اعضای شورای شهر تهران به دو فوریت اصلاح نرخ عوارض خودروهای آژانس رأی ندادند

در جلسه صبح امروز شورای شهر تهران، دو فوریت اصلاحیه مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شهر، در پی نامه فرمانداری در مورد وضعیت طرح ترافیک رانندگان آژانس، روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه فرمانداری به این مصوبه اعتراض کرده است، گفت: فرمانداری در نامه صراحتا اعلام کرده است که عدم ارائه پاسخ از سوی شورای شهر تهران به منزله پذیرش اعتراض فرمانداری بوده و نرخ طرح ترافیک آژانس‌ها بر مبنای سال ۹۶ محاسبه می شود. به همین دلیل برای رفع مشکلات موجود این دو فوریت تقدیم شورای شهر می‌شود.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود عوارض تردد وسایل نقلیه‌ای که در زمینه جابجایی مسافر همچون آژانس‌ها، سرویس مجاز مدارس و حمل بار اقدام می‌کنند، به جای تخفیف ۵۰ درصدی از تخفیف ۹۰ درصدی بهره‌مند شوند، همچنین کلیه وجوه دریافت شده از این خودروها نیز از زمان اجرای طرح با تخفیف ۹۰ درصد اعمال شده و وجوه اضافی برگردانده شود.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه نمایندگان آژانس‌ها با ما دیدار داشتند و قرار شد طی جلسه‌ای با آنها صحبت کنیم، گفت: این افراد به دفتر ما آمدند و به آنها گفتم که اگر ثابت شود حق و حقوقی از آنها ضایع شده در قالب یک لایحه آن را جبران می‌کنیم اما واقعیت این است که در ابتدا باید تعریف آژانس و راننده آژانس مشخص شود نه اینکه فقط بگویند به ما ۸۰۰۰ طرح ترافیک با تخفیف ۹۰ درصدی بدهید.

وی افزود: قرار شد کمیته‌ای مشترک برای تدوین ضوابط کار تشکیل شود که متاسفانه با اینکه در ششم خرداد ماه با آنها جلسه داشتیم اما در جلسه حاضر نشدند و وقتی از آنها سوال پرسیدیم گفتند که در شورای شهر طرح دو فوریتی مطرح شده و مسئله ما حل می‌شود و نیازی به جلسه با شما نیست.

پورسیدآقایی با بیان اینکه باید کار کارشناسی انجام شود، گفت: نه اینکه هنوز ابعاد و حدود مشخص نیست و تنها می‌گوییم که به این افراد تخفیف بیشتر بدهید. از نظر ما دو فوریت برای این طرح لازم نیست تا در یک کلام تخفیف ۵۰ درصدی، ۹۰ درصد بشود. اجازه دهید کار کارشناسی دقیقی انجام گیرد و راه حل منطقی پیدا کنیم.

در پایان دو فوریت این پیشنهاد به رأی گیری گذاشته شد که دو فوریت آن با کسب هفت رأی موافق و ۱۱ رأی مخالف به تصویب نرسید و یک فوریت آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد.