رئیس فراکسیون اصناف مجلس : کالاهایی که اکنون در بازار هستند با ارز 3250 تومانی وارد شدهاند
تهران (پانا) - رئیس فراکسیون اصناف مجلس با بیان این که به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازهدار در کشور وجود دارد در مورد گرانیهای اخیر میگوید مشکل گرانفروشی در فروشندگان خرد مانند مغازهداران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که کسی به آن رسیدگی نمیکند و کالاهایی که اکنون در بازار هستند با ارز سه هزار و 250 تومانی وارد شدهاند.
به گزارش صدا و سیما، شهباز حسنپور بابیان اینکه قیمت محصولات پروتئینی درماه گذشته دو و نیم درصد افزایش یافته است گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز مردم و وضع بازار باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه میزان تولید، مصرف و واردات مشخص است کالاهایی که اکنون در بازار هستند با ارز سه هزار و ۲۵۰ تومانی وارد شدهاند و کالاهایی که ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت و خریدرای شدهاند هنوز وارد کشور نشدهاند.
حسنپور گفت: سال گذشته ارزی در اختیار دولت سه هزار و ۲۵۰ تومانی بوده است و خریدها مربوط به یکسال و خوردهای پیش نیست بلکه چند ماه قبل تصمیم گرفته شد ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه واردات کالاهای اساسی باید ثبت سفارش شود، اما اکنون با وجود کاغذ بازیهای اداری زیاد برای واردات نهادهها و پشت در ماندن تقاضای واردات این کالاها پشت در اتاق مسئولان، برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد دستوری اداره نمیشود و عرضه و تقاضا است که حرف آخر را میزنند بنابراین اینکه با قاچاق تعدادی گوسفند دولت نتوانسته بازار را کنترل کند قابل قبول نیست.
حسنپور گفت: باید از تولیدکننده با بستههای حمایت دولت، حمایت شود.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چهار میلیون اصناف به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازهدار در کشور وجود دارد افزود: اکنون عرضه کمتر از تقاضا است و مشکل گرانفروشی در فروشندگان خرد مانند مغازهداران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که تاکنون پروندهای از تخلف آنها به سازمان تعزیرات نرفته است.
وی گفت: به اندازه نیاز بازار گوشت قرمز تولید نمیشود.
حسنپور افزود: تحریمها آغاز نشده است و سخن در این زمینه جنگ روانی است. دولت وظیفه دارد کالاهای اساسی را گسترده توزیع کند.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی با نرخ سود چهار درصد در اختیار روستاییان قرار میدهیم، اما در نشستی که با سران روستاها و عشایر داشتم آنها از حمایتنکردن جدی دولت از دامداران و عشایر برای تامین علوفه مطالبه جدی داشتند.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز با بیان اینکه مرجع تشخیص گرانفروشی یا بازرسی و نظارت بر این مسئله بر عهده این سازمان نیست گفت: سازمان تعزیرات حکومتی فقط مرجع رسیدگیکننده به پروندههاست.
وی افزود: بیشترین تخلفهایی که رسیدگی میکنیم صنفی است و از ابتدای امسال تاکنون تخلفی از شرکتهای بزرگ و بنکداران به این سازمان ارائه نشده است.
ارسال دیدگاه