در گفت‌و‌گو با پانا
صادقی: از دستور رئیس‌جمهوری برای ارائه لوایح «شفافیت اقتصادی» و «تعارض منافع» استقبال می‌کنیم
شفافیت بدون هم‌افزایی سه قوه ایجاد نخواهد شد
تهران (پانا)-– رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی معتقد است تنها راه ایجاد شفافیت حقیقی در کشور هم‌افزایی واقعی بین سه قوه و همه ارگان‌های مربوط است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری کشورمان به معاون اول برای تسریع در تقدیم لوایح «شفافیت اقتصادی» و «تعارض منافع» به پارلمان اظهار کرد: «این لایحه‌ها بیش از یک سال است که تهیه و چند مدتی است که تکمیل شده‌اند، به نظر من لوایح خوب و کارگشایی هستند، پیش از این هم با آقای انصاری، معاون رئیس‌جمهوری گفت‌و‌گوهایی در این مورد در فراکسیون (شفاف‌سازی) داشتیم تا این لایحه‌ها زودتر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند.»
او ادامه داد: «حقیقت این است که برای تهیه لایحه‌ها زحمت‌های بسیاری کشیده شده اما در ارائه و تقدیم به مجلس تاخیر زیادی ایجاد شد.»
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی در مورد رایزنی‌های پیشین درباره لایحه‌های مذکور بیان کرد: «ما در فراکسیون و مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کردیم که اگر امکان ارائه لایحه‌های "شفافیت اقتصادی" و "تعارض منافع" به صورت دو فوریت از سوی دولت وجود ندارد در قالب طرح آن را با جمع‌آوری امضا از نمایندگان به جریان بیندازیم.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران متذکر شد: «به هر دلیلی ارائه این لایحه به مجلس با تاخیر زیادی همراه شد اما از دستور فعلی آقای رئیس‌جمهوری استقبال می‌کنیم.»
او بیان کرد: «قبل از این هم پیش‌بینی من این بود که باتوجه به تکالیفی که دستگاه‌ها بر اساس این لایحه‌ها عهده‌دار خواهند شد شاید مقاومت‌هایی در برابر آن انجام شود به همین دلیل باید با پشتیبانی خاصی این لایحه‌ها از هیات دولت بگذرد و به مجلس برسد. از این‌رو دستور اخیر رئیس‌جمهوری بسیار حائز اهمیت است.»
صادقی در ادامه با اشاره به تورم قوانین در کشورمان یادآور شد: «این انتقاد کلی وارد است که ما با تورم قوانین مواجه‌ایم. ما در همین امر شفافیت قوانینی مثل قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد داریم که عملا آن‌طور که باید و شاید اجرا نمی‌شود. قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام که هنوز بعد از گذشت دو، سه سال معطل یک آیین‌نامه است که باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود.»
او درباره لایحه «تعارض منافع» نیز گفت: «در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها در زمینه تعارض منافع اقدام به وضع قانون کردند به خصوص که این قوانین ناظر به حالتی است که وزرا یا به طور کلی مسئولان ارشد و میانی در ارتباط با حوزه شخصی و عمومی خود تعارض منافع دارند.»
او افزود: «این قانون در زمینه مدیریت تعارض منافع گام بر می‌دارد مثلا در برخی از اوقات اگر مسئولان ارشد یا وزرا در شرکتی خاص نقشی دارند باید از آن استعفا بدهند و یا حتی بعضی از سمت‌ها را نپذیرند یا اینکه بر اساس لایحه و قوانین مرتبط با تعرض منافع، مدیران نمی‌توانند با افرادی که دارای رابطه خویشاوندی با آنها هستند، معامله انجام دهند.»
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر لزوم تصویب قوانین مرتبط با «تعارض منافع» خاطرنشان کرد: «ما در کشورمان خلاء قانون‌گذاری در این زمینه داریم و عملا جای آن خالی است اما نکته اینجاست که بعد از تصویب این لایحه در دولت و مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد در مقام عمل همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود.»
مشکل خلاء قانونی نیست
صادقی درباره زمان احتمالی تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «به گمان من این لایحه به زودی از دولت خارج نخواهد شد، اول خود دولت باید این لایحه را نهایی کند و سپس به مجلس بیایند.»
او افزود: «لایحه‌های متعددی در دستور کار قرار دارند مگر اینکه مجلس هم عزمی داشته باشد که با سرعت این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد چراکه در حالت طبیعی چند ماهی زمان لازم است که این لایحه در نوبت بررسی قرار گرفته و به کمیسیون مربوطه برود و بعد به صحن علنی بیاید و در صورت تصویب به شورای نگهبان برود و باتوجه به اینکه این لایحه از جمله لایحه‌هایی است که به دلیل ایجاد برخی محدودیت‌ها ممکن است با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود و ایراداتی به آن بگیرند نیازمند بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»
صادقی با اشاره به زمان‌بر بودن تصویب لایحه‌ها مورد تاکید رئیس‌جمهوری متذکر شد: «بنابراین نمی‌توان این لایحه‌ها را نسخه شفابخشی برای ۱۰ یا ۲۰ روز آینده دانست. من فکر می‌کنم در حال حاضر نباید برای حل مشکلاتمان خیلی معطل قانون بمانیم یعنی می‌توانیم از ظرفیت قوانینی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد حداکثر استفاده را ببریم و در مقام اجرای کامل و جامع آنها بر آییم.»
او یادآور شد: «مشکل ما خلاء قانونی نیست که دولت با ارائه لایحه به تمام تکلیف خود عمل کرده باشد، به عنوان مثال در همین بحث تعارض منافع نیازی نیست که حتما قانون داشته باشیم، وقتی یک وزیری منصوب می‌شود شخص رئیس‌جمهوری باید این مراقبت را به عمل بیاورد که دارای تعارض منافع نباشد.»
عضو فراکسیون امید دهمین دوره پارلمان تصریح کرد: «در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دیگر خیلی خود را ملزم نمی‌دانند که حتما یک پزشک را به عنوان وزیر بهداشت معرفی کنند، گاهی ممکن است یک حقوق‌دان را که به مسائل در ارتباط با حوزه آن وزارتخانه تسلط خوبی دارد و از تعارض منافع نیز معاف است به عنوان وزیر بهداشت معرفی کنند، این به معنای عبور از برخی محدودیت‌های خود ساخته است.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «در حال حاضر تعداد قابل توجهی از وزرا در حوزه کاری وزارتخانه متبوع خود دارای شرکت‌های خصوصی هستند و جزء فعالان این عرصه محسوب می‌شوند، این موارد واضح است، رئیس‌جمهوری می‌تواند بدون نیاز به قانون در این موارد اقدام کند و از اساس این افراد را به عنوان وزیر معرفی نکند یا فعالیت‌های آنان را شفاف کند.»
لزوم تداوم تلاش‌ها در دولت برای شفاف‌سازی
صادقی در ادامه در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را در زمینه شفاف‌سازی در چند وقت اخیر چطور ارزیابی می‌کند، گفت: «روند فعلی باید با جدیت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند.»
او همراهی همه ارگان‌ها را لازمه ایجاد شفایت در کشور دانست و گفت: «سه قوه برای شفاف‌سازی باید با هم کار کنند. تا هم‌افزایی واقعی بین قوه‌ای نباشد شفافیت محقق نخواهد شد.»
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این هم‌افزایی لزوما به این معنا نیست که قوا در یک جهت خاص حرکت کنند، هر قوه می‌تواند کار و برنامه خود را به صورت دقیق و مشخص انجام دهد، مثلا وقتی که یک نماینده مجلس سوال یا تذکری را نسبت به وزیری مطرح می‌کند شاید جنبه مخالفت داشته باشد اما در واقع همین مسئله را باید با چشم هم‌افزایی نگاه کرد چرا که نماینده وظیفه نظارتی خود را انجام داده و این انجام وظیفه گامی در جهت شفافیت است.»
او با گلایه از نوع نگاه به سوال و تذکرهای نمایندگان متذکر شد: «عملا با این چشم که اقدامات نمایندگان و طرح سوال و تذکر آنها گامی در جهت شفافیت است، به مسئله نگاه نمی‌شود، سنت و رویه این شده که به جای پاسخگویی یا شفاف‌سازی در قبال سوال‌ها بیشتر با فرار از سوال تلاش برای متقاعد کردن نمایندگان انجام می‌شود.»
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در پاسخ به این سوال که مجلس برای همراهی با دولت در زمینه شفاف‌سازی چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: «مجلس بزرگ‌ترین کمکی که می‌تواند بکند این است که در همین جایگاه نظارتی‌اش با قاطعیت هرچه بیشتر عمل کند.»
او در ادامه درباره انتقاد از برخی تصمیم‌های اخذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه‌قوه بیان کرد: «چند اتفاقی که اخیرا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی رخ داده به نظرم خلاف همین رویکرد شفافیت دولت است، این شورا در تصمیمی خطرناک تصریح کرده است که با توجه به ضرورت برخی اقدامات و ایجاد قدرت تصمیم‌گیری برای وزرا و مدیران، نهادهای نظارتی حین انجام کار اجرایی مداخله یعنی نظارت نکنند.»
صادقی تصریح کرد: «نتیجه این قبیل تصمیمات نهایتا همین موضوع ثبت سفارش خودروها و واردات صورت گرفته، خواهد شد.»
شفاف‌سازی در دولت گسترده‌تر پیگیری شود
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این مطلب که روند سازمان برنامه و بودجه، وزراتخانه‌های نفت و جهادکشاورزی در پاره‌ای از موارد خلاف روند شفاف‌سازی بوده، بیان کرد: «دولت در مواردی از شفاف‌سازی و نظارت استقبال چندانی نکردند ولی در بخش‌هایی خوب و قابل قبول ارائه کرده است مثلا در زمینه انتشار بودجه تفصیلی، انتشار تخصیص بودجه‌ها که به مطالبه‌گری افکار عمومی کمک بسزایی کرده است ولی نکته اینجاست که این اقدامات باید به صورت بسیار گسترده‌تر پیگیری شود.»
صادقی در ادامه با تاکید بر نقش افکار عمومی و مطالبه‌گری آنها در مقابله با فساد و ایجاد شفاف‌سازی هرچه بیشتر در کشورمان خاطرنشان کرد: «امروز افکار عمومی در ایران نسبت به گذشته بسیار حساس و مطالبه‌گرتر شده‌اند ولی نقطه مقابل این مطالبه‌گری ارائه اطلاعات صریح و به موقع از سوی همه دستگاه‌ها و قوه‌ها است که باید تقویت شود.»
او افزود: «اطلاعات باید به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد به گونه‌ای که موجب اعتماد عموم به عزم مسئولان و دستگاه‌های کشورمان برای شفاف‌سازی شود.»
این نماینده اصلاح‌طلب دهمین دوره خانه ملت متذکر شد: «یکی از راه‌های رسیدن به ارائه آمار صحیح و دقیق به مردم که در تکالیف دولتی هم آمده طراحی سامانه‌های مختلف و تحقق دولت الکترونیک است که مردم بتوانند بدون مانع و به صورت دقیق با مراجعه به سامانه‌ها از آمارهای مورد نیاز خود اطلاع پیدا کنند.»
او بیان کرد: «یکی از کارهایی که در همین زمینه در وزارت راه و شهرسازی انجام شده استقرار سامانه جامع معاملات املاک است، نمونه دیگر نیز که در دستور اخیر رئیس‌جمهوری هم بر آن تاکید شد سامانه جامع واردات است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شده یا نمونه دیگر سامانه جامع مودیان مالیاتی بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی است ولی ضعفی که به نظر می‌رسد در این زمینه وجود دارد و ما هم در قالب فراکسیون شفاف‌سازی به دنبال آن هستیم فقدان ارتباط بین این سامانه‌هاست.»
صادقی در خاتمه گفت: «ما به دنبال نظام جامع و پیوسته بین سامانه‌ها هستیم که در آن به صورت هوشمند و تعاملی بین سامانه‌ها ارتباط برقرار شود تا هم در مقام پیشگیری از تخلفات برآیند و هم به شفاف‌سازی و اعتماد هرچه بیشتر افکار عمومی کمک کنند.»
ارسال دیدگاه