عبدالصمد خرمشاهی: دولت می‌تواند درباره فیلترینگ تلگرام شکایت کند

به گزارش اعتماد، در ادامه مشروح این گفت و گو با این وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس حقوقی را می خوانید:

آیا حکم فیلترینگ تلگرام که توسط بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده در حیطه اختیارات قانونی ایشان بوده است یا خیر؟

در ابتدا باید بگویم که فیلترینگ تلگرام حکم قضایی نیست زیرا بازپرس تنها می‌تواند قرار صادر کند نه حکم. قرار‌هایی که توسط بازپرس صادر می‌شوند، موقتی و مطابق تعاریفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا به آن اشاره شده است. بازپرس به دلیل امحا نشدن آثار جرم یا جلوگیری از برخی مسائل که ممکن است منجر به وقوع جرم شود، می‌تواند قرار صادر کند. موضوع صدور قرار توسط بازپرس در فیلترینگ تلگرام کمی عجیب است زیرا ایشان قاضی منشی رای نیست. صلاحیت صدور حکم تنها بر عهده قاضی دادگاه است. وظیفه دادسرا کشف جرم و تعقیب مجرم است. اینکه ایشان بخواهد همچین قراری صادر کند خلاف قانون است. بازپرس و مقامات دادسرا تنها در مواردی که در قانون ذکر شده می‌توانند قرار صادر کنند تا پرونده دردادگاه تعیین تکلیف شود. در این مورد با توجه به حساسیت موضوع و همین‌طور اختیارات وزارت ارتباطات و رییس‌جمهور قرار فیلترینگ تلگرام به طنز شبیه بوده و بازپرس نمی‌تواند چنین قراری را صادر کند.

بنابراین صدور حکم در اختیارات بازپرس نیست؟

نه‌تنها صدور حکم در صلاحیت ذاتی بازپرس نیست بلکه خلاف اصل تفکیک قوا است. بر اساس قوانین مرتبط با رایانه، کمیته‌ای به نام تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد. اگر در فضای رایانه فرد یا یک نرم‌افزار جرمی مرتکب شود تصمیم‌گیری بر عهده این کمیته است نه بازپرس.

اگر دولت به این قرار اعتراض داشته باشد، مسیر قانونی مطرح کردن و رسیدگی به این اعتراض چگونه خواهد بود؟

کسی که از دستور موقت یا قراری متضرر می‌شود باید شکایت کند. قرار به آن شخص نیز باید ابلاغ شود. طرفی که قرار برایش صادر و متضرر شده باید اعتراض کند. دولت در ابتدا باید اثبات کند از این قرار متضرر شده است. درشرایط کنونی دولت متضرر از جرم نیست.

در ابتدا باید بررسی شود متضرر از جرم کیست؟ کدام شخصیت حقیقی یا حقوقی طرف دعوا است که از جرم متضرر شده؟ آیا این قرار قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و در نهایت باید مطابق قانون هر فرد حقیقی یا حقوقی که از قراری متضرر شود می‌تواند در دادگاه شکایت کند.