اخذ عوارض از تغییر کاربری ممنوع شد

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲ تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۲، شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه های آن به شماره ۱-۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳ در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۶، با عنوان «اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با توجه به آراء متعدد این هیأت در رابطه با این موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات یاد شده شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است و ابطال می شود.

براساس این گزارش، در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۶ در مورد تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکان اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.

بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاع طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه ۲۹ دی ۱۳۸۳، شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ ۶ دی ۱۳۸۳، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده می‎شود و مصوبه با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.