ثریا عزیزپناه*
فعالیت در فضای مه‌آلود
در شهرهای مختلف کشور برخی پیمانکاران شهرداری، کودکان را به کار می‌گمارند. این در حالی است که وقتی به شهرداری یا شورای شهر مراجعه می‌شود، می‌گویند که بخش خصوصی هستند و از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. باید دانست که این بدترین توجیه است.
وقتی تمامی اختیارات به کارفرما یا پیمانکار که فقط به منافع خود می‌اندیشد داده شود، طبیعتا شهرداری تمایلی برای نظارت مناسب بر وضعیت پیمانکارش ندارد. در حالی که بر اساس قانون شهرداری به‌عنوان یک طرف قرارداد موظف به نظارت کامل بر نحوه اجرای کار است. سازمان شهرداری باید در بخش‌های مختلف به‌ویژه جمع‌آوری زباله و پسماند نظارت‌ها را افزایش داده و از کم‌وکیف به‌کارگیری نیروها در این بخش اطلاعات مناسب کسب کند.
این مقوله یک بحث جدی به‌دنبال دارد، چون شهرداری به‌عنوان کارفرما نسبت به وضعیت این کودکان تاکنون از مسئولیت شانه خالی کرده است. این کودکان به‌شدت با محرومیت مواجه هستند و هر لحظه در معرض آسیب و معضلات متعدد قرار دارند. به‌نظر بنده سازمان شهرداری با بی‌توجهی به عنصر نظارت بر فعالیت پیمانکار در به‌کارگیری کودکان در کارهای سخت و طاقت فرسا حقوق اولیه انسانی را زیر سوال برده است.
پیمانکاران شهرداری با به‌کارگیری کودکان کار و خیابان برای انجام پروژه‌ها تمامی قوانین بین‌الملل و تاکیدات در ادیان الهی و قوانین کار بین‌المللی که کشور ایران آن را پذیرفته، به زیر سوال برده است. این رفتار شهرداری و به‌نوعی رفع مسئولیت از این قضیه بر تعداد کودکان کار و خیابان کشور می‌افزاید. در حالی که این سازمان براساس قوانین موظف به مقابله با این مساله است. وقتی سازمان شهرداری به پیمانکارش اجازه چنین رفتارهای ضد قانون را داده است، این مقوله فضای نامناسب جامعه را نشان می‌دهد. در این شرایط اگر نهادهای مدنی مرتبط با حقوق کودکان در ارتباط با حقوق انسانی جایگاه واقعی خود را در جامعه اخذ می‌کردند، به‌دلیل این گونه اقدامات می‌توانستند سازمان شهرداری و مسئولان آن را در محاکم قضائی به جرم زیرپا گذاشتن حقوق انسانی و شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت مورد سوال قرار دهند .
سازمان‌های مردم‌نهاد از قابلیت‌هایشان استفاده نمی‌کنند
بر اساس قوانین بین‌المللی کار برای کودک تا قبل از ۱۵ سالگی ممنوع است. در سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی نیز برای کودکان، کار زیان‌آور همچون کار در شب، کار با زباله و تفکیک پسماند خطرناک است. به باور بنده استفاده از کودک در کارهای سخت و زیان‌آور به‌دلیل کم ظرفیتی نهادهای مدنی است. این نهادها با عملکرد خود ثابت کرده‌اند که توانایی به دادگاه کشاندن سازمان‌های بی‌توجه به قوانین را ندارند.
سازمان شهرداری یک بخش عمومی جامعه است و نقض قوانین عمومی نسبت به کودکان محروم به‌نوعی بی‌توجه به حقوق انسانی محسوب می‌شود. نهادهای مدنی خدماتی را به مردم ارائه می‌کنند که دیگر نهادها در جامعه نیز توانایی ارائه آن را دارند، در اصل مسئولیت اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کودکان توجه به موارد نقض‌کننده حقوق کودکان است. آنها باید بیش از پیش در این زمینه فعالیت کنند.
سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کودکان باید با جدیت با مشاهده هر گونه کارشکنی به قوانین رجوع کرده و به حل‌و‌فصل مشکلات موجود بپردازند. برای مثال بر اساس ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ جایگاه مداخله به نهادهای مدنی برای ورود به هر گونه کارشکنی و رفتارهای ضد قوانین داده شده است. هر چند در عمل نهادهای مدنی نیز هنوز این ظرفیت را در خود برای مقابله، طرح موضوع و طرح شکایت مشاهده نمی‌کنند.
به بیان دیگر هنوز نهادهای مردمی به‌دلیل واهمه و ندانستن جایگاه مناسب به اندازه اختیارات قانونی خود وارد عمل نمی‌شوند. برای مثال اگر سازمان‌های مردم‌نهاد به قابلیت‌های خود واقف باشند، به‌کارگیری کودک از سوی پیمانکاران شهرداری به شکل قانونی مورد بررسی و حل‌و‌فصل قرار می‌گیرد، چون قانون برای حل این نوع مشکلات به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه فعالیت داده است. این در حالی است که تاکنون سازمان‌های مردم‌نهاد از این توانایی خود استفاده نکرده‌اند .
کار کودک نقص قابلیت‌های او را به‌دنبال دارد
با اینکه هر‌ساله شاهد ساماندهی کودکان کار و خیابان در دوره‌های مختلف هستیم، در عمل شاهد یک دور باطل از این اقدامات هستیم. به باور برخی فعالان در عرصه کودکان کار و خیابان ساماندهی آنها برای یک مدت محدود فقط در حد یک اقدام نمایشی است، چون هیچ‌ماحصلی از این نوع اقدامات مشاهده نمی‌شود. اغلب قانون شکنی‌ها در حوزه کودکان در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای مدنی حتی از ظرفیت قوانین استفاده نمی‌کنند. برای مثال وقتی یک سازمان به‌عنوان شهرداری یا پیمانکار این سازمان فضا را بدون خطر از به‌کارگیری کودکان در انجام فعالیت‌های متعدد می‌بیند، طبیعتا برای کسب سود خود نیز از اعمال رفتار غیرقانونی ابا ندارند، چون بخشی از این مساله به‌دلیل بی‌توجهی شهرداری‌ها و بعد دیگر آن ناشی از بی‌توجهی به قوانین موجود از سوی نهادهای مدنی است. در حالی که در سال‌های متمادی سازمان‌های مردم‌نهاد به تعدادی از کودکان کار و خیابان رسیدگی کرده‌اند،
اما تا وقتی که قوانین مشخص، حمایت‌گر و بازدارنده وجود نداشته باشد، باز هم هر گونه کمک‌رسانی ناقص و بی‌نتیجه است. در این وضعیت جای خالی قوانین، نبود متولی، قوانین مشخص و عدم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی به وضوح مشاهده می‌شود. بنابراین برخی از نهادهای مدنی برای از دست ندادن امکانات این سازمان به‌دنبال تغییر شرایط موجود نیستند. در کشور ما عدم وجود قوانین فعالیت نهادهای مدنی را مه آلود کرده است .
لایحه حمایت از کودکان‌ونوجوانان همچنان در سردرگمی
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به شکل مناسب به مساله کودکان کار و خیابان توجه شده است، اما سوال اینجاست که چرا تاکنون بعد از گذشت هشت سال هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده است؟ وقتی کودک کار و خیابان در معرض آسیب جدی است و قوانین حمایتی نیز به اندازه کافی وجود ندارد و دیگر به قوانین بین‌المللی نیز از سوی نهادهای مختلف در کشور بی‌توجهی می‌شود، طبیعتا این اتفاقات بروز می‌کند. در چند سال اخیر تاخیر در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این سوال را مطرح می‌کند که چرا نمایندگان مجلس برای اصلاح وضعیت کودکان کار و خیابان با اراده جدی وارد عمل نمی‌شوند؟ اگر افراد در سمت‌های مختلف خود را حامی محرومان جامعه می‌دانند، چگونه نسبت به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان کم توجهی می‌کنند؟این رفتار از سوی نمایندگان مردم در مجلس گواه این است که آنها آن‌طور که باید به مساله کودکان کار و خیابان و آسیب‌های تهدید‌کننده آنها در جامعه واقف نیستند .
منبع:آرمان
* پژوهشگر مسائل اجتماعی
ارسال دیدگاه