فربد زاوه*
افشاگری علیه رانت
موضوع تخلفات احتمالی برخی تجار و بازرگانان کشور در ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز دستوری و تلاش برای شفاف‌سازی وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت، تجربه‌ای جدید در فضای سیاسی اجتماعی کشور محسوب می‌شود. هرچند همواره شایعه تخلفات و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی برای برخی تجار مطرح بوده است ولی معمولا منجر به پیگیری یا انتشار نتیجه بررسی نهادهای نظارتی نشده است و در عین حال، انحرافات نهاد متخلف هم در سکوت خبری بررسی شده و نتیجه آن به ندرت به اطلاع عموم رسانده شده است.
موضوع سوءاستفاده از ارز دارو و تخصیص آن به واردکنندگان خودرو در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت دهم، و افشای آن توسط برخی مدیران ارشد دولت یازدهم یکی از این دست پرونده‌ها بوده است که نتیجه آن مشخص یا حداقل اعلام نشد. این شبهه در تخصیص ارز مبادلاتی به برخی از سازندگان هم وجود داشت که هیچگاه نسبت به افشای شفاف اطلاعات آن اقدام نشد. تخلف و توقف در ثبت سفارش خودروی وارداتی در سال گذشته، سبب اعتراضات گسترده‌ای از سوی مصرف‌کنندگان و فعالان این حوزه شد، که نهایتا با گزارش وزیر محترم صمت و دستور ریاست محترم جمهور، با انتشار لیستی از متخلفین و ارجای آنها به دستگاه قضایی کشور و بازداشت برخی از مدیران سازمان مربوطه منتهی شد. وزیر محترم هم در یک برنامه تلویزیونی از عملکرد سلف خود و فساد شکل‌یافته در زیرمجموعه خود عذرخواهی کرد که پدیده‌ای نو در کشور به حساب می‌آید.
عمدتا مدیران مسوول در کشور، در صورت کشف فساد هم در مقام شاکی ظاهر می‌شوند و با فرافکنی از پذیرش اشتباهات احتمالی و اشکالات سازمان خود طفره می‌روند. واقعیت این است با پذیرش اشکالات ساختاری و مذموم بودن رفتارهای فراقانونی در مقام‌های مافوق و عذرخواهی از بروز این مسائل حتی اگرمدیر فعلی در آن نقش مستقیمی نداشته باشد سبب بازسازی اعتماد جامعه به سطوح مدیریتی می‌شود و انکار این موضوعات، تنها سبب تشکیک بیشتر در وجود منافع احتمالی بین افراد متخلف و مقامات دولتی و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی، می‌شود. البته این حادثه حاوی تجربیات گرانبهایی برای مردم و مسوولان کشور است.
دقت در رفتارهای فراقانونی و عکس‌العمل سریع‌تر مقامات نظارتی و ارشد کشور بر تصمیماتی که حتی در سطح وزرا گرفته می‌شود می‌تواند بستر بروز چنین تخلفاتی را در کشور به‌شدت کاهش دهد. ممنوعیت‌های مکرر یا تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌ها که همواره سبب ترجیح اطلاعاتی برخی از فعالان اقتصادی به سایرین می‌شود عامل موثری در فساد شناخته می‌شود که ثبات قوانین را برای مبارزه با فساد به مسوولان ارشد کشور گوشزد می‌کند. در عین حال، پیگیری این موضوعات در رسانه‌های مکتوب و مجازی و فضای اجتماعی هم در ایجاد دیوارهای شیشه‌ای و افزایش شفافیت و طبعا کاهش فساد ساختاری موثر بوده و سبب می‌شود مدیران مربوطه نسبت به نتایج احتمالی دستورات خود، دقت بیشتری به خرج دهند. نهایتا، با آزاد‌سازی دسترسی عمومی به کلیه آمار و اطلاعات در کشور، می‌توان از پایش و نظارت عمومی بهترین استفاده را برد و از هرگونه تصمیم‌گیری منجر به ایجاد فساد ساختاری جلوگیری کرد.
منبع: اعتماد
*فعال اقتصادی
ارسال دیدگاه