حسن بهشتیپور*
بایدها و نبایدهای تصویب FATF
لوایح مربوط به پولشویی که برای مبارزه با فساد و قاچاق طراحی شدهاند، بر اساس قانون اساسی باید توسط دستگاه قضا به قوه مجریه سپرده شده سپس قوه مجریه آن را به مجلس ارسال کند. از این نظر شورای نگهبان ایراد ماهوی به لایحهای گرفت که اخیرا مطرح شده بود. لایحه مورد نظر پیشتر در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد. البته کارشناسان امنیتی باید در این مورد نظر دهند. در هر حال نیاز داریم که لوایحی برای مقابله جدی با پولشویی داشته باشیم.
چنین لوایحی توافق کلی بین کشورهای جهان است که با یکدیگر توافق کردهاند که بر اساس چارچوبی مشخص در مقابل پولشویی ایستادگی کرده و به شفافسازی مالی بپردازند. در قوانین داخلی ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد اما مساله این است که این قانون بهصورت کامل اجرا نشده است. لازمه اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی اصلاح ساختار بانکی ایران است. لایحه مطرح شده درصدد است که در نقل و انتقال پول بین کشورهای جهان شفافیت ایجاد کند و اگر کشوری خود را از این قاعده دور کند به آسانی نمیتواند ارتباط مالی با سایر کشورها داشته باشد.
اجرای افایتیاف ارتباطی با برجام ندارد و اگر ایران آن را اجرایی نکند در داد و ستدهای بینالمللی باید انرژی و هزینه بیشتری را به کار ببندد. بنابراین راهحل منطقی آن است که بررسی شود که چه اقدام عملی میتوان داشت که از یک طرف چنین لایحهای داشته باشیم و اجرا شود تا بانکهای ایران بتوانند همچنان ارتباطات بینالمللی خود را داشته باشند و از طرف دیگر معایب مطرح شده آن برطرف شود؛ مانند کمکهای ایران به کشورها و گروههای همسو و مبارز، زیرا ایران باید ارتباطات مالی بینالمللی داشته باشد. به هر حال مزیتهای نظام مالی شفاف برای بانکداری قابل توجه است و همین شفافیت است که در مبارزه با تروریسم موثر میافتد.
ایران در مقابله با تروریسم منطقه پیشتاز بوده است ولی در همان حال کشورهایی با مراودات مالی غیرشفاف به این گروههای افراطی کمک میکرده و هنوز هم میکنند. شفافیت در نظام بانکی بینالمللی جلوی انتقال پولهای غیرشفاف را به گروههایی مانند داعش میگیرد. اهمیت این شفافیت چنان است که سایر کشورها آن را پذیرفتهاند. مجلس شورای اسلامی در این زمینه میتواند ملاحظاتی را که لازم است در لایحه تنظیمی اعمال کند.
واقعیت آن است که به سادگی میتوان چنین لایحهای را کنار گذاشت اما در مقابل کشور باید راههایی را برای ادامه مبادلههای بانکی پیدا کند. به بیان دیگر کنار گذاشتن شفافیت به معنی کنار گذاشتن بخشی از مراودههای بانکی خواهد بود و این واقعیتی تلخ است. این موضوع کاملا تخصصی است و بحث جناحی گروهی در آن راه ندارد. باید توجه داشت که افایتیاف ارتباطی به فعالیت شرکتها در ایران ندارد. این موضوع مربوط به مقررات بانکی است اما زمانی که قرار است شرکتها در ایران سرمایهگذاری کنند باید از طریق بانک واسطه سرمایه خود را به ایران منتقل کنند و اگر بانکهای ایران شفاف نباشند امکان انتقال پول آن شرکت به ایران از مسیر معمول بینالمللی و شناخته شده وجود ندارد.
این لایحه مشخصا در مورد نظام پولی و بانکی است و ارتباطی به شرکتها ندارد اما بهطور غیرمستقیم بر فعالیت شرکتها اثر میگذارد. میتوان در نظر داشت که اجرای چنین قواعدی در مبارزه با پولشویی درون کشور هم تاثیر قطعی خواهد داشت. به این معنا که اگر فردی از طریق قاچاق مواد پول به دست آورده باشد، باید پول ناشی از این معامله را در بانک بگذارد و این لایحه از او میخواهد روشن کند که منشأ این پول کلان کجاست. به عبارت دیگر اگر افایتیاف اجرا شود، از یک قاچاقچی بزرگ که با رقمهای درشت سروکار دارد تا قاچاقچی خردهپا که با رقمهای کوچک درگیر است، نمیتواند پول ناشی از قاچاق را به بانک بسپارد چون نمیتواند در مورد منشأ آن توضیح دهد. به عبارت بهتر اجرای مقررات پولشویی عملا مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالاست.
منبع: آرمان
* کارشناس مسائل بینالمللی
ارسال دیدگاه