لزوم شفافیت فراگیر

این احساس هم ناشی از این است که به اعتقاد من دولت دوازدهم یک دولت گریزان از گفت‌وگو بوده و در برابر تحولات داخلی و خارجی رفتاری انفعالی از خودش بروز داده است. این رفتار انفعالی در کنار مقاومت در برابر پیشنهادهای خیرخواهانه و سطح پایین دانش در بخش اقتصادی دولت موجب شده تا اتخاذ «سیاست خوب» به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی باید چه راهبردی را در پیش گرفت؟ برای پاسخ به این سوال چهار اقدام را از سوی دولت ضروری می‌دانم. به نظر من اگر این چهار اقدام به ترتیب انجام شوند می‌توان امیدوار بود که اعتماد عمومی به دولت تا حدود زیادی بازسازی شود.

گام اول؛ ترمیم کابینه

ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بارها از زبان افراد دلسوز مطرح شده اما به نظر می‌رسد ملاحظات شخصی و اغماض رییس‌جمهور در برابر برخی اعضای دولت موجب شده تا ترمیم کابینه به تعویق بیفتد یا به کندی پیش برود. ترکیب تیم اقتصادی دولت به تعبیر برخی در ٧٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده زیرا در کابینه حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد. دولت نیازمند یک تیم متخصص و یکدست است که توانایی طراحی برنامه‌های خاص برای شرایط خاص را داشته باشند. در صورتی که رییس‌جمهوری این تغییرات را هرچه زودتر قطعی کنند و در بیانیه‌ای به اطلاع مردم برسانند گام اول بازسازی اعتماد اجتماعی را خیلی محکم بر می‌دارند. البته مقصود من از تغییرات لزوما آن چیزی نیست که برخی منتقدان دولت مدنظر دارند بلکه منظور دعوت به کار از افرادی است که با هدف افزایش توانمندی دولت و کاهش آسیب‌هایی که در شرایط جدید به مردم تحمیل می‌شود؛ به همکاری فراخوانده می‌شوند.

گام دوم؛ گفت‌وگوی عمومی

دومین اقدام دولت در شرایط فعلی باید معطوف به خروج از انفعال ارتباطی باشد. مجموعه مدیران ارشد دولت باید با بدنه عمومی گفت‌وگو کنند و برنامه‌های‌شان را توضیح دهند و در برابر انتقادها هم پاسخگو باشند. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند لکنت زبان کنونی دولت را اصلاح کند و به تقویت آرامش اجتماعی منجر شود. سکوت و انفعال اما به تعمیق بی‌اعتمادی می‌انجامد.

گام سوم؛ شفافیت فراگیر

«شفافیت فراگیر» نیاز امروز جامعه ایران است. همان چیزی که باید از ابتدای دولت دوازهم به طور جدی در دستور کار دولت قرار می‌گرفت. حالا به بهانه شرایط اقتصادی فعلی و با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از آن می‌توان شفافیت فراگیر را اعمال کند. دولت اخیرا در زمینه ارز تخصیصی به واردات خودرو و گوشی تلفن همراه یک شفافیت حداقلی و قطره‌چکانی را انجام داد که با اقبال عمومی گسترده روبه رو شد. این همان مسیری است که باید از ابتدا در پیش گرفته می‌شد و همین حالا باید به‌طورجدی دنبال شود. گام برداشتن در این مسیر می‌تواند به تقویت اعتماد مردم و تحقق مفهوم دولت هشتاد میلیون نفری منجر شود. البته شفافیت باید به مثابه «استراتژی» مد نظر قرار بگیرد و نه به عنوان تاکتیک. شفافیت به مثابه استراتژی نیازمند یک برنامه مدون و بلندمدت است. در همین چارچوب دولت باید بودجه ارزی را مشخص کند و به مجلس ارایه دهد. همین طور باید گزارش کاملی از مجوزها، فرصت‌ها و منابع ارزی که در اختیار هر کسی قرار داده، منتشر کند. یعنی شفافیت به صورت رویه دایمی در آید.

گام چهارم؛ تدوین بسته سیاستی

دولت باید با سرعت هم تجارب سایر کشورها را در شرایط بحران مطالعه و هم تجارب مثبت خودمان در دوره جنگ را بازخوانی کند. بر این مبنا باید مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در چارچوب «بسته سیاستی» تدوین شود. در این بسته سیاستی باید اقشار کم درآمد و گروه‌های در معرض آسیب مورد توجه جدی قرار گیرد. منظور از گروه‌های در معرض آسیب کسانی است که در شرایط خاص و با کوچک‌ترین تغییر در حوزه اقتصاد به‌شدت آسیب می‌بینند. بسته سیاستی همچنین باید تامین نیازهای همه مردم به غذا، دارو و کالاهای استراتژیک را به صورت مطمئن پیش‌بینی کند به‌طوری که از طریق یک شبکه مویرگی این اقلام به دست مردم برسد. به نظر من با این چهار رویکرد تا حد زیادی می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد. در این صورت است که دولت نشان می‌دهد صدای مردم را شنیده و به مطالبات مردم حساسیت دارد.

منبع: اعتماد

*معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی