آیا اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور قانونی بود
تهران (پانا) - طرح سؤال از رئیس‌جمهوری در مجلس اعلام وصول شد، اما برخی معتقدند که پیش از اعلام وصول، برخی از امضاکنندگان سؤال، منصرف شده بودند و بر این اساس، این اعلام وصول برخلاف رویه‌های قانونی انجام شده است.
به گزارش ایرنا، یک حقوقدان پیشنهاد می‌دهد که دولت لایحه دو فوریتی را برای تفسیر قانونی، به مجلس ارائه دهد.
دیروز حجت‌الاسلام حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به مجلس می‌رود، اما او در این نامه، به ایراد قانونی این سؤال هم اشاره‌ای کرده است و گفته: «بی‌تردید سؤال از رئیس‌جمهوری کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شود، که متأسفانه هیچ‌کدام از این دو حاصل نشده است.»
** انصراف از انصراف غیرقانونی است
اولین بار بعد از اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهوری در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعتراض کرد.
امیری با بیان این که اعضای کمیسیون اقتصادی از توضیحات نماینده دولت درباره سؤال چهارم قانع شده بودند و برخی از امضای خود انصراف داده بودند، گفت: امضاها از نصاب خارج شده بود، اما متأسفانه سؤال کنندگان محترم رفتند تعدادی امضا جمع کردند و چون از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌شد سؤال کننده‌ها مجدداً امضا الحاق کنند، مجلس قبول نکرد. به این ترتیب، آنان کسانی را که از سؤال منصرف شده بودند، وادار کردند از انصرافشان انصراف دهند.
به گفته امیری از منظر حقوقی، انکار بعد از اقرار، مسموع نیست و قانون برای انصراف از انصراف، پیش‌بینی نداشته است.
**سؤال از روحانی، بدعت در مجلس؟
برخی از نمایندگان مجلس نیز به این انصراف از انصراف واکنش نشان دادند. علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توییتر خود از این شیوه تعجب کرد و آن را مدل جدیدی برای سؤال از رئیس‌جمهوری خواند.
** حق قانونی نمایندگان در سؤال از رئیس‌جمهوری
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس، درباره یکی از وظایف رئیس‌جمهوری سؤال کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد.
ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس هم مقرر کرده چنانچه یک هفته پس از بررسی سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌های مربوطه، حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه، سؤال یا سؤالات نمایندگان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهوری ارسال کند. به این ترتیب، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس، باید حداقل بیشتر از ۷۲ نماینده، طرح سؤال از روحانی را امضا کرده باشند تا سؤال از نصاب خارج نشود.
بر اساس تبصره دو این ماده نیز، کاهش امضاها پس از ارسال سؤال برای رئیس‌جمهوری، باعث خروج سؤالات از دستور نمی‌شود.
** بی‌اثر بودن امضاها بعد از اعلام وصول سؤال
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با ایرناپلاس درباره قواعد حقوقی سؤال از رئیس‌جمهور میگوید: مطابق قانون اساسی، سؤال از وزرا و رئیس‌جمهوری حق نمایندگان است، اما این سؤال تشریفات قانونی دارد. به این شکل که برای طرح سؤال باید حد نصاب معینی رعایت شود. اما وقتی وصول سؤال توسط هیئت رئیسه اعلام میشود، به این معناست که حد نصاب قانونی حاصل شده است. پس از آن، اگر نمایندگانی اضافه شوند اشکال ندارد، اما امضاهای جدید بی‌اثر است.
نوروزی در ادامه تصریح میکند: اگر تعداد امضاها به اندازهای کم شود که سؤال از حد نصاب ساقط شود، این سؤال دیگر قابل طرح نیست و هیئت رئیسه باید بلافاصله این سؤال را از دستور کار مجلس خارج کند. بنابراین دیگر سؤالی وجود ندارد که امضاهای آن کمتر یا بیشتر شود.
بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از یک هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهوری ارسال کند.
** تقاضای تفسیر قانونی دولت از مجلس
این حقوقدان همچنین با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی، هیأت رئیسه باید بلافاصله سؤال را از دستور کار خارج کند، میافزاید: پس از آن اگر نمایندگانی بخواهند اضافه شوند که قبلاً نام‌شان بوده و انصراف دادهاند و یا نمایندگانی که نام‌شان در لیست سؤال‌کنندگان نبوده و تازه ثبت‌نام کردهاند، تشریفات طرح سؤال از رئیس‌جمهوری و وزرا مجدداً باید آغاز شود.
نوروزی همچنین معتقد است حقوقیترین و ممکن‌ترین راه برای مقابله با اقدام مجلس این است که دولت به قید دو فوریت از مجلس تقاضای تفسیر قانونی کند تا مشخص شود پس از انصراف عدهای از نمایندگان و سقوط حد نصاب، تکلیف چیست.
ارسال دیدگاه