چرا بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند

در حالی خبرهای صفحات حوادث از انواع خشونت علیه زنان خبر می‌دهند و آمار پزشکی قانونی و اورژانس اجتماعی از میزان بالای همسرآزاری حکایت دارد که لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان بعد از سال‌ها در پیچ و خم تصویب مانده است. در تازه‌ترین اظهارنظر مسئولان درباره این لایحه، طیبه سیاوشی با بیان این که ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه حذف شده، از قوه قضائیه خواسته در بررسی لایحه دیدگاه‌های کل جامعه زنان را مد نظر قرار دهد و آن را هر چه زودتر برای تصویب به نمایندگان مجلس برساند.

محمدرضا زمانی درمزاری، وکیل دادگستری، درباره خشونت علیه زنان به پانا گفت: خشونت علیه زنان در منزل و خیابان به اشکال مختلفی رخ می‌دهد. از توهین و هتک حرمت و ازدواج زودهنگام دختران و کودکان گرفته تا استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن. طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه و... همگی از مواردی است که زندگی اجتماعی زنان و دختران را با چالش روبه‌رو کرده و گاهی تحمل مشکلات برای آنها بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌شود. فعالان حقوق زنان و کودکان در دنیا سال‌هاست به دنبال راهکاری برای حمایت از کودکان و زنان قربانی خشونت و تصویب قوانینی هستند تا هزینه خشونت علیه آنها افزایش یابد.

این حقوقدان با بیان این که خشونت علیه زنان و دختران، امری پنهان است توضیح داد: بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مجازات سخت و عدم حمایت‌های قانونی از ابراز آن خودداری می‌کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد و محدود به جوامع عقب‌مانده نیست. در همه‌جای دنیا، آنها کم‌وبیش مورد انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و کلامی واقع می‌شوند و امروزه خشونت علیه زنان به‌مثابه پدیده‌ای ملی و بین‌المللی به‌طور نسبی به شمار می‌رود. در همین ارتباط سازمان بهداشت جهانی در نخستین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه آنها به این نتیجه رسید که در هر ۱۸ثانیه، یک زن/دختر مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد، حتی باردار بودن زنان و دختران در ازدواج زودهنگام آنها، آنان را از خشونت مردان مصون نمی‌دارد.

زمانی درمزاری تاکید کرد:‌ خشونت علیه زنان و دختربچه‌ها ابعاد گوناگونی دارد؛ آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ممانعت از تحصیل و کار، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، اجبار عینی و عملی آنها به «مهرم حلال، جانم آزاد» برای رهایی از تقید زوجیت و زناشویی متلاطم در طی سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضع حقوقی و قانونی و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، وجود داشته و پرونده‌های متعدد قضائی گواه این مساله است.

این حقوقدان به باورهای مردسالار هم اشاره کرده و گفت: نگاه‌های عرفی و روزمره به زنان و دختران در ادبیات عرفی و عامی مردم به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می‌داند. از هر سه زن و دختر در جهان یکی قربانی خشونت خانگی است و ازدواج زودهنگام و قهری دختران خردسال، به نوعی خشونت علیه آنان است. همچنین معاوضه عملی حضانت فرزند مشترک در ازای طلاق، نمونه بارزی از خشونت‌های متعارف است و خشونت مربوط به جهیزیه و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، نوعی خشونت علیه زنان است.

این وکیل دادگستری با نام بردن از «خشونت مدرن» تاکید کرد: تجارت و بهره‌برداری جنسی از زنان و دختران، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فساد و رونق بازار فیلم‌های غیراخلاقی در غرب، تن‌فروشی، کودکان کار و مانند آنها به‌عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان به شمار می‌رود. متاسفانه، این نوع خشونت در ابعاد گسترده و متعددی درحال افزایش است و کودکان و دختران به مانند زنان نیز قربانی اصلی آن به شمار می‌روند.

او همچنین افزود: از آن‌جایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضائی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی‌دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می‌کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس‌کننده واقعیات نیست. با این حال، آمار جمع‌آوری‌شده همچنان تکان‌دهنده است. فیلم «هیس، دختران فریاد نمی‌زنند» نیز ناظر به وضع عرفی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی درباره کتمان خشونت در جامعه و ترس از پیامدهای آن است. درواقع این فیلم، نشان‌دهنده تابوهای عرفی، فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها و جامعه ایرانی است. در یک کشور دیگر یک نفر این موضوع را بیان می‌کند و قهرمان می‌شود، ولی در کشور ما نسبت به این موضوع حرف زده می‌شود و شخص ممنوع‌الکار می‌شود یا مورد تعقیب از حیث افتراء، نشر اکاذیب، قذف و مانند آنها ممکن است قرار گیرد.

این فعال حقوق زنان افزود:‌ عوامل متعدد حقوقی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و محدودیت‌ها و موانع پیش روی سنت‌ها و باورهای خانواده‌های ایرانی مانع از طرح و اعلام شفاف و بدون پرده خشونت است و تلاش برای حفظ آبرو و عدم اطلاع اطرافیان و دیگران و بیم مجازات آنی و احتمالی از سوی خانواده و اطرافیان عامل بازدارنده دیگری در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار خشونت های مختلف می‌شود. به این ترتیب، برخلاف جنبش جهانی و فراگیر می تو(me too ) در سطح جهان، رویکرد خانواده‌های ایرانی و قربانیان خشونت و آزار جنسی، تمایل به "هیس، دختران فریاد نمی‌زنند"، داشته و در مقام ترویج عملی و عینی مستمر آن برمی‌آیند. این در حالی است که اگر قوانین محکمی برای پیگیری حقوق قربانیان خشونت خانگی وجود داشته باشد، شاید بتوان آنها را بیشتر به طرح دعوا ترغیب کرد، بنابراین جا دارد از مسئولان بخواهیم هرچه زودتر به فکر تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان باشیم تا قربانیان کمتری را شاهد باشیم.