یک فوریت طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران تصویب شد

در جلسه علنی روز سه شنبه بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت در خصوص طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران توضیح داد.

وی گفت: در راستای اجرای قانون سیاست های کلی نظام اداری مصوبه سال ۸۹ و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوبه ای سال ۹۰ و مستندا به قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوبه سال ۳۷ و نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام مند با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار درخواست تصویب بررسی طرح مدیریت تعارض منافع عموم را داریم.

در طرح پیشنهادی آمده است شرکت‌هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آنها سهام‌دار هستند و یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره و یا هیات نظارت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحد تابعه باشند. همچنین بر اساس ماده سه این طرح شرکت‌هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آن سهام‌دار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی دارند نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسئولیت آن مدیران ارشد قرار گیرند.

همچنین بر اساس این طرح در صورت تصویب در صحن علنی شهرداری مکلف است ظرف سه ماه از تصویب این مصوبه فهرست، مشخصات سجلی، مدارک تحصیلی مسئولیت، تاریخ انتصاب و محل خدمت احکام سرپرستی و سوابق شغلی مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه را به طور کامل منتشر کند و مستمرا به روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.

در بخش سوم این طرح موضوع تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت پیش‌بینی شده که بر اساس آن کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی تا زمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران پابرجاست حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.

همچنین در بخش ششم این طرح، به موضوع شفافیت سفرهای خارجی اشاره شده و در آن تاکید شده باید مقصد و یا مقاصد سفر، طول مدت، همراهان، علت، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تا سه هفته پس از اتمام سفر منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در صورت عدم رعایت همه این موارد باید این موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود.

فوریت این طرح با ۱۷ موافق و دو مخالف به تصویب رسید.