صادرات ۵.۸ میلیارد دلاری کالاهای صنعتی از ابتدای سال

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صنعت برگزار شد گفت:‌ تلاش می‌شود تا با برنامه ریزی‌هایی که در دست انجام است آثار تحریم را در بخش‌های تولیدی کشور کاهش داد.

وی افزود: کشورهای بزرگ جهان در جلسه شورای امنیت بدون استثنا از رفتار امریکا در خروج از برجام اعلام انزجار کردند و تلاش می‌شود تا کشور بر پایه توانایی‌های درونی به تولید ادامه دهد و آمار مثبتی را در رشد اقتصادی رقم بزند.

وی درباره سوءاستفاده‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است گفت:‌ با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند مخالفتی نداریم و تلاش می‌شود تا اسامی افراد و کالاهایی که با استفاده از این ارز به کشور وارد شده است در معرض افکار عمومی قرار گیرد.

وی درباره قیمت‌گذاری کالا نیز گفت:‌ ما مکلف به حمایت از مردم در نظام قیمت‌گذاری هستیم و در جلسه سران سه قوه که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد تأکید شده است که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تنها مرجع رسمی برای تعیین قیمت است.

وی با بیان این‌ که در دو ماه ابتدایی سال جاری تسهیلات بخش صنعت با افزایش ۱۳ درصدی همراه بوده است عنوان کرد: باوجود این افزایش تا رسیدن به سهم ۴۰ درصدی بخش صنعت از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های تولیدی فاصله زیادی وجود دارد .

وی مرجع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر کسانی را که ثبت‌سفارش انجام داده‌اند به عنوان وارد کننده اعلام کنیم یعنی به مقابله با بخش خصوصی آمده‌ایم این درحالی است که ما نمی‌خواهیم چنین کاری را انجام دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اعلام اسامی وارد کنندگان موبایل نیز گفت: فهرستی برای وارد کنندگان موبایل با رقمی حدود ۲۲۵ میلیون یورو اعلام شد در حالی که ۷۰ میلیون یورو آن تامین شده بود که این موضوع برای افرادی که هنوز ارز دریافت نکرده بودند، سبب نگرانی شد که چرا اسم این افراد اعلام شده است. این موارد باید مورد دقت قرار گیرد زیرا ما تصمیم به برهم زدن فضای آرام اقتصاد کشور نداریم.

شریعتمداری با بیان اینکه نظارت بر روند واردات کالا باید با دقت انجام شود، افزود: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند زمانی که از چین، ​کره جنوبی، ​هند و اروپا واردات انجام می‌دهند هزینه‌های مختلفی دارد از جمله قیمت تمام شده به همراه ۴۲۰۰ ارز، هزینه مبادله، هزینه‌های حمل و نقل و عمده و خرده‌فروشی که مجموع این هزینه‌ها، قیمت کالا را در بازار تعیین می‌کند.

وی ضرب قیمت ارز در قیمت تمام‌شده را برای تعیین قیمت عرضه کالا در بازار نادرست اعلام کرد و گفت: اینها تکنیک‌هایی است که باید مورد اطمینان باشد و در عین حال باید با سودجویان و رانت‌خواران برخورد قانونی کرد.

بخش عمده خودروهای غیرقانونی توقیف شدند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید با سودجویی و رانت‌خواری برخورد شود گفت: ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو در زمانی که ثبت سفارش آزاد نبود انجام شد که از این تعداد ۴۵۰۰ فقره را توقیف کردیم.

شریعتمداری گفت: در دوره قبل که میزان واردات خودرو رو به رشد بود ماجرای تعطیلی واردات خودرو پیش آمد و مسئولان گفتند باید روند واردات را کُند کنید که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد در مورد ثبت سفارش خودرو احتیاط کنید.

شریعتمداری درباره ثبت‌سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ فقره خودرو در زمان توقف ثبت‌سفارش گفت:‌ ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام حراست وزارت صنعت در نظام تجاری کشور و در زمان توقف ثبت‌سفارش مجوز واردات گرفته‌اند که ۴۵۰۰ دستگاه آن توقیف شد و یک هزار و ۹۰۰ دستگاه نیز که ترخیص نشده‌اند برای ردیابی و شناسایی از لیست ترخیص خارج شده‌اند و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ​از زمانی که سامانه ثبت‌سفارش خودرو بسته شد تا تاریخ ۲۸ تیر عده‌ای اقدام به ثبت‌سفارش کردند و حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع، آن را مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: از این سامانه ثبت‌سفارش خودروها یک آی پی شناسایی و بعدا فرد مجرم شناسایی شد و حتما باید محاکمه شود. وی ادامه داد: این موضوع را دولت خود منعکس کرده است اما حالا هر روز یک حرف مبهمی می‌گویند، همه اسناد روشن است، کل واردات خودرو ۷۵ هزار دستگاه بود که باید برخی حرف‌ها را بررسی کنیم .

شریعتمداری عنوان کرد:‌ میزان تولید، میزان فروش و صدور فاکتورخودرو در کشور در ماه‌های اخیر نسبت به سال قبل رشد داشته است اما نقدینگی به سمت خرید خودرو حرکت کرد و این طبیعی است که خرید کالاهای پر کشش با یکدیگر عوض می‌شوند.

وی ادامه داد: در بحث خودرو ۱۰ سیاست جدید برای برخورد جدید صورت گرفته است.

مردم گرانفروشی را به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع دهند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تولید بسیاری از خودروهای داخلی از مواد اولیه و قطعاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند استفاده می‌شود و نیاز به قطعات و مواد اولیه خارجی تقریبا برای بسیاری از خودروها وجود ندارد.

شریعتمداری در ادامه افزود: مشکلی که در بازار خرید و فروش برخی از اقلام مثل خودرو در چند ماهه اخیر بوجود آمده است نه مشکل در نحوه عرضه و نه مشکل در قیمت‌گذاری این کالاهاست و در واقع، این ناشی از هجوم سرمایه‌های آزاد مردم است که باعث رونق‌گرفتن یک کالا و افزایش قیمت آن می‌شود.

وی گفت: در بسیاری از موارد مثل خودروها تا قبل از این قیمت خودروهایی که سندشان یک دست چرخیده باشد حتی کمتر از قیمت کارخانه بود اما حالا قیمت این خودروها گاهی تا چند برابر قیمت کارخانه بالا می‌رود که این به دلیل اقبالی است که خرید و فروش این کالا در بازار به دست آورده است و ما نمی‌توانیم خریداران را به دلیل خرید و فروش یک کالا مواخذه کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بسیاری از خودروهایی که در کشور تولید می‌شود هیچ‌گونه نیازمندی خارجی برای تولید ندارد و با برنامه‌ریزی که ما با خودروسازها انجام داده‌ایم قرار است تا با افزایش تولید و کنترل بازار شرایط پیش آمده در بازار خودرو را کنترل کنیم.

شریعتمداری گفت: البته در بعضی از محصولات خودرویی مثل محصولات ژاپنی نیازمندی‌های خارجی وجود دارد که براساس تصمیم‌های ما در صورتی که شرکت‌ها قدرت ادامه فعالیت با ایران را نداشته باشند ما به سرعت آنها را جایگزین می‌کنیم و با شرکت‌هایی که امکان ارایه خدمات و کیفیت بالاتر را دارند، قرارداد می‌بندیم.

وی افزود: نظام قیمت‌گذاری دولتی، نظامی است که در اکثر بنگاه‌های اقتصادی آن را باعث ایجاد اخلال و بازدارنده رشد اقتصادی می‌دانند اما در کشور در آرایش مقابله با تحریم قرار دارد و در این آرایش دولت باید هرگونه که می‌تواند یعنی حتی با کنترل قیمت‌ها جلوی انحصار را بگیرد.

وزیر صنعت گفت: رییس جمهور در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه تنها مرجع رسمی قیمت‌گذاری در کشور را سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در نظر گرفته است و برای حفظ آرایش مقابله با تحریم و کنترل بازار تمامی ۳۵ دستگاه دیگری که در حوزه قیمت‌گذاری فعالیت می‌کردند باید قیمت خود را از این سازمان بگیرند.

شریعتمداری افزود: شورای تنظیم بازار هم تنها مرجع تصمیم‌گیری کنترل بازار است و تمامی قوانین در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی توسط این شورا گرفته می‌شود.

وی گفت: البته دستگاه‌های دولتی برای انجام ماموریت خود به همکاری مجموعه‌های مردمی و صنفی هم نیاز دارند برای مثال ما به همکاری جدی مجموعه اتاق اصناف برای برخورد با متخلفینی که کالاهایشان را با قیمت‌های غیرمتعارف به مردم می‌فروشند، نیاز داریم که این همکاری تاکنون وجود داشته است و از ابتدای سال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ واحد صنفی متخلف پلمپ شده است.

شریعتمداری افزود: من از همین جا از مردم هم تقاضا دارم که در صورت مشاهده متخلفینی که کالاهایی را با قیمت‌های نامتعارف و اجحاف شده در اختیار خریداران می‌گذارند به سرعت با سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند تا با این واحدها برخورد شود.

شریعتمداری تاکید کرد: حدود ۳ هزار بازرس سازمان حمایت از مصرف‌کننده به صورت شبانه‌روزی بازارها را رصد می‌کنند تا جلوی فعالیت متخلفین را بگیرند اما سازمان‌های نظارتی نباید تنها به شکایت‌های مردمی اکتفا کنند و باید با تشکیل تیم‌های مشترک برای نظارت به بازار با سودجویان برخورد کنند.

باید با رانت‌خواری و سودجویی‌ها برخورد کنیم

شریعتمداری با اشاره به اینکه سیاست کنترل بازار در دستور کار قرار گرفته است گفت: ممکن است کسانی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده باشند و از این فرصت و سودجویی‌هایی صورت گرفته باشد، بنابراین باید متناسب با وضع تحریم ، اسامی کسانی که از این ارز بهره‌مند بوده‌اند در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد و حتی به عموم مردم اعلام شود.

وی افزود: حدود ۴۰ هزار واحد صنفی تقاضای پلمب شده و حدود ۱۷۰۰ واحد که قیمت‌های غیرمتعارف داشته‌اند یا به مصرف‌کنندگان اجحاف کرده‌اند پلمب شده‌اند. شریعتمداری تاکید کرد: به خاطر انحصاری که به علت تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل شده است نمی‌توان اجازه داد قیمت‌ها به صورت رقابتی تعیین شود.

وی گفت: در شورای هماهنگی سران سه قوه و با ابلاغ رئیس جمهور مقرر شد که تنها مرجع قیمت گذاری کالاها، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد و بحث کنترل قیمت ها و واردات با هماهنگی ستاد یا کارگروه تنظیم بازار صورت می گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای امسال تاسیس واحدهای صنعتی ۲۲.۲ و رشد مصرف برق صنعتی ۷.۹ رشد داشته است. شریعتمداری با اشاره به موضوع ممنوع شدن ورود ۱۳۵ گروه کالایی تا بیش از هزار ردیف کالا گفت: اینها کالاهایی هستند که در داخل امکان تولید دارند و یا ورود آنها ضرورتی ندارد.

وی گفت: ما می‌توانیم تحریم را به فرصت تبدیل کنیم و با هدایت تولید به سمت واحدهای داخلی از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها برای جبران واردات و همچنین ایجاد اشتغال استفاده کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به ایجاد بازار رقابتی برای تامین ارز واردات از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می‌توانند از طریق بورس و یا روش‌های موازی، پروانه صادراتی خود را به عنوان مجوز واردات در اختیار واردکنندگان قرار دهند که نرخ این ارز به صورت توافقی تعیین خواهد شد.