حق خروج از کشور برای زنان نخبه، روی تلخ یا شیرین سکه؟

وقتی نمایندگان مجلس این خبر را دادند که طرح حق خروج از کشور برای زنان نخبه مراحل بیشتری را در مقایسه با گذشته طی کرده است و به اجرایی شدن نزدیکتر می‌شود، باب بحث تازه‌ای برای فعالان حقوق زنان گشوده شد، چه آنها که درباره ابعاد قانونی و فقهی خروج زنان از کشور سخن گفتند، چه کسانی که از این طرح اعضای فراکسیون زنان مجلس حمایت کردند و چه آنها که گفتند این هم نوعی تبعیض است و نباید بین زنان تفاوت قائل شد.

اما طرح خروج زنان نخبه از کشور بدون نیاز به اذن همسر چیست؟ طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، در این زمینه به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مسلما در صورتی که خانواده‌ها مشکلی نداشته باشند مردان به همسران خود اجازه خروج از کشور می‌دهند، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که میان زن و مرد مرافعه وجود دارد، متاسفانه برخی از مردان با دریافت مبلغی پول با خروج همسر از کشور موافقت می‌کنند، در برخی موارد فدراسیون‌ها ناچار شده‌اند مبلغی به همسران نخبه‌های ورزشی پرداخت کنند تا اجازه خروج صادر شود. این در حالی است که نظام برای زنان نخبه سرمایه‌گذاری کرده است و بسیاری از این افراد به دنبال کسب افتخارات بین‌المللی هستند اما متاسفانه با یک دلیل واهی که آن هم اذن همسر برای خروج از کشور است از استفاده از این فرصت بازمی‌مانند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در پاسخ به مخالفان این طرح تاکید کرده است که این مصوبه تبعیضی در جامعه ایجاد می‌کند اما راه حل رفع این تبعیض را نمی‌توان جایگزینی آن با خروج تمامی زنان از کشور بدون اذن همسر دانست. اگرچه اعتراضات زنان درباره محدودیت مصوبه خروج زنان از کشور بدون اذن همسر اعتراضی به حق است اما بهتر بود آن‌ها پیش از این خواستار تغییر در این قانون می‌شدند در حالی که هیچ مطالبه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به اینکه بسیاری از زنان نخبه ممنوع‌الخروج شدند، خود نمایندگان در این دوره به موضوع ورود کردند؛ نمایندگان با این مصوبه به دنبال تسهیل خروج زنان نخبه از کشور برای شرکت در کنفرانس‌ها، مجامع و تورنمنت‌های بین‌المللی هستند.

او گفته است که مصوبه خروج زنان از کشور حدود یک سال در کمیسیون امنیت ملی مانده بود و امسال با همکاری هیات رئیسه این کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و به رغم مخالفت‌های بسیار که به لحاظ شرعی و عرفی با آن صورت گرفت به تصویب کمیسیون رسید.

نگاه قانونی به خروج زنان از کشور

اما ماجرای طرحی برای خروج از کشور زنان نخبه بدون نیاز به اذن همسر از کجا شروع شد؟ بعد از اینکه نیلوفر اردلان، فوتبالیست کشورمان، نتوانست به دلیل مخالفت همسرش همراه تیم در بازی خارج از کشور باشد، موضوع نیاز زنان به اجازه همسرشان برای سفرهای خارجی پررنگ شد اما بعد از آن ماجرای زهرا نعمتی، ورزشکار دیگری کشورمان مطرح شد که او هم با مخالفت همسرش برای همراه شدن با کاروان تیم ملی مواجه شد، هرچند درنهایت این مشکل حل شد اما با انتقاد بیشتری از سوی فعالان زنان همراه بود و نمایندگان زن مجلس هم به این فکر افتادند که این مشکل را، لااقل برای برخی از زنان که نیاز بیشتری به سفرهای خارجی دارند، حل کنند.

اما قانون فعلی برای خروج از کشور زنان چقدر و چطور قابلیت اجرا دارد؟ هدی عمید، وکیل دادگستری در این زمینه با اشاره به اینکه بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند، گفته است: حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی‌ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است. شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می‌دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست. در وضع فعلی، موضوعی که قابل پیگیری است و بارها از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده است بحث گنجاندن شروط ضمن عقد مهم ازجمله وکالت در طلاق، وکالت در صدور اجازه خروج از کشور، حق تحصیل و حق اشتغال به شکل چاپی در دفترچه های عقدنامه (قباله ازدواج) است. انجام چنین کاری از سوی سازمان ثبت احوال دو مزیت بزرگ دارد، اولا قطعا عروس و دامادها در هنگام ازدواج و در همان دفتر ازدواج خیلی راحت‌تر و سریع‌تر این شروط را امضا می کنند و دیگر نگران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند. و ثانیا، چنین کاری سبب می‌شود دادگاه‌ها دیگر نتوانند این شروط را نادیده بگیرند و تنها اسناد تنظیمی در دفترخانه‌ها را بپذیرند. درخواست جدی برای اصلاح قوانین و به طور خاص در این زمینه، قانون گذرنامه، به وضوح نیز می‌تواند توسط معاونت محترم ریاست جمهوری پیگیری شود و از طریق دولت به مجلس ارایه دهد. نمایندگان مجلس هم بی‌شک اگر دغدغه رسیدگی به وضع حقوق زنان را داشته باشند، بررسی چنین موضوعی را در کنار تلاش برای تصویب قوانینی برای خروج زنان از کشور بدون نیاز به اذن شوهر، در دستور کار خود قرار می‌دهند.

نگاه فقهی به خروج زنان از کشور

سوال دیگری که در کنار نگاه قانونی مطرح می‌شود، مساله فقهی است و باید دید با توجه به اینکه قوانین ما ریشه در فقه دارند، نظر کارشناسان درباره این موضوع چیست؟ دکتر فهیمه ملک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه فقه و مبانی حقوق درباره اینکه آیا تمام فقها بر ریاست شوهر بر خانواده، لزوم اجازه گرفتن زن برای خروج از منزل و اشتغال متفق‌القولند؟ تاکید کرده است: در باب حق خروج از منزل و حق اشتغال زن بدون اذن شوهر میان علمای دینی اهل تشیع اتفاق نظر وجود ندارد. فتاوی مراجع دینی شیعیان در این مورد به دو دسته قابل دسته بندی است: فتاوی مراجع دینی سنتی یا فتوای مشهور فقهای امامیه؛ و فتاوی برخی از مراجع دینی متاخر شیعیان. فتوای مشهور مراجع دینی شیعیان، به خصوص مراجع سنتی دینی اجمالا حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر از منزل است. در این دیدگاه خروج زن بدون اجازه شوهر از منزل نشوز تلقی شده و باعث محرومیت او از نفقه می‌شود.

بر اساس فتوای این دسته از مراجع تقلید اهل تشیع منع خروج از منزل حالت اطلاق دارد و تمام موارد خروج بدون اذن را، تحت هر عنوان و انگیزه‌ای که باشد، شامل می‌شود. طبیعی است که کار در بیرون از منزل یکی از مصادیق بارز خروج از منزل است و بنابراین، در صورتی که بدون اذن شوهر باشد می‌تواند مشمول حکم کلی این فتوا قرار بگیرد. برخی از مراجع دینی متاخر نیز به پیروی از فتوای مشهور علمای سلف به تکلیف بی‌قید و شرط خارج نشدن زن از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. البته در برابر فتوای مشهور فقها برخی نیز نظر مخالف و فتاوی مخالف نظر مشهور دارند چنانچه تعداد زیادی از مراجع تقلید متاخر شیعیان هم در مورد خروج زنان از منزل و هم در مورد اشتغال آنان به کار، برخلاف فتوای مشهور فتوا داده‌‌اند. عده‌ای دیگر از مراجع دینی شیعیان در خصوص حق کار زنان فتوا داده‌اند که اذن شوهر در صورتی ضروری است که با شئون یا حق زناشویی شوهر در تعارض باشد.

این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرده است که به نظر می‌رسد فتوای مشهور مورد بحث از حیث مفهومی با چند دلیل معارض یا به عبارت دیگر با چند مانع مواجه است و درنتیجه نمی‌توان آن را مبنای وضع قانون قرار داد. باید دقت داشت که فقه اسلامی بر اساس دیدگاه تمام نحله‌ها و فرق دینی خود یک سیستم است و از نظمی سیستماتیک پیروی می‌کند. براساس این قاعده‌ای استثناناپذیر، فتوای مجتهد یا حکم احتیاطی او، نمی‌تواند مبنای وضع قانون قرار گیرد. با اینکه فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی نیز در تعارض قرار دارد ازجمله برابری، آزادی و برخورداری از کرامت و هویت انسانی. شرع مقدس اسلام برای زن، علی رغم تفاوت‌های فیزیکی و خصلتی، حقوق انسانی برابر با مرد در نظر گرفته است. محصور ساختن بی‌قید و شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از این حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادی و روا داشتن تبعیض در حق اوست و با شناختی که ما از دین مبین اسلام داریم چنین ظلمی را روا نمی‌دارد.

تبعیض یا شروع یک مسیر جدید؟

در بین تمام اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد، حالا نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند کاری کنند که در قدم اول، برای بعضی زنان این مسیر هموار شود و در گام‌های بعدی و پس از ترویج این موضوع به شکل عرف، قانون را برای سایر زنان هم تغییر دهند. با این حال، منتقدان این طرح می‌گویند نباید برای طرحی که خودش شامل تبعیض است، راه فراری ایجاد کرد که آن هم نوع دیگری از تبعیض را در خودش دارد. مخالفان می‌گویند اگر قرار است قوانین عوض شوند باید شامل همه زنان شوند نه اینکه تنها قشر خاصی از آنها را در بر بگیرند.

پاسخ پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه عده‌ای گلایه‌هایی دارند مبنی بر اینکه بهتر بود طرح مذکور برای تمام زنان پیشنهاد می‌شد؛ نه عده‌ای خاص، این است که، اصلاح قانون پس از چندین دهه در همین حد نیز اتفاقی خوشایند و رو به جلو است. منتقدانی که تمایل دارند این طرح برای تمام زنان مطرح می‌شد باید بدانند ما در مجلسی مردانه به رأی برای تصویب این طرح نیاز داریم و در صورتی که همین حداقل‌ها را به دست آوریم موفقیت‌های بزرگی کسب کرده‌ایم؛ می‌توان منتظر موقعیت‌های بهتر برای زنان بود. فضای مجلس به گونه‌ای نیست که با طرحی برای خروج تمامی زنان از کشور بدون اذن همسر موافقت کند؛ اگرچه تحقیقی برای میزان پذیرش جامعه در این زمینه انجام نداده‌ام اما به نظر می‌رسد جامعه نیز پذیرای این تصمیمات نیست.

او همچنین گفته است که بهتر است به جای رفع محدودیت خروج زنان از کشور قانونی تصویب شود که مردان نیز نتوانند بدون اذن همسر از کشور خارج شوند زیرا محدودیت در خروج زوجین از کشور از ازهم گسیختگی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند. مردان به راحتی همسران خود را رها می‌کنند و قانونی نیز برای جلوگیری از این عمل وجود ندارد؛ از سوی دیگر ورود و خروج زنان از کشور و حتی خروج از منزل به اذن همسر نیاز دارد. باید برای قوانین مدنی که قید و بندهای بسیار برای زنان ایجاد کرده فکری شود؛ زن قرن بیست و یکم نمی‌تواند با این قوانین سازگاری داشته باشد.

با همه اینها، باید دید طرح مجلس چقدر با موافقت از مسیری که برای تصویب در پیش رو دارد گذر می‌کند و بعد از آن، می‌توان منتظر اتفاقات دیگر در زمینه تغییر قوانین حوزه زنان ماند یا وعده‌ها و تلاش‌های اعضای فراکسیون زنان، بی‌ثمر می‌ماند.