بخش خصوصی وارد چرخه واردات و فروش فراورده‌های نفتی شد/تصویب واریز ۲۶ درصد صادرات گاز به صندوق توسعه

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی از جزییات لایحه بودجه سال ۹۲ با جزء ۸ بند ۳ این لایحه موافقت کردند.

در این نشست "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوکان پیشنهاد حذف این جزء را مطرح کرده و جعفری بنه خلخال به عنوان مخالف و آصفری به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار نظر کردند که در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

براساس جزء ۸ بند ۳ این لایحه واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

گذاشته شدن بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های نفتی برعهده خود شرکت‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲، با تصویب حکمی مصوب کردند بازپرداخت تعهدات سرمایه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت برعهده این شرکت‌ها ست.

باز پرداخت تعهدات سرمایه‌شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون اجرا شده و یا می‌شوند، و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه بر عهده شرکت‌های یاد شده است.

براساس تبصره این ماده، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی دیگر تصویب کردند، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را به عنوان حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.

تصویب واریز ۲۶ درصد صادرات گاز به صندوق توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، مقرر کردند که ۲۶ درصد صادرات گاز طبیعی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

بر اساس تبصره ۲ بند ۲- ۳ لایحه بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است ۲۶ درصد صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

بر اساس جزء یک بند "ح" ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های اجرای برنامه‌ پنجم به عنوان یکی از منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

به ازای هر متر مکعب گاز، ۱۰ تومان عوارض از مشترکین دریافت می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، مصوب کردند که به ازای مصرف هر متر مکعب گاز، ۱۰ تومان به عنوان عوارض از مشترکین دریافت شود.

بر اساس بند ۹ ۳ لایحه بودجه ۹۲، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، ۱۰ تومان به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به خزانه واریز کند.

بر این اساس این منابع به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست.

محاسبه قیمت پنج فرآورده نفتی و سوخت هواپیما با قیمت صادراتی

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مابه‌التفاوت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی و یا وارداتی این فرآورده‌ها محاسبه می‌شود.

براساس مصوبه مجلس، مابه‌التفاوت پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی و یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد.

مخالفت مجلس با پیشنهادی برای استقراض از صندوق توسعه برای طرح‌های عمرانی و نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، با پیشنهادی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت وگاز و طرح‌های عمرانی مخالفت کردند.

رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پیشنهاد خود، گفت: میزان استفاده از فروش نفت در بودجه ۹۱، ۵۵ میلیارد دلار مصوب شده بود که به ۲۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین مبنای محاسباتی ارز در بودجه ۹۱، ۱۲۲۶ تومان بود که در لایحه بودجه ۹۲ به ۲۴۵۰ تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ۴۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که در سال ۹۲ به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کاهش درآمد هدفمندی از این اعتبار کاسته می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعتبارات ۴۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: حالا که صندوق توسعه اعتبارات خوبی دارد و ما ۲۷۰۰ طرح ملی و ۹۰ هزار پروژه استانی در سراسر کشور داریم که دو میلیون نفر در این طرح‌ها شاغلند و با خانواده‌شان ۱۰ میلیون نفر می‌شوند، می‌توانیم یک سوم سهم صندوق توسعه را برای سال ۹۲ به طرح‌های بالادستی نفت و گاز دو سوم را به طرح‌های عمرانی قرض دهیم تا این طرح‌ها جان بگیرند و تعطیل نشوند.

عبداللهی ادامه داد: تفاوت سال ۹۲ با سال ۹۱ این است که در سال ۹۱، سرریزی از سال ۹۲ داشتیم اما امسال به دلیل اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی از ۴۰ هزار میلیارد مصوب حداکثر ۱۵ هزار میلیارد محقق شده، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس خاطرنشان کرد: البته می‌دانم که این پیشنهاد مغایر قانون برنامه است اما باید با چشم باز تصمیم بگیریم زیرا طرح‌ها رو به تعطیلی هستند و نگرانی‌های زیادی احساس می‌کنیم که بیکاری به وجود آید و به دلیل اینکه برای طرح‌ها پولی هزینه شده ولی عایدی نداشته تورم به وجود بیاید لذا برای جلوگیری از بیکاری، تورم و تعطیلی پروژه‌ها می‌توان با توجه به موجودی خوب صندوق توسعه از آن قرض بگیریم و ان‌شاءالله در سال ۹۳ و ۹۴ که گشایشی شد آنها را به صندوق برگردانیم.

احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: واقع‌بینی اقتضا می‌کند که کمر مردم را به خاطر این پیشنهاد نشکنیم.

وی با تاکید بر اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عهده رهبری است، خاطرنشان کرد: ‌رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آورده‌اند که از منابع صندوق توسعه صرفا به صورت تسهیلات ارزی آن هم برای بخش خصوصی استفاده شود و این تدبیر ایشان برای جلوگیری از بیماری هلندی بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: معنای پیشنهاد آقای عبداللهی این است که ۱۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به نقدینگی شود که این مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی به عهده رهبری است و کسی نمی‌تواند این سیاست‌ها را تغییر دهد.

محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز در این رابطه گفت: اصل ۱۱۰ صریحا می‌گوید که سیاست‌های کلی را رهبری ابلاغ می‌کنند و در این سیاست‌ها هم آمده ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی و غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج انجام شو د لذا اخطار آقای توکلی وارد است.

وی در ادامه اخطار احمد توکلی در مورد پیشنهاد رضا عبداللهی مبنی بر استقراض از صندوق توسعه برای طرح‌های نفتی و عمرانی را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۱۲ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تایید کردند که این پیشنهاد با قانون اساسی مغایر است و بر این اساس این پیشنهاد هم منتفی شد.