در خدمت و خیانت ارز مسافرتی

بسیاری از کارشناسان بر موضوع توقف ارائه ارز مسافرتی در وضع محدود منابع ارزی کشور و تشویق سفرهای خارجی با ادامه ارایه ارز مسافرتی تاکید دارند.

طبق آمار هر ساله حدوداً ۹ میلیون ایرانی از کشور با هدف گردشگری، سفرهای کاری و غیره خارج می شود که با توجه به جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی کشور، چیزی حدود ۱۰ درصد مردم جامعه را تشکیل می‌دهند. اگر این ده درصد را جز دهک‌های بالایی جامعه در نظر بگیریم، حذف ارز مسافرتی تاثیری بر درآمد آنها نخواهد داشت، هرچند که وظیفه دولت برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و قیمت ارز است و در وضع فعلی برگشت تحریم و کاهش درآمدهای ارزی و نفتی که به افزایش قیمت ارز منجر شده است دولت حداقل با حذف ارز مسافرتی می‌تواند تا حدودی بازار پرنوسان و افزایشی ارز را کنترل کند.

طبق آخرین بخشنامه در حال اجرای بانک مرکزی، ارزهای مسافرتی از سوی بانک ملی و تنها برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود و میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.

از ۲۱ فروردین که سیاست‌های جدید ارزی اعمال شده است تا ۲۳ تیر یعنی در مدت ۳ ماه در مجموع معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی به مردم تخصیص یافته است‌. این درحالی‌ است که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال‌برانگیز شد، ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دولتی بوده است.

بر اساس آمار، در سال گذشته حدود ۹ میلیون نفر به خارج از کشور سفر کردند که نیمی از آنان گردشگران زیارتی بودند. در مجموع ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بیشترین مقصد سفر ایرانیان در سال گذشته بوده است.

نرخ ارز مسافرتی واقعی شود

محمدقلی یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با پانا معتقد است: دولتمردان به طور قطع به میزان ذخایر ارزی و توان تامین ارز در کشور واقف هستند و تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی مربوط به مسافرت، گردشگری و سایر نیازها باید مدیریت شوند.

وی افزود:‌ ادامه فعالیت بخشی از اقتصاد کشور نیازمند تامین ارز است، بنابراین مدیریت منابع ارزی در وضع کنونی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: اینکه دولت توان ادامه پرداخت ارز مسافرتی را دارد یا خیر مشخص نیست؛ آنچه مسلم است نرخ ارز باید در بازار تعیین شود. اگر وضع اضطرار را در نظر نگیریم به طور معمول باید ارز مورد نیاز در بازار تامین شود اما نرخ آن باید تغییرکند.

یوسفی تاکید کرد:‌ ارز مورد نیاز سفرهای زیارتی و سایر سفرهای دور و نزدیک تنها با یک نرخ و آن هم نرخ ارز آزاد بازار باید به مسافران ارایه شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:‌ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز واقعی بازار نیست و باید کاری کرد که به معنای واقعی نرخ ارز به همه مشتریان ارایه شود تا جلوی هر گونه شبهه و رانت و فساد را بگیرد.

وی اضافه کرد:‌ در همان ابتدای ارایه ارز مسافرتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز بارها به مسئولان گوشزد شد که در وضع محدودیت منابع ارزی نباید رانتی حاصل شود که مشوق سفرهای خارجی است و باید این نیاز ارزی در بازار و با نرخ واقعی تامین شود.

دولت از اختلال در نظام قیمت‌گذاری ارزی جلوگیری کند

یوسفی عنوان کرد: نرخ واقعی ارز در بازار باید تعیین شود و دولت از اختلال در نظام قیمت‌گذاری ارز جلوگیری کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد:‌ بخشی از نابسامانی‌هایی که در سیاست‌های پولی و مالی کشور وجود دارد خارج از کنترل بانک مرکزی است اما موضوع‌های بسیاری وجود دارد که نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های بجا و مناسب بانک مرکزی وابسته است. در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد از ثبات لازم برخوردار نیست نقش افراد و مدیریت‌ها در بهبود عملکرد دستگاه‌ها بسیار زیاد است و این امیدواری وجود دارد که تغییر مدیریت بانک مرکزی منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری در این بازار شود.

راه سوء‌استفاده از رانت ارز مسافرتی با پایان دادن به آن بسته شود

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا می‌گوید:‌ ارائه ارز برای برخی از نیازها از جمله بیماری و دانشجویی ضروری است اما تجربه ارایه ارز مسافرتی نشان داد که تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ واقعی ارز سوء استفاده‌هایی را به دنبال داشته است و آژانس‌های مسافرتی در ازای دریافت ارز مسافران آنها رابه سفرهای صوری می‌بردند یا آنکه مسافر ارز کشور مقصد را دریافت و ملزم به ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به آژانس‌های هوایی و در کشور مقصد از تخفیف در هتل برخوردار می‌شد. این روند نشان می‌دهد راه سوء استفاده از این تخلف‌ها باید با پایان دادن به ارز مسافرتی بسته شود.

وی ادامه داد:‌ ارایه ارز مسافرتی باید به بازار ثانویه ارز منتقل شود و سوبسیدی که اکنون به ارز سفر داده می‌شود، پایان یابد. البته صرافی‌ها هم می‌توانند بخشی از ارز مورد تقاضا از جمله ارز سفر را تامین کنند و باید بانک مرکزی به بازار سیاه ارزی درکشور پایان دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:‌ تقاضاهای سفر واقعی مربوط به دهکی از جامعه است که نیازی به ارایه سوبسید دولتی برای ارز ندارد و تکلیف مسافران صوری نیز مشخص است در نتیجه باید جلوی سوء‌استفاده از این رانت را گرفت. گزارش‌هایی وجود دارد که مسافرانی صبح به کشورهای همسایه می‌روند و بعدازظهر برمی‌گردند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌هایی در کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور بررسی ارز مسافرتی اظهار کرد:‌ اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس موافق با حذف پرداخت ارز مسافرتی حتی ارز حجاج هستند و کسی که قرار است عبادتی انجام دهد باید ارز مورد نیاز سفرش را نیز خود تهیه کند.

انارکی محمدی با اشاره‌ به برگزاری جلسه‌هایی با حضور مسئولان در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اشکال کار این است برخی اقدام‌ها در کشور دیر به اجرا در می‌آیند و بازار ثانویه ارزی نیز باید دو سال پیش در کشور راه‌اندازی می‌شد.

دولت درباره پرداخت ارز دولتی شفاف‌سازی کند

وی با تاکید بر ضرورت همراهی و همدلی مردم با اقدام‌هایی که در کشور در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار کرد:‌ طبیعی است شفافیت و اعلام لیست دریافت‌کنندگان ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی از ابتدای سال موجب می‌شود تا مردم با حذف برخی از ارزهای غیرضروری دولتی همراهی داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: باید اعتماد مردم را به دستگاه‌های اجرایی برگرداند و امکان رصد ارز دولتی برای مردم فراهم باشد و از سوی دیگر مردم نتیجه اختصاص این ارز به کالاهای اساسی و دارو را به طور ملموس احساس کنند.

وی افزود: اگر بتوان کالاهایی که به کشور وارد می‌شود امکان رصد داشته باشند می‌توان از واقعی بودن قیمت آنها نیز اطمینان حاصل کرد. کسانی که سوداگری می‌کنند و از رانت استفاده می‌کنند در صورت شفاف بودن تجارت در سامانه تجارت امکان‌های کنونی را از دست خواهند داد.

۱۱۶۰ میلیارد تومان زیان حاصل از ارز مسافرتی

تا ۲۳ تیر امسال مجموعاً معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی به مسافران ایرانی عازم خارج از کشور تخصیص یافته است که بهای آن برمبنای نرخ‌گذاری دولت بالغ‌ بر ۱۳۴۰ میلیارد تومان و برمبنای ارز غیررسمی حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دولت خریدوفروش ارز در بازار آزاد را غیرقانونی و قاچاق اعلام کرده است و جلوگیری از تخصیص ارز مسافرتی عملاً به معنای تعطیل کردن سفرهای خارجی است. بنابراین چنانچه دولت قصد داشته باشد تخصیص ارز دولتی به مسافران خارجی را قطع کند، باید سازوکاری برای تأمین این نیاز از طریق بازار ثانویه و صرافی‌ها ایجاد کند تا هم نیاز مسافران خارجی تأمین شود و هم از توزیع رانت در قالب ارز ارزان دولتی به سفرهای خارجی جلوگیری شود.

قطع ارز مسافرتی البته نیازمند آن است که دولت تکلیف ارز دولتی ارائه‌شده از ابتدای سال را نیز به طور شفاف معین کند در غیر این صورت حتی کسانی که هرگز متقاضی این ارز نبوده‌اند نیز به انتقاد از اقدام دولت خواهند پرداخت.