مدیرکل امور بانوان استانداری مطرح کرد: سهم ۲ درصدی زنان مازندران از پست‌های مدیریتی

سمیه قاسمی طوسی در همایش معاونت‌های فرهنگی و روابط عمومی شهرداری‌های مازندران که امروز در استانداری مازندران برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار زنان در ارتقای سلامت و اقتصاد جامعه، تحقق مطالبات زنان را از رویکردهای مهم امور بانوان و خانواده استانداری مازندران برشمرد.

او با تاکید بر اینکه احراز سهم ۳۰ درصدی زنان از پست مدیریتی تنها مطالبه زنان نیست بلکه زنان خواستار مطالبات به حق در حوزه‌های مختلف جامعه هستند، افزود: زنان مازندران تنها دو درصد از سهم ۳۰ درصدی پست مدیریتی استان را به خود اختصاص دادند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: با توجه به ظرفیت های زنان در استان برآنیم تا کرسی فرمانداری به زنان واگذار شود.

وی بیان کرد: دو قشر از زنان جامعه ما زنان سرپرست خانوار که به غیر از خدا کسی را ندارند و زنانی که تحصیل کرده اند اما جایگاهی در جامعه برای آنان متصور نشده مطالبه گرانی هستند که نیاز به حمایت دارند .

طوسی با بیان اینکه ردیف اعتباری مشخصی برای امور بانوان و خانواده استانداری تعریف نشده است و تنها پنج دهم درصد اعتبارات هزینه‌ای استان به امور بانوان اختصاص دارد، گفت: برای تحقق مطالبات و مشکلات فراروی بانوان نیاز به همکاری بین دستی است.

او با اعلام اینکه چهار طرح با اولویت ارتقای مهارت شغلی در حوزه کشاورزی، محیط زیست، آموزش مهارت زندگی، مدیریت سبز با هدف حدف پلاستیک در دستور کار امور بانوان خانواده استانداری مازندران قرار دارد، افزود: توجه به سمن هایی که در حوزه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار استان فعالیت می کنند از رویکردهای امور بانوان است.

طوسی ایجاد بازارچه های شغلی و فصلی و همچنین برپایی بازارچه‌های خود‌اشتغالی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در ارتقای معیشت و اقتصاد خانوار زنان سرپرست خانوار موثر باشد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در بخش دیگر از سخنانش فقدان مهارت زندگی را نخستین علل طلاق عنوان کرد و گفت: برگزاری مراکز مشاوره در جهت ارتقای مهارت زندگی امری لازم و ضروری است.

او یادآور شد: احداث پارک بانوان برای حضور خانواده‌ها به عنوان مهمترین قشر جامعه و برگزاری جشنواره ها در جهت نشاط اجتماعی و ایجاد فضای ورزشی برای بانوان را از ضروریات حوزه زنان عنوان کرد که لازم است در دستورکار نهادهای مرتبط قرار گیرد.