهشت دلالان هم هست
پس این بورس نیاز به نظارت حداکثری دارد و دستورالعمل کنترل بازار وزارت صنایع به منظور جلوگیری از هرج و مرج در قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی صنایع بالا‌دست ابلاغ شد که کار بسیار بجا و درستی بوده است. ولی مدیران شرکت بورس کالا چون هرچه کالا گرانتر باشد درصد و کارمزد بیشتر نصیب شرکتشان می‌شود همواره طرفدار گرانی هستند و حرف آنها دیگر حجت نیست.

*دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران و عضو اتاق بازرگانی