مهدی پازوکی*
توسعه دیپلماسی اقتصادی
یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت آقای روحانی برجام است که اجرایی شدن آن، اثرات مثبتی در اقتصاد ایران به همراه داشت. در حال حاضر نیز دولت باید تلاش کند که با سران کشورهای مانده در برجام، دیپلماسی گستردهای را ایجاد کرده و روابط جدید اقتصادی را تعریف کند، چرا که آینده اقتصاد به این روابط گره خورده است.
برجام در حقیقت توانست فضایی برای توسعه اقتصادی در ایران به وجود آورد و حقانیت کشور را در مذاکره با قدرتهای دنیا به اثبات برساند. این بزرگترین دستاورد ٤ سال اول دولت آقای روحانی بود. اما این دستاوردها فقط به برجام خلاصه نمیشود و تیم اقتصادی دولت در حالی فرمان اقتصاد را به دست گرفت که شاخصهای کلان وضعیت نامطلوبی داشتند و قطار اقتصادی کشور از ریل خود خارج شده بود. دولت توانست این قطار را به ریل خود بازگرداند. به عنوان مثال درخصوص سیاستهای تورمی نیز دولت اقدامات خیلی خوبی طی سالیان گذشته انجام داد که ثبات و آرامش را به اقتصاد برگرداند. در آینده نیز باید این سیاستها بهتر ادامه داشته باشد، چرا که حفظ تورم پایین از پیشزمینههای اتخاذ هرگونه سیاست در جهت رشد اقتصادی است. به نظرم در شرایط کنونی مهمترین اقداماتی که باید از سوی دولت پیگیری شود بحث اصلاحات اقتصادی بهویژه در حوزه پولی و مالی است.
اصلاحات در بخش پولی بدین معنا که باید انضباط پولی در شبکه بانکی بیشتر شود و با ادامه شفافیت جلوی هرگونه فعالیت رانتجویانه گرفته شود. دولت در این رابطه اقدامات موثری را انجام داده که ادامه روند سیاستگذاری کنونی میتواند در حوزههای پولی و مالی به شفافسازی کمک کند. مثلا در حوزه مالی یعنی بودجه دولت میتوان به بحث هزینههای غیرضروری اشاره کرد که جز فشار مالی بر بودجه حاصل دیگری در برنداشتهاند. به طور مثال در بودجه سال ٩٧ بالغ بر ٥٠ هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه در جهت برخی پروژهها از سوی مجلس تحمیل شد که خود بیش از پیش بر بار مالی بودجه افزوده است. به نظرم مهمترین اقدام کاهش اینگونه هزینههای غیر ضروری است. متاسفانه به دلیل درک نادرست در بین برخی نهادهای خارج از دولت، از اقتصاد شاهد پیگیری سیاستهای هزینهزایی هستیم که کمتر منافع ملی در آن دیده شده است. برای نمونه در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از پیش به کاهش بیکاری نیازمند است، شاهد تصویب قانونی در مجلس هستیم که به واسطه آن، بازنشستگان نیز میتوانند دوباره به بازار کار برگردند. این نوع سیاستها نشاندهنده تناقضاتی است که بیشتر ناشی از عدم آگاهی برخی قانونگذاران است. به نظر میرسد دولت نباید زیر بار این فشارها برود و با اطلاعرسانی دقیق به مردم توضیح دهد که تا چه اندازه تصویب برخی قوانین و اجرای برخی پروژهها در شرایط کنونی اقتصاد ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.
منبع: اعتماد
*مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ارسال دیدگاه