حریری، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: پیشنهاد توزیع یارانه نقدی به مردم به جای ارایه رانت ۱۶۰ هزار میلیاردتومانی به ۱۰ هزار واردکننده

مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار پانا درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در روزهای آتی و تاثیر آن بر بازار ارز عنوان کرد:‌ ایجاد بازار ثانویه ارز نیز قادر نخواهد که تمام مشکل‌های ارزی را حل کند به این دلیل که در بازار ثانویه نیز باید میزان عرضه وتقاضا با هم در توازن باشد.

عرضه و تقاضای کالاهای گروه سوم به بازار ثانویه منتقل می‌شود

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای کالاهای گروه سوم به بازار ثانویه ارز هدایت می‌شود، اظهار کرد:‌ ارز حاصل از صادراتی که باید به این بازار ارایه شود در مجموع بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار است اما میزان تقاضای موجود در این گروه کالایی تا ۱۳.۵ میلیارد دلار است در نتیجه چون عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست منجر به کشف قیمت واقعی نمی‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه اصولا به هر نوع از ارزی که سوبسید داده شود اتلاف منابع در آن بخش به وجود آمده است، خاطرنشان کرد:‌ اگر دولت بخواهد تا پایان سال ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند باید ۴۰ میلیارد دلار ارز اختصاص دهد.

وی تصریح کرد:‌ وضع مبادلات تجاری در آینده در ابهام است و باید دید تحریم‌های جدید چه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند و چه میزان دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.

منابع‌ ارزی کشور از مصارف‌ ارزی بیشتر است

وی با بیان اینکه منابع ارزی کشور از مصارف ارزی بیشتر است ، اظهار کرد:‌ مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. نیاز کشور به واردات رسمی حدود ۵۵ میلیارد دلار است که با احتساب حدود ۲۲ میلیارد دلار قاچاق و کالای همراه مسافر، حدود ۷۰ میلیارد دلار مصارف ارزی وجود دارد. بنابراین مصارف ارزی کشور از منابع ارزی کمتر است.

حریری خاطرنشان کرد:‌ آنچه که در تحریم برای ما نامشخص است این است که چه میزان دسترسی به ۱۱۰ میلیارد دلار صادرات نفتی وغیرنفتی وجود دارد. تحریم نفت و پتروشیمی می‌تواند میزان درآمدهای نفتی را کاهش دهد و این پرسش نیز وجود دارد که آیا ارز حاصل از آن را می‌توان به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.

وی عنوان کرد: نرخ غیررسمی ارز نرخی است که تقاضا برای آن تعیین می‌کند و متقاضیان واقعی دلار حاضر هستند برای تامین نیازهای خود این رقم را پرداخت کنند به همین دلیل در برخی از روزها این نرخ در بازار تا بیش از ۹ هزار تومان نیز پیش رفته است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد:‌ نرخ غیررسمی دلار با احتساب سکه پیش‌فروش شده بیش از ۱۱ هزار تومان است و براساس ارقام بازارهای موازی، ارزش دلار براساس تقاضای کاذب و تقاضای ناشی از انتظارات تورمی و وضع اقتصادی برای افرادی که در تلاش هستند یا سرمایه را از کشور خارج کند یا کالای قاچاق وارد کنند، نرخی را در بازار سیاه برای خود به دست آورده است که علامت قیمتی به سایر کالاها می‌دهد.

حریری خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سوال‌های بی‌پاسخ زیادی در فضای اقتصادی کشور دارند و متاسفانه سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌ها به صورت روزمره شده است و طی ۸۰ روز گذشته چندین تغییر سیاست اتخاذ شده است که نشان می‌دهد براساس آزمون و خطا تصمیم‌گیری می‌شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین عنوان کرد:‌ اگر قرار باشد دولت تا پایان سال فقط ۴۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به کمتر از ده هزار واردکننده اختصاص دهد به معنی توزیع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت بین همین ده هزار نفر است و قطعا تورم تا پایان سال به حدود ۲۰ درصد می‌رسد، تورمی همراه با رکود سنگین که موجب کاهش بیشتر قدرت خرید مردم می‌شود.

وی ادامه داد:‌ حال اگر دولت این رقم را به صورت یارانه نقدی توزیع کند می‌تواند به سه دهک فقیر ماهانه ۲۵۰ هزار تومان، چهار دهک میانی ماهانه ۲۰۰ هزارتومان و دو دهک بالایی ماهانه ۸۰ هزارتومان بپردازد، و دهک بالایی و ثروتمند جامعه هم محروم از یارانه نقدی است و با این کار با افزایش قدرت خرید باعث رونق بازار شده و تحمل تورم اسانتر می‌شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تصریح کرد:‌ به طور متوسط بیش از ۴ هزار تومان در هر دلار به افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، سوبسید ارایه می‌شود و هدفی که دولت از ارایه این ارز دنبال می‌کند این است که سطح قیمتی در بازار بالا نرود اما در عمل تمامی کالاها ارزشگذاری خود را براساس ارز بیش از ۸ هزار تومانی دریافت می‌کنند نه ارز ۴۲۰۰ تومان و این روند نشان می‌دهد که هدف دولت در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری برای مردم با این روش محقق نمی‌شود.

مردم آثار اختصاص ارز به دارو و کالاهای اساسی را در بازار نمی‌بینند

حریری خاطرنشان کرد:‌ با وجود آنکه ارز برای واردات دارو اختصاص یافته است اما قیمت دارو در داروخانه‌ها با افزایش همراه شده است و از سوی دیگر با وجود واردات کره این کالا نسبت به ماههای پیش با ۶۰ درصد افزایش قیمت همراه است و این درحالی است که ۵۵ میلیون یورو در یک بازه دوماهه ارز به واردات کره اختصاص یافته است اما نتوانسته است در کنترل قیمت در بازار موثر باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که سیاست ارایه ارز۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار تنظیم می‌شود، رانتی ایجاد می‌شود که هدف سیاستگذار را در کنترل قیمت محقق می‌کند و از سویی دیگر برخی هم از این رانت استفاده می‌کنند و هم در بازار اخلال ایجاد می‌کنند.

عده‌ای برای استفاده از رانت صف کشیده‌اند

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد:‌ ادامه ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات به معنای توزیع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت است و عده‌ای هم برای دریافت این رانت صف می‌کشند.

تجربه‌های ناموفق را تکرار نکنیم

حریری بیان کرد:‌ نیمه دوم سال ۹۰ ودر سال ۹۱ نیز همین سیاست با ارایه ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات تجربه شد و در قالب این سیاست ۴۴ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی توزیع و ۸۰ میلیارد تومان رانت توزیع شده است و نباید این تجربه‌های ناموفق که هدف آن کمک به معیشت مردم است تکرار شود.

وی اضافه کرد:‌ پیشنهاد ما این است که دولت روابط ارزی را آزاد بگذارد و حتی برای واردات گندم هم ارز ارزانتر اختصاص ندهد و مابه‌التفاوت آن را به صورت مستقیم به مردم ارایه دهد.

دهک‌های بالایی درآمدی جامعه باید مالیات بیشتر بدهند

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه از ۱۰ دهک درآمدی دهک ثروتمند جامعه به هیچ حمایتی نیاز ندارند و حتی مالیات‌های بیشتری را باید پرداخت کنند ، خاطرنشان کرد:‌ پیشنهاد ما این است که به سه دهک اول با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ماهانه به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان، ۴ دهک بعدی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ماهانه ۸۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند که البته موقتی و زمان‌دار است و مانند هدفمندی یارانه‌ها نیست که به صورت ادامه‌دار باشد و مردم آن را حق مسلمی برای خود بدانند.

وی ادامه داد:‌ زمان این حمایت برای همه دهک‌ها یکسان نخواهد بود به طور مثال برای دو دهک به مدت دو سال و برای چهاردهک حدود ۵ سال است و طبیعی است که این سیاست موجب ایجاد رونق می‌شود، چون فعالان اقتصادی در وضع کنونی درگیر هم رکود و هم تورم هستند و این سیاست می‌تواند رکود را به نفع رونق فضای‌ کاری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تغییردهد.