سرنوشت نامشخص افطاری مشترک دولت و مجلس

بر خلاف رسم هرساله پاستور، امسال اما تا امروز خبری از برگزاری مراسم افطاری مشترک اعضا هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از آن به عنوان گردهمایی رمضانی پاستور و بهارستان یاد میشد، نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور با الحاق بندی به تبصره ۲۰ این لایحه که با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، دستگاه های اجرائی را از برگزاری مراسم افطاری با استفاده از بودجه جاری و عمرانی کشور منع کردند.

به همین دلیل برگزاری مراسم افطاری دولت دوازدهم در سال جاری با اتکا به قانون آورده شده در فوق کم فروغ تر از هرسال و به صورت معدود بوده است.

بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه در گفت و گو با پانا ضمن تایید مطالب آورده شده در فوق، اظهار می کند: «اگر قرار باشد ضیافت افطاری مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضا هیات دولت برگزار شود، با استناد به قانون برنامه بودجه، دولت باید هزینه‌های آن را از محلی غیر از بودجه عمومی کشور تأمین کند.»

وی در پاسخ به این سوال که صحبتی در هیات رئیسه یا رایزنی بین دولت و مجلس در همین مورد صورت گرفته است یا خیر، می گوید: «هنوز درباره برگزار شدن و یا نشدن ضیافت افطاری مشترک دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رایزنی صورت نگرفته است.»

نماینده مردم تهران درباره این مسئله که آیا احتمال برگزار نشدن این ضیافت افطار وجود دارد یا خیر، اضافه می کند: «با توجه به قانون مذکور و اینکه تا این لحظه صحبتی در این خصوص مطرح نشده است، بنابراین این احتمال وجود دارد که این ضیافت مشترک در سال جاری برگزار نشود.»

علیرضا رحیمی، دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه در گفت و گو با پانا با اشاره به اینکه این ضیافت افطار هر ساله همانند نشستی مشترک بین دولت و مجلس بود، اظهار می کند: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم دستگاه های اجرایی را از پرداخت هزینه مراسم های افطاری از بودجه عمومی کشور منع کردند که تصمیمی درت و قابل قبول است بنابراین این احتمال وجود دارد که نشست مشترک دولت و مجلس که هرساله در ماه رمضان برگزار میشد، در سال جاری برگزار نشود.»

این نماینده مجلس متذکر می شود: «شاید برخی به این مسئله نقد داشته باشند یا بگویند برگزاری این مراسم بین دولت و مجلس می توانست موجبات هماهنگی بیشتر این دو قوه را فراهم آورد اما قانون مصوب شده در مجلس تصمیم درستی بود، قرار نیست مردم تاوان مراسم های افطاری را پرداخت کنند ضمن اینکه دولت نیز با این تصمیم در زمان تصویب آن مخالفتی نکرد و همین مسئله نشانگر موافقت آن ها با این مورد است.»

عضو فراکسیون امید در خاتمه متذکر می شود که اگر در روزهای آینده صحبتی در خصوص برگزاری مراسم افطاری بین دولت و مجلس مطرح شد، از سوی مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.