بازرس کل استان یزد:
تلاش ما بر ارتقای سلامت اداری در استان است
یزد (پانا) - بازرس کل استان یزد با بیان اینکه باید تخلفات اداری را تا حد امکان به حداقل برسانیم؛ تصریح کرد: در این زمینه باید به فکر پیشگیری از فساد و جرم باشیم؛ چراکه پیشگیری هزینه‌ای به‌مراتب کمتر نسبت به هزینه‌های ناشی از تخلف دارد.
حجت‌الاسلام اکبر طالبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه سازمان بازرسی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه است، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد.
وی افزود: بر اساس ماده دو اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه این سازمان، نظارت و بازرسی بر تمام دستگاه‌های دولتی، عمومی و مؤسساتی که تحت حمایت دولتی است و در این نظارت هیچ محدودیتی برای این سازمان وجود ندارد.
بازرس کل استان یزد تأکید کرد: تمام موضوعات مرتبط با دستگاه‌های دولتی از کوچک و بزرگ زیر ذره‌بین سازمان بازرسی قرار دارد. در هر دستگاهی سطحی از تخلفات وجود دارد و این وظیفه سازمان بازرسی است که این موارد را مورد شناسایی قرار دهد.
طالبی تصریح کرد: مسئولیت سنگین سازمان بازرسی در کشور وظیفه سنگینی را نیز متوجه مسئولین و کارکنان آن قرار داده است و همه در تلاشیم تا با فعالیت و کوشش خود بتوانیم بار این مسئولیت را به دوش بکشیم. در هیچ دستگاهی نمی‌توان از نبود تخلف و نمره ۲۰ کارکنان آن سخن گفت؛ بلکه حدی از تخلف عمدی و غیرعمدی در کلیه ادارات امکان بروز دارد.
این مسئول قضایی اذعان کرد: تلاش ما بر ارتقای سلامت اداری در استان است و در تلاشیم تخلفات را تا حد امکان به حداقل برسانیم. در این زمینه باید به فکر پیشگیری از فساد و جرم باشیم؛ چراکه پیشگیری هزینه‌ای به‌مراتب کمتر نسبت به هزینه‌های ناشی از تخلف دارد.
وی ادامه داد: از همان ابتدای مسئولیت خود در استان یزد به همه عرض کردم که باید سازمان بازرسی برای مردم شناسانده شود تا با این کار بتوانیم از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری کنیم. سرمایه اصلی سازمان بازرسی اطلاعات و گزارش‌هایی است که اقشار مختلف مردم ارائه می‌دهند و در این زمینه باید اعتماد مردم را به دست بیاوریم تا بتوانیم از این ظرفیت مهم استفاده کنیم.
بازرس کل استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وقتی افراد وجود نهادهای نظارتی را بر عملکرد خود ببینند بدون شک در اقدامات و برنامه‌های خود بیشتر دقت می‌کنند که خود موجب کاهش تخلفات می‌شود. وضعیت استان یزد درزمینهٔ فساد اداری نسبت به دیگر استان‌های کشور بهتر است.
طالبی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۵ پرونده برنامه‌ای و ۵۵ مورد پرونده موردی داشتیم که موردبررسی قرارگرفته است. ۳۲۸ مورد گزارش پیشنهادی خود را به دستگاه‌های مختلف مورد بازرسی ارسال کردیم که در جریان این گزارش‌ها ۱۵۰ نفر به واحد تخلفات معرفی شدند که نسبت به سال ۹۵، افزایش ۲۰ نفری داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته ۵۵ نفر به دادسرا معرفی شدند که نسبت به سال ۹۵ که ۱۷ نفر بوده است افزایش قابل‌توجهی داشته است. دستگاه‌هایی که دارای اختیارات و ارباب‌رجوع بیشتری هستند بیشتر در معرض تخلفات قرار دارند.
این مقام مسئول اذعان کرد: در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در حوزه اعلام شکایات و ارائه گزارش مردمی ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشتیم که امیدواریم اعتمادسازی عمومی نسبت به سازمان بازرسی روند رو به رشد خودش را ادامه دهد. همچنین در سال گذشته ۴۴۵ مورد معامله دولتی را مورد نظارت قرار دادیم که از این تعداد ۱۳۵ مورد تذکر کتبی و شفاهی دریافت کرده و در مجموع ۵۲ میلیارد ریال لغو یا تجدید معامله صورت گرفته است.
بازرس کل استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خلأهای قانونی، سهل‌انگاری، تعارضات قانونی و مشکلات آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مسئولین ارشد کشوری ارسال می‌کنند ازجمله عوامل بروز تخلف در دستگاه‌های مختلف است، گفت: شناخت مردم از اداره کل بازرسی استان یزد نسبت به گذشته تغییر محسوسی داشته و مردم بیشتر با حوزه فعالیت ما و تأثیری که می‌توانیم در حوزه کاهش تخلفات داشته باشیم آشنا شده‌اند.
طالبی افزود: مردم مطمئن باشند که هر گزارش و اطلاعاتی که به ما می‌دهند حتماً مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ اما به‌واسطه کمبود نیروی انسانی دانه‌درشت‌ها را در اولویت قراردادیم و به موارد کوچک‌تر نیز در ادامه کار رسیدگی خواهد شد.
این مسئول همچنین در خصوص افراد دو شغله نیز، اظهار داشت: با افراد دوشغله شدیداً برخورد می‌کنیم و اگر در استان ثابت شود فردی در دستگاه‌های دولتی در دو شغل مشغول به فعالیت است یک‌هفته‌ای یکی از شغل‌ها از او سلب می‌کنیم. فعالیت افراد بازنشسته نیز چنانچه این افراد فاقد مجوز بوده و یا در حوزه که مشغول فعالیت هستند مجوز استفاده از بازنشستگان وجود نداشته باشد حتماً برخورد صورت گرفته و فرد خاطی از کار برکنار خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که بین احساس تخلف و جرم در جامعه با بروز آن در جامعه تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد؛ چراکه به‌واسطه تبلیغات سوء دشمنان در ناامید کردن ملت از نظام، به احساس جرم و تخلف در جامعه دامن زده‌شده است و این در حالی است که شرایط این‌گونه نیست.
ارسال دیدگاه