تمرد آشکار برخی دستگاه های اجرایی از قانون/ اتمام حجت استاندار ایلام با دستگاه های دولتی

بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره و با دستور قضایی پیام رسان خارجی تلگرام در ایران مسدود و از دسترس کاربران خارج شد.

در واقع این خبر در نوع خود این روزها به خبر اول کشور نیز تبدیل شده و حتی در محافل و نشست های گوناگون صحبت از فیلتر شدن این پیام رسان حکایت دارد.

موارد و دلایل محکم و منطقی برای فیلترشدن این پیام رسان خارجی وجود داشت که از جمله انها می توان به عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و نیز جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی، انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

در قالب این دستور قضایی تأکید شده بود، اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

اما این در حالی است که هنوز برخی کانال های تلگرامی دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه دولت در استان ایلام هنوز و با وجود فیلترشدن در این پیام رسان خارجی با استفاده از فیلترشکن که استفاده از آن نیز موضوعیت نداشته، حضور داشته و اقدام به به روز رسانی کانال های خود می کنند.

این در حالی است که در بخش نامه ای هر گوه فعالیت کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در استفاده از این پیام رسان ممنوع اعلام شده بود.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده است.

اعلام جرم علیه نهادهای استفاده‌کننده از تلگرام در امور اداری

همچنین در این رابطه معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که مدتی پیش مطرح شده بود که استفاده سازمان ها و دستگاه های دولتی از شبکه های اجتماعی تلگرام تخلف است و آیا در این زمینه پیگیری هایی انجام شده یا خیر؟ گفت: برخی از نهادها از این شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و البته بخشنامه ای برای این مساله صادر شد که این موضوع را تخلف دانستند و اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد. اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از این شبکه استفاده می کنند قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.

ممنوعیت مکاتبات اداری در تلگرام شورای عالی فضای مجازی

برای حل و فصل این موضوع برای همیشه، در فروردین ماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی ممنوعیت مکاتبات اداری دولتی و غیردولتی توسط پیام رسان های اجتماعی خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه به صورت مشخص مصوب شد که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.

الزام استاندار به دستگاه های دولتی

در همین راستا "قاسم سلیمانی"، نماینده عالی دولت در استان در این خصوص گفت: هیچ مسئول و دستگاه اجرایی نباید از پیام رسان خارجی تلگرام برای انجام کارهای دولتی استفاده کند.

وی اظهار کرد: تحت هیچ گونه شرایطی استفاده از این پیام رسان در بدنه دولت، امورات دولتی و دستگاه های اجرایی ممنوع بوده و این یک الزام است.