سیدغلامحسین حسن‍تاش*
بردن نفت به بورس و گسترش فساد
به‌تازگی موضوع بردن نفت خام به‌عنوان یک کالا به بازارهای بورس کالایی کشور مطرح شده است. به نظر می‌رسد منظور از آن انجام معاملات فیزیکی نفت خام در بورس باشد. برای ورود به اینکه آیا چنین اقدامی شدنی است یا نه و حتی اگر نفت خام را به‌عنوان یک ماده استخراجی، یک کالای تولیدی در نظر بگیریم، این کالا با سایر کالاها چه تفاوت‌هایی دارد، مقدماتی لازم است.
این مقدمات را می توان چنین مطرح کرد:
۱- نفت خام در تمام کشورهای جهان غیر از یک استثنا (ایالات متحده آمریکا) در مالکیت دولت است و در جمهوری اسلامی ایران نیز نفت خام به‌طور قانونی در تملک دولت است و انحصاری از سوی شرکت ملی نفت ایران تولید می‌شود و طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بخش بالادستی صنعت نفت شامل اکتشاف و استخراج و تولید نفت خام قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست؛ بنابراین شرکت ملی نفت ایران زیر نظر وزارت نفت عرضه‌کننده انحصاری نفت خام است، در نتیجه بازار داخلی نفت خام یک بازار انحصاری است، در‌حالی‌که بورس کالا در یک بازار رقابتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
۲- کل نفت خام تولیدی در مناطق مختلف خشکی برای صادرات از طریق خطوط لوله، به جزیره خارک منتقل و از آنجا صادر می‌شود و نفت خام تولید دریایی نیز بسته به مورد از نزدیک‌ترین پایانه دریایی و عمدتا از جزیره خارک بارگیری می‌شود؛ بنابراین کل امکانات لجستیکی نفت خام در کنترل شرکت ملی نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن است. نفت خام در حجم‌های بالا بارگیری می‌شود. کوچک‌ترین سایز کشتی‌های حمل نفت خام در حداقل ۸۰ هزار تن معادل ۶۰۰ هزار بشکه است و نفت خام ایران معمولا در کشتی‌های ۱۲۰ هزار تا ۳۵۰ هزار تنی معادل حدود یک تا ۲.۵ میلیون بشکه بارگیری و صادر می‌شود که فقط در اسکله‌های جزیره خارک امکان‌پذیر است.
۳- نفت خام یک کالای جهانی است و پایه قیمت آن در سطح جهان براساس ملاک‌های جاافتاده و پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی تعیین می‌شود و مراجع پذیرفته‌شده از سوی خریداران و فروشندگان، قیمت آن را اعلام می‌کنند و البته تفاوت‌هایی میان قیمت انواع نفت خام‌ها در مناطق مختلف وجود دارد که از سوی همان مراجع اعلام می‌شود و همان‌گونه که همه می‌دانند و در بسیاری از قوانین و مقررات نیز مشخص است، حتی قیمت نفت خام‌های تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز براساس قیمت جهانی آن (فوب خلیج فارس) محاسبه می‌شود؛ بنابراین موضوع کشف قیمت نیز که یکی از اهداف بورس‌های کالایی است، درباره نفت خام مصداق ندارد.
۴- امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به‌طور نسبی بدون تردید مطلع‌ترین و مسلط‌ترین سازمان در کشور در زمینه فروش نفت خام است و این سازمان حداقل در دوره بعد از انقلاب غیر از مشکلات ناشی از تحریم، مشکل چندانی در زمینه بازاریابی و فروش نفت نداشته است و اصولا هرگز میزان رقابت و اضافه عرضه در بازار جهانی نفت به‌گونه‌ای نبوده و نیست که به‌اصطلاح نفت روی دست کسی بماند.
۵- مشتری‌های نفت خام ایران و بازارهای مقصد نفت خام ایران کم‌و‌بیش مشخص هستند و با توجه به رقابت نسبی که در سطح جهانی و بین کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد، معنا ندارد که صادرات نفت کشور از حالت تمرکز خارج شود و رقبای داخلی نیز در بازار جهانی با یکدیگر رقابت کنند و این می‌تواند موجب صدمه به صادرات نفت کشور شود.
۶- روال و رویه مشخصی برای خریداری نفت خام از شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. شرکت خریدار باید معتبر باشد یا پالایشگاه داشته باشد یا به‌طور رسمی واسطه خرید نفت برای یک پالایشگاه (مصرف‌کننده نهایی نفت باشد)، حساب معتبر در بانک‌های معتبر بین‌المللی و گردش حساب مناسب داشته باشد و بازار مقصد و مقررات ایران برای انتقال‌ندادن نفت به رژیم صهیونیستی را تعهد کند. بتواند LC معتبر از بانک‌های معتبر ارائه کند؛ بنابراین هرکسی قراردادی با یک پالایشگر داشته باشد و بتواند تضمین‌های بانکی لازم را ارائه کند و رویه‌های شرکت ملی نفت را که همه در جهت اطمینان از تخریب‌نشدن بازار نفت ایران و بازگشت مطمئن وجوه مربوطه و سوء‌استفاده‌نکردن دلالان رانت‌خوار است، داشته باشد، می‌تواند نفت خام را خریداری کند. با این وصف در شرایط عادی نفت خام به‌صورت مطمئن و با تضمین برگشت پول، فروخته می‌شود و قدرت نقدشوندگی بالایی دارد، در نتیجه این کارکرد بورس یعنی (نقدشوندگی) نیز درباره نفت خام مصداق ندارد.
با توجه به آنچه ذکر شد، در شرایط عادی بردن نفت خام به بازارهای بورس کالایی، نمی‌تواند معنا و مفهومی داشته باشد؛ نه رقابتی در میان است و نه برای کشف قیمت معنا دارد و نه به نقدشوندگی کمکی می‌شود و نه به بازاریابی. بردن نفت خام به یک بورس داخلی می‌تواند مشکلاتی را هم به وجود بیاورد:
الف- آیا قیمت به ریال تعیین و نفت به ریال معامله خواهد شد یا به دلار، اگر به ریال معامله شود نرخ تبدیل ریال به دلار چه خواهد بود.
واقعیت این است که در ایران به دلایل مختلفی که خارج از حوصله و موضوع این بحث است، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، اولا همواره چندین و حداقل دو نرخ برای دلار وجود داشته و ثانیا روند قیمت دلار همیشه افزایشی بوده است.
در فضای واقعی و شناخته‌شده کسبوکار ایران، گرایش به استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز، هم می‌تواند فشارهای رانت‌جویانه‌ای را به چنین بورسی تحمیل کند و هم می‌تواند موجب شود ارجحیت درآمدهای رانتی ناشی از استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به دقت در فروش نفت خام به بهترین بازار و به بهترین قیمت برای استفاده بهتر از حاشیه سود، موجب بی‌دقتی در فروش، خراب‌کردن بازار نفت خام ایران برای دستیابی هرچه‌سریع‌تر به ارز حاصله و بازی‌کردن با ارز شود. تجربه‌ای که متأسفانه به‌روشنی درباره پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده که بعد از نفت بیشترین درآمد صادراتی را دارند، در پیش چشمان اقتصاد ما قرار دارد.
ب- چه ضوابطی برای ورود خریداران و تشخیص صلاحیت آنها باید وضع شود؟ آیا در فضای شناخته‌شده و واقعی کسبوکار ایران این ضوابط در عمل رعایت خواهد شد؟ یا رانت‌جویان با فشارهای گوناگون خود را تحمیل خواهند کرد؟
ج- محموله‌ها با چه احجامی در بورس عرضه خواهد شد؟ یک محموله حداقلی برای ظرفیت کوچک‌ترین سایز کشتی بر اساس قیمت‌های فعلی نفت (حدود ۷۰ دلار) و با توجه به نرخ رسمی اعلام‌شده برای دلار (چهارهزارو ۲۰۰ تومان) حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. آیا خریداران پول نقد خواهند داد یا ال‌سی ریالی باز خواهند کرد؟ بانک‌ها امکان بازکردن ال‌سی ریالی با این مقادیر را خواهند داشت. به فرض اینکه چنین مواردی طبق ضوابط تحقق یابد، نفت باید علی‌القاعده در جزیره خارک به خریدار بورسی تحویل شود، در این صورت هزینه‌های شرکت نفت برای انتقال و بارگیری چه می‌شود. آیا خریداران بورسی نفت را خودشان در خارک در کشتی‌های ملکی یا استیجاری خود تحویل خواهند گرفت یا خریداران خارجی را خواهند یافت و معرفی خواهند کرد؟ برای بیمه کشتی و بیمه محموله و ... چه خواهند کرد؟ آیا ضوابط شرکت ملی نفت را در مورد خریداران خارجی رعایت خواهند کرد؟ و اگر خریدار خارجی با رعایت تمامی ضوابط شرکت ملی نفت ایران وجود داشته باشد، چه دلیلی دارد که اصولا به خود شرکت ملی نفت مراجعه نکند و با واسطه عمل کند.
د- اگر اختلافاتی در هر یک از این موارد پیش آمد، مرجع رسیدگی کجا خواهد بود؟ آیا نظام قضائی کشور آمادگی و صلاحیت فنی رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را خواهد داشت. به‌طورخلاصه به نظر نگارنده در شرایط عادی چنانچه ذکر شد، بردن نفت‌خام به بورس نه معنا دارد و نه ارزشی می‌آفریند، اما می‌تواند زمینه‌ای را برای بازشدن باب یک فساد گسترده جدید در کشور فراهم کند، اما آنچه گاهی مطرح می‌شود و اخیرا نیز توسط معاونت محترم رئیس‌جمهور مطرح شد، موضوع استفاده از بورس برای دورزدن تحریم‌هاست. از آنجا که در دور قبلی تحریم‌ها به بهانه دورزدن تحریم‌ها سهمیه‌های نفت‌خام به بعضی از افراد داده شد تا به‌عنوان بخش غیردولتی یا خصوصی بفروشند و آن اقدامات موجب فسادهای عظیمی شد و وجوه آن هم هرگز برنگشت، حالا مطرح می‌شود که این کار می‌تواند در بورس و به‌صورت شفاف عمل شود و از طریق بورس شرکت‌ها یا افرادی غیردولتی این نفت را بخرند و صادر کنند. عجیب است که در این مورد به یک مسئله بسیار ساده توجه نمی‌شود و آن این است که ممنوعیت صادرات که توسط تحریم‌ها تحمیل می‌شود مربوط به نفت‌خام ایران است و تفاوتی نمی‌کند که این نفت توسط چه کسی صادر و فروخته شود. همه دست‌اندرکاران بازار جهانی نفت می‌دانند در ایران غیر از دولت کسی نفت‌خام ندارد. خریداران نفت‌خام ایران تحت فشار هستند که نفت ایران را نخرند، در غیر این صورت تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند (تحریم‌های ثانویه) و طبیعتا هرکسی که به طور شفاف و در بورس و در هرجای دیگری نفت‌خام ایران را با هدف صادراتی خریداری کند، می‌تواند بلافاصله در فهرست افراد تحریم‌شده و تحت‌تعقیب قرار گیرد. هر نفت‌خامی دارای شناسنامه خاص خود است. نفت‌خام ایران حتی در صورت اختلاط با یک نفت‌خام دیگر کاملا قابل شناسایی بوده و پالایشگران محدود و شناخته‌شده در جهان که قادر به پالایش نفت‌خام ایران هستند، هرگز تمایل به ورود به چنین قمار خطرناکی که بی‌تردید جرائم سنگین آمریکا را برایشان در پی خواهد داشت ندارند، مگر اینکه به‌نوعی مجوز دریافت کنند که در آن صورت تفاوتی نمی‌کند نفت ایران را از کجا بخرند. خصوصا باید توجه کرد نظام حقوقی تحریم‌ها بسیار شخصی شده است؛ به این معنا که مثلا شرکتی که حتی با ایالات متحده نیز هیچ‌گونه تعامل مالی و اقتصادی نداشته باشد اگر در خلاف جهت تحریم‌های آمریکا با ایران کار کند، ممکن است مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن تحت تعقیب آمریکایی‌ها قرار بگیرند.
با توجه به تحریم هم‌زمان نفت‌کش‌ها، شرکت‌های بیمه و سیستم بانکی عملا راهی برای شرکت‌های خصوصی برای ورود به این به‌اصطلاح بازار بورس نفت وجود ندارد. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که در هیچ‌کجای دنیا، نفت‌خام فیزیکی در بورس معامله نمی‌شود و معاملات نفت‌خام که عمدتا در دو، سه بورس مهم نفت جهان انجام می‌شود معاملات آتی‌ها یا به عبارتی معاملات کاغذی و مشتقه است که داستان بسیار متفاوتی دارد. نگارنده سال‌ها قبل در مورد آن نوشته‌ام و تجربیات شکست‌خورده فراوانی در مورد آن وجود دارد. در پایان باید ذکر کنم که بردن نفت‌خام به بورس کالا و خصوصا بدون تأملات لازم و بدون مطالعات دقیق و بدون قواعد محکم و مقررات دقیق می‌تواند موجب چنان آنارشی‌ای در صادرات نفت کشور شود که در عمل به اهداف غائی تحریم‌ها کمک کند. در شرایط خطیری که در حال ورود به یک جنگ اقتصادی هستیم، همه باید به فکر دفاع از کیان کشور باشند، نه‌اینکه خدای‌نکرده بخواهند از این نمد، کلاهی برای خود ببافند.
منبع:شرق
* کارشناس ارشد انرژی
ارسال دیدگاه