نیکبخت، حقوقدان: دستگاه قضا با برخورد سریع با متخلفان واردات خودرو از حقوق مردم دفاع کند

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری به پانا گفت:‌ درباره موارد فسادی که در ماه‌های اخیر مطرح شده و گروهی به واردات اقلامی از جمله اتومبیل، موبایل و .. اقدام کرده‌اند، اصل قضیه اینجاست که آیا برای ورود این کالاها ثبت سفارش شده یا نه و اگر ثبت سفارش شده با ارز دولتی بوده یا نه؛ چنان چه این موارد اتفاق افتاده باشد موضوع به راحتی روشن می‌شود که چه تخلفاتی انجام شده است. البته این موضوع جدید نیست زیرا قبلا هم به دستور مقامات عالی‌رتبه کشور ورود اتومبیل‌های به اصطلاح لاکچری که زیر پای گروهی تازه به دوران رسیده قرار می‌گیرفت و در خیابان‌های تهران ویراژ می‌دادند، ممنوع شده بود و معلوم نیست افرادی که این کالاها را وارد می‌کنند و از امکانات دولتی هم مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند از کدام منافذ ورود کرده‌اند و این اقدامات را انجام می‌دهند.

نیکبخت در ادامه اظهار کرد:‌ به نظر می‌رسد دستور رئیس جمهوری ابتدا باید متوجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دولت باشد که این منافذ را پیدا و عوامل آن را شناسایی کند. وقتی این کارها انجام و مشخص شد این افراد با استفاده از زور و زر و احیانا تزویر این کارها را انجام داده‌اند دستگاه قضایی نیز به آسانی می‌تواند این افراد را تحت تعقیب قانونی قرار داده و بخشی از حقوق تضییع شده ملت ایران را از آنها بازستاند.

او ادامه داد: چنانچه این اقدامات صورت نگیرد، به نظر می‌رسد دستور رئیس‌جمهوری مانند بسیای از دستورهایی که مقامات رسمی صادر می‌کنند و چون ابر بهاری فورا فرومی‌نشیند هیچ اثری نخواهد داشت و دیوار بی‌اعتمادی که این روزها بین مردم و مسئولان کشیده شده است بلندتر خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسیدگی به جرایم دو مرحله دارد، توضیح داد: ابتدا مرحله شناسایی و تعقیب مجرمان است که به ترتیب این کارها را ضابطان قضایی و دادسراهای کشور انجام می‌‌دهند. از آنجا که این دو نهاد از فضای تاریک وارد این قضایا نخواهند شد ابتدا باید عامل یا عوامل جرم که متهم به ورود غیرقانونی کالا هستند شناسایی و به مقام قضایی معرفی شوند، آن وقت مقام قضایی به آسانی می‌تواند دستورهای لازم برای پیگیری پرونده از سوی ضابطان قضایی را صادر کند که حسب امر می‌تواند نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه باشد. به نظر می‌رسد دست این نهادها در این شناسایی بسته نیست مگر آن که اراده‌ای، دیواری بین آنها و دسترسی به این متخلفان ایجاد کند.

نیکبخت با تاکید بر اینکه دستور رئیس‌جمهور می‌تواند یکی از پایگاه‌های افزایش امید در جامعه باشد، تاکید کرد:‌ اگر اراده‌ای واقعی وجود داشته باشد و ‌آن را به منصه ظهور برسانند و عوامل این غارتگری‌ها که در جامعه رواج یافته است شناسایی شوند و به مجازات برسند، مردم پی خواهند برد آنچه صورت گرفته است در جهت احقاق حقوق آنها بوده و در این صورت خود مردم حامی دولت و مقامات قضایی در پیدا کردن گذرگاه‌ها و منافذ خواهند بود ولی اگر چنین امری مانند گذشته فقط یک ادعا باشد و جنبه تبلیغاتی داشته باشد، سرمایه اجتماعی بیشتر از قبل کاهش یافته و دیوار بی اعتمادی بیشتر و بیشتر بالا می‌رود.