وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
تهران (پانا) - وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌هابه فروش خواهد رسید، می‌گوید گمرک از ترخیص تعداد ۱۵۵ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی ممانعت کرده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رییس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند.
به برخی از اقدام‌های انجام‌شده اشاره می‌کنم:
یک/ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده است. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان‌یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده است که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
دو/ خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند.
پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده است و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه/ خزانه‌داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند.
ما در خزانه امانت‌دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه‌داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده است به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید به روز شده در خزانه انجام می‌شود. به علاوه با دستور رئیس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است.
همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده است تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود.
خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد.
ارسال دیدگاه