انگشت اتهام شریعتمداری به سوی نعمتزاده: وزیر قبلی عامل توقف متخلفانه ثبت خودرو است
تهران (پانا) - به گفته وزیر صنعت،معدن و تجارت، ثبت سفارش خودرو در سال گذشته با دستور وزیر وقت صنعت متوقف شده اما این اقدام در صلاحیت وزارت صنعت نبوده است.
به گزارش صداوسیما، محمد شریعتمداری امروز در برنامه تلویزیونی حالا خورشید، با اشاره به تخلفهای انجامشده در حوزه واردات خودرو گفت: آقای نعمتزاده در قالب بخشنامهای دستنویس در ۲۴ تیر ۹۶ به خسروتاج نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیمگیری کمیسیون زیربنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت CBU که در شرف نهاییشدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود.»
وی افزود: انجام ثبت سفارش وظیفه وزارت صنعت است اما توقف آن به مجوز مراجع بالاتر نیاز دارد.
شریعتمداری همچنین گفت: به محض ممنوعکردن واردات خودرو ثروت کسانی که خودرو آماده به تحویل یا در راه دارند چند برابر میشود و ما مکانیسمی برای حل این مسئله نداریم.
وی گفت: بعد از توقف ثبت سفارش به مجموعه حراست ما گزارشهایی رسیده است مبنی بر اینکه ممکن است در سامانه ثبت سفارش نفوذهایی شده باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بررسیها نشان داد که ۶۴۸۱ ثبت سفارش غیرقانونی انجام شده است که برخی از آنها عنوان ثبت عنوان کالا را به خودرو تغییر دادهاند.
وی در ادامه فهرست ۱۰۰ شرکت را که متهم به تخلف در ثبت سفارش هستند منتشر کرد و گفت: اینها صد شرکتی هستند که با استفاده از متقاضیان و یا کاربرانی وارد سیستم شدهاند و در آن تغییراتی از جمله تغییر در نام کالا و تغییر در تاریخ و مجوز ثبت سفارش انجام دادهاند که اینها باید در دادگاه بررسی شود.
وزیر صنعت افزود: در مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ رکورد در سامانه ثبت سفارش مورد دستکاری قرار گرفته است که طبق نامه گمرک تاکنون هزار و ۹۳۴ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده است و ۳۰۰ دستگاه خودرو پلاک هم نشده است.
شریعتمداری گفت: در این باره چند بار به رئیسجمهور به صورت شفاهی گزارش دادهام.
وی افزود : رئیس جمهور هم در جریان توقف ثبت سفارش خودرو بوده است و به این موضوع معترض بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان در این دولت یا آن دولت صورت گرفته است، اتفاق خوبی نبوده است و از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی میکنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روشهای ما موثر باشد.
شریعتمداری افزود: تا وقتی که ناچاریم ارزی را بدهیم که نرخ آن با نرخ آزاد متفاوت است زمینه فساد وجود دارد که در این شرایط باید تعداد کالاهایی که از ارز دولتی استفاده میکنند محدود و به مردم اعلام شود.
شریعتمداری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: این تصمیم ۲۴ ساعته گرفته نشد و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و در مرحله بعد حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده است که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی میرسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده میکنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.
ارسال دیدگاه