رئیس شورای عالی استانها: ۲ مصوبه ابطالشده در دیوان عدالت ۳۵ درصد درآمد شهرداریها را کاهش میدهد
تهران (پانا) - رئیس شورای عالی استانها از ابطال دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و گفت که باید جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری برای اتخاذ چنین تصمیماتی مشخص شود.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، مرتضی الویری در پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها گفت: با توجه به نقش جایگاهی که در قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته شده است امیدواریم این جایگاه محقق شود و شاهد منع تبعیض برای شوراها در کشور باشیم.
وی افزود: شوراها باید سرچشمه تنوع بخشی قوانین ریز و درشت مدیریت شهری و روستایی در سراسر کشور باشند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: پیمانشکنی آمریکا و خروج از یک قرارداد بینالمللی نشان داد که باید به نیروهای خود تکیه کنیم و بیش از هر چیز در کشور به انسجام توجه داشته باشیم. اکنون وضع به گونهای پیش رفته است که آمریکا تنها مانده است و به جز یک کشور جعلی و یکی دو کشور در منطقه کشور دیگری با آمریکا همراهی نمیکند. بی تردید ما در مسیر خود سرافراز خواهیم بود و دستاوردهای ارزشمندی را خواهیم داشت.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه به موضوع ابطال دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهد اتخاذ رویهای نامیمون از سوی دیوان عدالت اداری هستیم که دو تصمیم شورای اسلامی شهر تهران را ظرف هفتههای گذشته ابطال کرده است. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است یکی اینکه اثرات تصمیمات دیوان عدالت اداری چیست؟ و از نگاه دوم جایگاه قانونی این دیوان برای اتخاذ چنینی تصمیماتی چگونه است؟.
وی تاکید کرد: دو تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری باعث شد که ۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران کاهش پیدا کند و با توجه به تصمیمات این دیوان به سراسر کشور تسری پیدا میکند به این ترتیب ۳۵ درصد درآمدهای شهرداریها کاهش پیدا میکند این در حالی است که اکنون شهرداریها گرفتار مشکلات مالی هستند.
الویری ادامه داد: نکته دوم جایگاه قانونی تصمیمات دیوان عدالت اداری است. آیا دیوان عدالت اداری میتواند در این موارد ورود پیدا کند؟. به موجب قانون وضعیت کاملا مشخص است به شکلی که مصوبات شوراها در کمیتههای انطباق مورد بررسی قرار میگیرد و اگر نهایتا اختلافی میان شورا و این کمیته وجود داشته باشد، مصوبه به هیات حل اختلاف ارسال میشود لذا اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دیوان عدالت اداری موجب شگفتزدگی ما شده است. جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری برای ما کاملا مشخص است و اتخاذ این تصمیمات هیچ گونه توجیهی ندارد.
وی تاکید کرد: اگر ابهام قانونی وجود داشته باشد و در صورت نیاز در اجلاس بعدی شورای عالی استانها مصوبه با قید فوریت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال میکنیم تا ابهام قانونی در این حوزه حل و فصل شود.
ارسال دیدگاه