کدخدایی: FATF باید از طریق رئیس قوه قضاییه ارجاع شود

عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت درگذشت ناصر یمین مردوخی، خبرنگار پیشکسوت حوزه مطبوعات گفت: «در سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم. از ۲۰ تیر سال گذشته تا ۲۰ تیر امسال، ۶۲ مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که ۲۸ مصوبه در مرحله اول و ۲۰ مصوبه پس از رفع ایراد به تایید رسیده و ۱۴ مورد هم در دست بررسی است.»

او ادامه داد: «۱۵ اساسنامه از سوی هیات دولت ارسال شده است که ۱۴ اساسنامه تایید و ۱ مورد ایراد دارد.»

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: «۱۴۰ نامه از سوی دیوان عدالت به عنوان خلاف شرع ارسال شده که ۸۰ مورد از این نامه‌ها خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۱۸ مورد و شش مورد دارای ابهام و ۳۶ نامه در دست بررسی است.»

کدخدایی درباره مخالفت وکلا با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و نظر شورای نگهبان در این باره اظهار کرد: «ما نسبت به مصوبات مجلس پس از تصویب اعلام نظر می‌کنیم. در این مورد مجلس فقط درباره تمدید اعلام نظر کرده و اگر تشخیص دهند می‌توانند نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.»

نظر رهبری صائب و حاکم است

او درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (FATF) تصریح کرد: «ما براساس قانون اساسی و شرع مقدس اعلام‌نظر خواهیم کرد. اگر این قانون با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به آن ایراد گرفته شده و گرنه تایید خواهد شد.»

او در مورد اینکه رهبری در دیدار با نمایندگان در مورد FATF نظراتی بیان کردند. آیا نظرات ایشان در مورد چهار لایحه‌ای که در این باره مطرح است، تاثیرگذار خواهد بود، یادآور شد: «نظر رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است و این مانع از این نمی‌شود که دستگاه‌ها وظیفه خودشان را انجام ندهند. مصوبه‌ای که اعلام کردید هنوز به دست ما نرسیده و نسبت به دو مصوبه قبلی نیز ایراداتمان را اعلام کردیم.»

کدخدایی درباره وضعیت رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) افزود: «این لایحه یکی از مصوبات چهارگانه مربوط به FATF است.»

او افزود: «شورای نگهبان در ابتدا ایراداتی نسبت به ترجمه این لایحه اعلام کرد و آن را به مجلس فرستاد، پس از اصلاحات انجام شده در مجلس، این شورا باردیگر در ماده ۳ آن ایرادی را وارد دانست و ماده ۴ را خلاف شرع تشخیص داد.»

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «البته هشت مورد تذکر که بیشتر اشکال‌های تایپی بود به عنوان تذکر اعلام کردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دو مورد ایراداتی را به این لایحه اعلام کرد. »

کدخدایی مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و همچنین مغایرت با سیاست‌های امنیتی را دو مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو عنوان کرد و گفت: «ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس ارسال شده است.»

او ادامه داد: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که در گذشته در مجلس تصویب شد.»

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «اعضای این شورا علاوه بر ایرادات متعدد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن این لایحه تاکید داشتند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی باید از طریق رییس قوه قضاییه ارجاع شود البته ایرادات ماهیتی نیز به آن وارد بود.»

سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای کریمی قدوسی در خصوص رد صلاحیت حسن روحانی توسط شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۶ خاطرنشان کرد: «همه مواضع شورای نگهبان از طریق بنده یا روابط عمومی اعلام می‌شود و هر خبری غیر از این مسئله مورد تایید نیست.»

کدخدایی در مورد اینکه آیا این اظهارات کذب در تایید صلاحیت این نماینده اثرگذار خواهد بود، گفت: «این مسئله در آینده بررسی می‌شود.»

کدخدایی درخصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس که فته است در زمان تحقیق و تفحص از شهرداری تعدادی از نمایندگان پول گرفته‌اند که از تحقیق و تفحص منصرف شوند و آیا این موضوع در تایید صلاحیت آنها موثر خواهد بود، گفت: «قطعا تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند در مرحله بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد.»

او در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه هجمه‌هایی به شورای نگهبان در بحث رد صلاحیت‌ها همواره وارد می‌شود آیا شورای نگهبان دفاعی از خود در این زمینه دارد، گفت: «ما همواره مورد هجمه هستیم، هر جایی که دستگاهی وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد از طرف دشمن مورد هجمه است، قطعا شما به عنوان رسانه باید ورود پیدا کنید و از ما دفاع کنید.»

کدخدایی در پاسخ به این سوال که در مصاحبه‌ای گفتید که اگر قرار است مذاکره‌ای با آمریکا انجام شود و خلاف وضعیت حاکم کشور باشد شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند، اظهار کرد: «این سوال بنده نبود بلکه سوال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر اینگونه باشد بله، شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند.»

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: «در واقع هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی برای ادوار آینده هستند قطعا طبق قانون مورد رصد شورای نگهبان هستند.»